استيراد السيارات.. ضربة موجعة أخرى لسماسرة السيارات

 

استيراد السيارات.. ضربة موجعة لسماسرة السيارات - 

بعد أسبوع من إسداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتعليمات بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، وأمام الشركات المصنعة لاستيراد السيارات وبيعها في الجزائر، بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر في أقرب الآجال، لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص لمشروع قانون المالية 2023، جاء مشروع قانون المالية، الذي تحوز “الشعب” نسخة منه، ليفصل في آليات الجمركة التي ستعتمد في حال تصويت البرلمان بغرفتيه على مضامين المواد الخاصة باستيراد السيارات التي جاءت في المشروع.

تعديل جزئي للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020

جاء مشروع قانون المالية لسنة 2023 في مادته 66 ليعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، بحيث ألغى التعديل الذي أُدرج، شرط اقتصار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات في مرة واحدة لكل ثلاث سنوات، ليصبح النص المعدل بصيغته الجديدة على النحو التالي: “يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات، والمستوردة من طرف الخواص المقيمين، بغرض الاستعمال الخاص بهم، على حساب عملتهم الخاصة، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام”.

وجاء في عرض الأسباب، أن هذا التدبير يهدف لتسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات، فيما حافظ الجزء المتبقي من المادة على نصه الأصلي كما جاء في فحوى المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، حيث يشترط أن تكون السيارات المستوردة على حالتها المستعملة مطابقة للمعايير الدولية في مجال حماية البيئة، مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل. وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على السيارات السياحية المتنازل عنها للخواص المقيمين من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير المناجم، بحسب ما جاء في فحوى المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020.

وعلى هذا الأساس، حافظ مشروع قانون المالية لسنة 2023 على ذات الرسوم المفروضة على السيارات المستوردة، سواء كانت من فئة أقل من ثلاث سنوات أو السيارات الجديدة، وعليه يتعين على المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات من الخارج دفع ما نسبته 30% من سعر السيارة كرسوم جمركية، إضافة إلى 19% كرسم على القيمة المضافة.

الإبقاء على رسوم قانون المالية التكميلي 2021

من جهة أخرى، لم يتطرق مشروع القانون لسنة 2023 بالتعديل إلى الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 والذي يفرض بموجبه رسوما جمركية على السيارات ذات محرك البنزين تبدأ من مائة ألف دينار جزائري للسيارات ذات سعة اسطوانية لا تتجاوز 800 سم3 و150 ألف دينار جزائري بالنسبة للسيارات ذات سعة اسطوانية لا تتجاوز 1600 سم3، في حين تصل الرسوم إلى 250 ألف دينار جزائري للسيارات ذات سعة اسطوانية لا تتجاوز 1800 سم3 و450 ألف دينار جزائري للسيارات ذات سعة اسطوانية لا تتجاوز 2000 سم3 ويمكن أن تبلغ 550 ألف دينار جزائري للسيارات ذات سعة اسطوانية لا تتجاوز 2500 سم3.

تعديل المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال

فيما أتت المادة 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لتعدل أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. وعليه، تعفى السيارات السياحية الصالحة لكل أرضية 4×4 التي تقل أو تساوي سعة أسطوانتها 1300 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (محرك بنزين) وأقل أو تساوي 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (محرك ديزال) المقتناة من طرف المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني.

ويهدف هذا الإجراء، بحسب ما جاء في عرض الأسباب، إلى تعديل أحكام الفقرة 6 من المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وذلك بإلغاء الاختلاف الموجود بينها وتلك المتعلقة بالمادة 112 من قانون المالية لسنة 2020. وبمقتضى الفقرة 6 من المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، فإن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يخص السيارات السياحية الصالحة لكل أرضية، المقتناة من طرف المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني، والتي لا تفوق سعتها 2000 سم3، سواء بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو السيارات ذات محرك ديزال.

غير أن أحكام المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020، لا تخص بالإعفاء سوى السيارات المستوردة والتي تقل سعتها أو تساوي 1800 سم3 ذات محرك بنزين وكذا السيارات التي تقل سعتها أو تساوي 2000 سم3 ذات محرك من نوع “ديزال”. وبغرض رفع هذا التناقض، أتى تعديل أحكام الفقرة 6 من المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لتتواءم مع أحكام المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020، من خلال النص على أن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يخص عملية اقتناء السيارات السياحية الصالحة لكل أرضية 4×4 التي تقل أو تساوي سعة أسطوانتها 1300 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين وأقل أو تساوي 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك الديزال المقتناة من طرف المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني.