الاثنين، 29 مارس 2021

هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية . قرار تاريخي لمحافط بنك الجزائر .




صادق مجلس النقد والقرض، في اجتماعه المنعقد في م 28 ارس 2021 ، برئاسة السبد رستم فضلي ، محافط. بنك الجزائر، على مشروع نظام يعدل ويتمم  النظام رقم 07/01 المؤرخ في 3 فبرابر سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

 

تندرج التعديلات  المدخلة على هذا النظام في إطار نهج شامل للتحديث التدبير ّ التنظيمي، المتخذ من طرف بنك الجزائر ضمن مجال اختصاصه، في ضوء الدينامكية الجديدة للتحفيز من الصادرات خارج المحروقات، وكذا  الرغبة في جعل من المؤسسات الناشئة فاعلا ُ موجها  للعب الدور الرئاسي في إنعاش الاقتصاد الوطني. تهدف هذه التعديلات إلى ترقية الصادرات،  لا سما تلك المرطبة بالاقتصاد القائم على المعرفة .

 وبالتالي، فإن الإجراءات
التي تم إدخالها ترخص للمصدرين بالتصرف إيراداتهم من الصادرات المسجلة في الحسابات بالعملة الصعبة، لتلبية  احتياجات نشاطاتهم و إعفائهم من و إلزامية إجراءات التوطين المصرفي، ّ إذا تعلق  الأمر بصادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت وكذا صادرات الخدمات الخاصة كالمؤسسات الناشئة وكالمهنیین غیر التجاريين

. وعليه ، فإن التغییرات الجدیدة التي أُدخلت على ّ النظام المتعلق بالصرف، لا تهدف فقط  إلى تشجيع  عملية ُ التصدیر، من خلال السماح للمصدرين بالتصرف ّ في كامل إيراداتهم بالعملة الصعبة الناجمة عن نشاطاتهم ، بل جذب، في نهاية المطاف، العاملين في مجال التجارة الخارجية  المقدمين لخدمات الرقمية وعبر الإنترنت، وكذلك المهنیین غیر التجاريين، بهدف ادمإ جهم في نهج الشمول المالي




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق