سكنات بالتمليك مع أقساط تبدأ من 12,000 دينار جزائري شهريا

 

سكنات بالتمليك مع أقساط تبدأ من 12,000 دينار جزائري شهريا

تُعدّ صيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك” في البنوك الجزائرية حلاً تمويلياً إسلامياً مبتكراً يستهدف تسهيل اقتناء السكن للأفراد ذوي الدخل المحدود، حيث يقوم البنك بشراء العقار أو بنائه ثم تأجيره للعميل مقابل أقساط شهرية ثابتة، مع نقل الملكية إليه بعد سداد آخر قسط دون حاجة لتسبيق كبير أو ضمانات معقدة.

أقساط شهرية

أطلقت هذه الصيغة رسمياً في السنوات الأخيرة من قبل بنوك مثل القرض الشعبي الجزائري (CPA)، بنك التنمية المحلية (BDL)، والبنك الوطني الجزائري (BNA)، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات آلاف الجزائريين الراغبين في سكن ترقوي أو فردي دون عبء الربا التقليدي، مع أقساط تبدأ من 12,000 دينار جزائري شهرياً حسب قيمة العقار وقدرة العميل على السداد.

يغطي التمويل ما يصل إلى 100% من قيمة السكن، سواء كان من شركات تنمية عقارية عامة أو خاصة أو ملكية فردية، مما يجعلها فرصة ذهبية في ظل ارتفاع أسعار العقارات وبرامج الدولة للسكن الاجتماعي.
شروط الاستفادة

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، مقيماً أو غير مقيم، بعمر أقل من 75 عاماً عند سداد آخر قسط، مع دخل منتظم لا يقل عن الراتب الوطني الأدنى المضمون (حوالي 20,000 دج)، وأهلية قانونية للاقتراض دون ديون سابقة تفوق 50% من الدخل الشهري

يُقبل أصحاب الرواتب الثابتة، أصحاب المهن الحرة، أو المتقاعدين، مع ضمان بنسبة 100% من الزوج أو أحد أفراد العائلة المباشرين، ويُؤخذ بعين الاعتبار دخل الزوج لتعزيز القدرة التمويلية؛ أما الحد الأقصى للتمويل فيصل إلى 65 مليون دج في BDL أو 100 مليون دج في CPA، حسب قيمة السكن وقدرة السداد.

تتراوح مدة التمويل بين 2 و40 سنة كحد أقصى، بما في ذلك فترة تأجيل تصل إلى 6 أشهر، مع هامش ربح ثابت متفق عليه مسبقاً (7% للموطنين و10% لغيرهم)، ويُشترط أن يكون العقار محل العملية سكناً ترقوياً أو فردياً غير مملوك سابقاً للعميل.
تفاصيل الملف المطلوب

يتكون الملف من نسخة مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة ميلاد، كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر يثبت الدخل المنتظم، عقد عمل أو بطاقة التقاعد، وشهادة عائلية أو زواج إن وجدت، بالإضافة إلى وثائق العقار مثل صك الملكية أو عقد البناء من الجهات الرسمية، واستمارة طلب التمويل الموقعة مع تعهد بالدفع الشهري.

يُطلب أيضاً تقرير تقييمي لقيمة السكن من قبل البنك، وضمان كتابي من المتضامن، وفي حالة السكن الترقوي يُرفق قرار التنمية العقارية؛ يُدرس الملف خلال أسابيع قليلة مع إمكانية زيارة ميدانية للعقار للتأكد من مطابقته للمعايير. بعد الموافقة، يُوقّع عقد الإجارة مع جدول أقساط مفصل، ويُسلم السكن فوراً للانتفاع مقابل الإيجار الشهري الذي يشمل صيانة أساسية.
عقارات

توفر هذه الصيغة شرعية إسلامية كاملة مع مرونة في التسديد وإمكانية تمليك رمزي في النهاية (مثل 10% هامش جدية)، مما يُعفي العميل من مخاطر التقلبات السوقية ويضمن سكناً فورياً دون دفعة أولى كبيرة، كما يُمكن تحويل قروض تقليدية سابقة إلى هذه الصيغة منذ سبتمبر الماضي. يُنصح بالتقديم مباشرة في أقرب فرع بنكي مع استشارة الخبير المالي لضبط الأقساط حسب الدخل، مع الحرص على اختيار عقار مطابق للشروط لتجنب الرفض، في خطوة تعزز أمن السكن للأسر الجزائرية.