نهاية المفاوضات مع مصنعين عالميين للسيارات وانفراج قريب لمشكل السيارات

 

نهاية المفاوضات مع مصنعين عالميين للسيارات - كل شيئ عن البريد والمواصلات 

ستنتهي المفاوضات مع مصنعين عالميين للسيارات قبل نهاية الشهر الجاري، كان أبرز تصريح للسيد الوزير الأول اليوم بخصوص ملف السيارات في الجزائر.

أخيرا .. نهاية المفاوضات مع مصنعين عالميين للسيارات

من خلال معالجته لأسئلة النواب بخصوص السياسة العامة للحكومة؛ أكد السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بأن المفاوضات والتي وصفها بأنها “جد متقدمة” مع مصنعين عالميين للسيارات؛ ستكون نهايتها قبل نهاية الشهر الحالي أكتوبر 2022.

وكان ذلك كجواب لعدة أسئلة طرحها عليه نواب البرلمان، بخصوص ملف استيراد وتصنيع السيارات.. وقد أجاب السيد الوزير الأول أيضا قائلا بأن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة لصناعة حقيقية للسيارات.

كما أكد أيضا أن الجزائر كان بمقدورها بكل بساطة صناعة السيارات قبل سنوات، بنفس الميزانية والأموال التي كانت تستورد بها المركبات. وذلك بتوضحيه أن فاتورة استيراد السيارات كانت قد بلغت 7.6 مليار دولار أمريكي سنة 2012، و 7.3 مليار دولار أمريكي سنة 2013 و 5.7 مليار دولار سنة 2014، وأكد أيضا أن هناك من الدول من أسست مصنعا للسيارات بقيمة لا تتعدى 100 مليون دولار!.

ووضح الوزير الأول كيف كانت العصابة تدخل السيارة إلى الجزائر بقيمة 4000 دولار، ويبيعونها بـ 14000 دولار !!أيمن بن عبد الرحمن

وأشار الوزير الأول أيضا أن الجزائر كان بإمكانها تجسيد عشر مصانع للمركبات محليا، فقط بالأموال التي تم استنزافها سابقا في عمليات الاستيراد غير المضبوط.

صناعة حقيقية للسيارات

كشف الوزير الأول بن عبد الرحمان بما وصفه بـ “مصنعين عالميين للسيارات” قد أبدوا رغبة كبيرة من أجل إقامة صناعة حقيقية للسيارات. كما أخبر الوزير بأن ما تم سابقا “لن يتكرر”؛ في إشارة منه إلى التجربة الفاشلة في التركيب المقنع قبل سنوات؛ وهو ما تسعى إليه الحكومة لإقامة تركيب وتصنيع حقيقي -حسب تصريحات وزير الصناعة- وقد بدأت فعليا في سن القوانين التي تدمج أكثر من 40 مصنعا في شكل مجمع واحد؛ خاص بتركيب وتصنيع السيارات، كان بعضها تابعا لرجال أعمال توبعوا قضائيا.

كما يشار أيضا إلى ترخيص مجلس الوزراء الأخير باستيراد الجرارات والعتاد الفلاحي، حتى تتم الموازنة بين التصنيع المحلي والمستورد.

قانون الاستثمار الجديد سيجلب علامات كبيرة

كما أكد الوزير الأول أن الحكومة خلال هذه التفاوض قد اشترطت على هذه المصانع العالمية، أن تثبت وجودها حقا، بتمكينها من إقامة صناعة حقيقية.. وذلك بعيدا عن زيف ورشات النفخ القديمة. كما أكد اشتراط الجزائر رفع نسبة الادماج على هذه المصانع وإشراك المناولة المحلية، ما دام أن قانون الاستثمار الجديد في مضمونه مزايا جديدة؛ ستجلب علامات كبيرة لتصنيع السيارات في الجزائر. وكذلك لأهمية السوق الجزائري من جهة، وما يتوقع بخلق مناصب عمل من جهة أخرى.

كما بين -أيضا- وزير الصناعة سابقا أن مناخ الأعمال سيتغير إيجابيا، لجلب المستثمرين الأجانب بعد اعتماد هذا القانون.

وقد ظهر السيد أيمن بن عبد الرحمن متأكدا من ذهاب الجزائر إلى هذا الطرح، وتجسيده على أرض الواقع بقوله: سنجسد صناعة حقيقية للسيارات “وما ذلك على الله بعزيز”.

هل ستكون نهاية المفاوضات .. بداية الفرج

تعاني الجزائر منذ سنوات من أزمة في قطاع السيارات بدون استيراد ولا تركيب أو تصنيع، كان من أبرز نتائجها كثرة حوادث المرور، واهتراء الحظيرة الوطنية للمركبات، وندرة قطع الغيار الأصلية.

لذا يتساءل بعض المتتبعين، أن هذه المفاوضات قد طال أمدها منذ أن سمعوا بها أول مرة، ويتساءلون: هل نهاية المفاوضات مع مصنعين عالميين؛ ستكون هي بداية الفرج في ملف السيارات في الجزائر.
وإن انتهت أخيرا ووافقت المصناع العالمية على فتح فروع لها في الجزائر، فمتى سيبدأ التصنيع، وهل سيكون انفراج أزمة السيارات قريبا ببدء الاستيراد أولا .. أم يجب انتظار أول مركبة مصنعة في الجزائر بعد سنوات؟!