إعادة النظر في النقطة الإستدلالية للأجور

 

أكد الوزير الاول، وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الإستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

و قال بن عبد الرحمان، الخميس، خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، “سوف نمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022″، مشيرا إلى إدراج الحكومة للعديد من الآليات، في قانون المالية 2022، من اجل إعادة النظر في النقطة الاستدلالية و هو ما سيسمح، كما أضاف، “للعمال و الموظفين بتحقيق نسبة مهمة من المردودية من خلال إعادة النظر في النقطة الإستدلالية”.