دراسة قانون نتظيم السلطة العليا للشفافية‪ والوقاية من الفساد،

 

عرض مشروع النص في اجتماع قادم لمجلس الوزراء

درست الحكومة، أمس الأربعاء، مشروعا تمهيديا ‪ لقانون تنظيم السلطة العليا للشفافية‪ والوقاية من الفساد، والتي تندرج في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية‪ بالمكافحة “الحازمة” لهذه الآفة و “ضمان التسيير‪ السليم للأموال العمومية‪”. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة درست، في اجتماعها، مشروعا‪ تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها، والتي يعد إنشاؤها “مرحلة هامة” في تجسيد‪ التزام رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة والحياة السياسية وتعزيز الحوكمة‪.

ويمر تحقيق هذا الهدف، يضيف البيان، عبر “مكافحة حازمة ضد الفساد، وتعزيز‪ المراقبة وضمان نزاهة المسؤولين العموميين، والتسيير السليم للأموال العمومية‪ وتكريس الشفافية‪”. وتجدر الإشارة إلى أن النص المذكور يندرج في إطار “تنفيذ الأحكام الجديدة‪ المنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت‪ في الفاتح نوفمبر 2020 (المادتان 204 و 205)‪”. فبموجب هذه المراجعة، تم إنشاء المؤسسة المستقلة سالفة الذكر، و”المزودة‪ بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والمعززة, من أجل إعداد الاستراتيجية‪ الوطنية وعمل الدولة في هذا المجال, وتنفيذها ومتابعتها‪”.ومن المقرر عرض مشروع هذا النص للدراسة في اجتماع قادم لمجلس الوزراء, وفقا‪ للمصدر ذاته.