شركــــات جزائريـــــة أجنبية لاستيراد السيارات

تتيح التعديلات الجديدة لدفتر الشروط إمكانية إتاحة للشركات الأجنبية إيداع الملفات ولكن وفق صيغة الشراكة 51 ـ 49 بالمائة وهو ما كان غير متاح في دفتر الشروط الحالي.


هذا الأمر يعني تكوين شركات جزائرية أجنبية لاستيراد السيارات، تكون فيها النسبة الأكبر من المسؤولية للطرف الجزائري وهو الأمر الذي سيتيح للشركات أجنبية إمكانية العودة لاستيراد السيارات باختيار شريك جزائري.



وتتيح التعديلات أيضا إلغاء نظام الكوطة والحصص، على خلاف ما تضمنته دفاتر الشروط السابقة، وإمكانية استيراد عدة علامات للمركبات بدل علامة تجارية واحدة، وإلزام الوكيل بضمان خدمات ما بعد البيع عبر كافة مناطق الوطن أي الجهات الأربعة للوطن.

وبالنسبة للمادة الجديدة التي ستقصي عشرات الوكلاء من استيراد السيارات، هي المادة التي تلزم الوكلاء بخبرة خمسة سنوات من في استيراد وتسويق السيارات وامتلاك شبكة لخدمات مابعد البيع من أجل الحصول على اعتماد لإستيراد السيارات وهو ما لا يملكه الكثير من الوكلاء الجدد الذين لم يمارسوا من قبل نشاط استيراد وتسويق السيارات.

هذا التعديل شكل صدمة وخيبة أمل لدى عدد كبير من الوكلاء الذين وصفوا هذه المادة بالتعجيزية وطالبوا بإلغائها.



وكما سبقنا وذكرنا في مقالات سابقة فإن هناك تعديل على المادة الثالثة “التي يعتقد أنها مخالفة لتوصيات المنظمة الدولية للتجارة، والتي أثارت تحفظات العلامات الكبرى لصناعة السيارات التي سبق لها النشاط بالسوق الجزائرية، وأسقطها دفتر الشروط، الذي يمنع في مادته الثالثة الشركات الأجنبية من ممارسة نشاط استيراد السيارات، وحصر العملية في الجزائريين المقيمين فقط”.


التعديل الجديد حسب المصادر سيمكن الشركات الأجنبية من العودة لنشاط استيراد السيارات، عن طريق انشاء مؤسسات أجنبية جزائرية وفق قاعدة 51/49 أي أن القانون لا يلزم أن تكون الشركة 100 بالنائة جزائرية بل يتيح للشراكة الجزائرية الأجنبية وقف القاعدة السابقة 51/49 بالمتائة “خاصة وأن هذه الشركات الأجنبية التي تم اقصاؤها في دفتر الشروط الحالي تابعة لمجموعات عالمية على غرار رونو وبيجو وسيتروين وشيفرولي وتويوتا…، وتفضل هذه العلامات الاستيراد والعودة بقوة للسوق الجزائرية.



وبالنسبة للتعديل الثالث في دفتر شروط استيراد السيارات، يخص حسب مصادرنا المادة الرابعة التي تمنع الوكلاء من استيراد أكثر من علامتين، “وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على نشاط الوكلاء ويقيد المنافسة، خاصة وأن العلامات الكبرى لصناعة السيارات شكلت تحالفات دولية تضم عددا كبيرا من العلامات على غرار الاندماج الأخير بين مجموعتي “بي اس آ” الفرنسية وفيات كرايسلر الأمريكية، لتشكيل رابع أكبر مجموعة لإنتاج السيارات في العالم، والتي تضم أزيد من 14 علامة، بالإضافة إلى تحالف رونو ونيسان وميتسوبيشي وداسيا الذي يمثل أيضا أزيد من ثماني علامات، واليوم بات الوكلاء يمثلون المجموعات وليس العلامات، فبمجرد أن ينال الوكيل ثقة المجموعة يمكنه حسب قواعد التجارة العالمية استيراد جميع العلامات التابعة لهذه المجموعة على غرار مجموعة “فولكس فاجن” التي كانت تضم أيضا علامات “سيات “و”سكودا” و”أودي” والتي كانت تستورد إلى الجزائر من طرف شركة “سوفاك” قبل فسخ العقد مؤخرا..

المصدر سيارات لايف