تفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيف العمومي والقطاع الخاص لسنة 2022

هذه الزيادة التى وعد بها السيد رئيس الجمهورية مؤخرا لدى ترأسه لمجلس الوزراء في أكتوبر الفارط من أجل تحسين القدرة الشرائية للموظفين والعمال في القطاعيين العام والخاص و التي بقيت دون تنشيط نتيجة لـ الأحوال النقدية المتعبة التي تعرفها موازنة مالية البلد، ذلك وقد صرح الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان أن كل القوانين الاساسية و كل الاتفاقيات الجماعية ستشهد مراجعة في سنة 2002 وستعمل الحكومة في هذا الصدد على إنجاز تقييم دقيق لسياسات الأجور بناء على تحقيقات ودراسات تخص جميع قطاعات النشاطات بما فيها القطاعات لاقتصادية, يضيف السيد بن عبد الرحمان.



أكد رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ندير بوعباس، أن قرار الحكومة برفع الأجور يشمل كافة عمال القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بالزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، موضحا: “لحد الساعة لم نتلق أي توضيحات بشأن زيادات الأجور التي تم الإعلان عنها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولكن الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة ستشمل عمال القطاع الخاص أيضا، ولن تستثني أي طرف”.

ونشر المنسق الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين، عبد الحفيظ ميلاط، جدولا يوضح الزيادة في أجور الموظفين لمختلف الأصناف بعد رفع النقطة الاستدلالية.

وأوضح ميلاط، في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنه في حال تم رفع النقطة الاستدلالية إلى 65 دج تكون الزيادة في الأجور بالشكل التالي لمختلف الأصناف:

 

وبالعودة  دائما  لتصريح رئيس الجمهورية حول رفع النقطة الاستدلالية ( في حالة ما ركزنا على جملة رفع النقطة الاستدلالية ..أي ما صرح به حرفيا ) ..فالمقصود هنا هو رقم قيمة  النقطة الاستدلالية و ليس وليس عددها كما يريد ان يروج له البعض   ..

مثال_توضيحي : ..يتكون راتب أستاذ مدرسة ابتدائية في الصنف 11 الدرجة 0 من :
الأجر القاعدي + التعويضات و المنح ....
الأجر القاعدي = رقم النقطة الاستدلالية × قيمة النقطة الاستدلالية بالدينار
الأجر القاعدي = 498 نقطة × 45 دينار

 فبمضاعفة و رفع  قيمة النقطة الاستدلالية و ليس  عددها فالحساب يكون كالتالي :
الأجر القاعدي القديم = 498 نقطة × 45 دينار = 22410 دج
الأجر القاعدي الجديد = 498 نقطة × 90 دج.= 44820 دج
فارق الزيادة = 44820 - 22410 = 22410 دج ( زوج ملاين و 241 ألف ) 

اترك لنا تعليق لمزيد من الاستفسارات