هام هذا جديد عملية ترقيم السيارات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات ابتداء من تاريخ 5 أفريل الجاري، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية، في خطوة تكرّس إقرار إجراءات جديدة لتنظيم عملية الترقيم على المستوى الوطني.

وتأتي هذه المرحلة تعزيزا للمراحل السابقة التي شملها النظام المعلوماتي الوطني للترقيم، والمتعلقة بالمركبات المستوردة الجديدة والمستعملة أقل من ثلاث (03) سنوات.

وحسب ذات البيان، تخص هذه العملية ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحظيرة الوطنية سواء الجديدة منها أو تلك المرّقمة سابقا عبر البطاقات الولائية، وكذا المركبات ومعدات الأشغال العمومية المستوردة. وفي هذا الإطار، يتعين على مالكي المركبات ومعدات الأشغال العمومية المرّقمة سابقا والمعنيين بإجراءات البيع، تغيير الإقامة، تحويل الملكية، أو تغيير الخصائص التقنية للمركبة، قبل القيام بأي إجراء أو معاملة، التقرب إلى مصالح الترقيم المحلية المختصة (مصالح البطاقات الرمادية) قصد الحصول مسبقا على بطاقة ترقيم جديدة صادرة حصريا عن النظام المعلوماتي الوطني الجديد.

كما نبهت الوزارة إلى أن بطاقات الترقيم التي بحوزة مالكي المركبات الصادرة قبل دخول هذا النظام المعلوماتي حيز الخدمة، تبقى صالحة للاستعمال والمداولة دون ضرورة تجديدها.

وبعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، يمكن القيام بعملية البيع على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية لأي بلدية من بلديات الوطن، بتقديم الملف المتمثل في: بطاقة الترقيم الصادرة عن النظام المعلوماتي الجديد، صورة شمسية لكل من البائع والمشتري، بطاقة الإقامة للمشتري بما يسمح بالتحويل المباشر للمركبة إلى مصلحة الترقيم لمحل إقامته، الوثيقة الثبوتية لهوية البائع والمشتري حسب وضعيتهما القانونية (مواطن، أجنبي، شخص معنوي)، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إضافة إلى الطابع الجبائي حسب نوع المركبة.

وفي إطار تبسيط الإجراءات، تم إعفاء البائع والمشتري من ملء استمارة التصريح بالبيع، حيث تستخرج آليا من طرف مصلحة الترقيم عبر النظام المعلوماتي الجديد، ويتم إيداعها مباشرة في الملف.