بعد ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع للتربية العدالة سيفتح قريبا ملف للخدمات الإجتماعية للبريد والمواصلات

 كشفت صحيفة “الشروق”، أن محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، فتحت ملف فساد ثقيل يتعلق بـ”التلاعب” بأموال الخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، والذي جر إلى حد الساعة 27 رئسيا  ولائيّا للجنة الخدمات الاجتماعية  إلى التحقيق عن شبهة “تبديد المال العام واستغلال الوظيفة”، ومديرين عامين سابقين للخدمات الاجتماعية.

وحسب الصحيفة، فإن قاضي التحقيق بالقطب المالي والاقتصادي، قد شرع في الاستماع إلى المشتبه فيهم منذ الأسبوع الأخير لشهر جانفي المنصرم، بناء على تقرير مفصل تم تحويله من طرف الضبطية القضائية خلال نفس الشهر، إذ تم البدء في استدعاء مديرين عامين سابقين للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، فيما تم توجيه الاستدعاءات أيضا لـ27 مديرا ولائيا للخدمات الاجتماعية من أصل 50 مديرا ولائيا، للتحقيق معهم، عن شبهة تبديد أموال عمال وموظفي القطاع واستغلال الوظيفة، بناء على ما تضمنه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.

ويذكر أن العهدة الحالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والتي عمرها ثلاث سنوات، قد انقضت في جويلية 2018، على اعتبار أن محضر تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قد تم في 22 جويلية 2015، عقب الاقتراع الذي أشرفت على تنظيمه وزارة التربية الوطنية في ماي 2015، الأمر الذي دفع الوزيرة السابقة للتربية الوطنية آنذاك، إلى اللجوء للحل الأسهل وهو تأجيل الانتخابات والتمديد في نشاط وعمل الخدمات لسنة كاملة، برخصة استثنائية وكان ذلك شهر سبتمبر 2018، أي بعد شهرين من انقضاء العهدة، في حين تم التمديد الثاني في جانفي 2019، أما الثالث فقد تم في عهد وزير التربية الوطنية الحالي محمد واجعوط في جانفي 2020، بعدما تم افتكاك رخصة استثنائية من مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري المختصة، وامتدت إلى غاية 31 ديسمبر 2020، وذلك لأجل تفادي إلحاق الضرر بالمستخدمين، وتجنب تعطل مصالحهم، خاصة المرتبطة بالخدمات الصحية المستعجلة والتي لا تتحمل التأجيل، ومن ثم التحكم في تسيير مرحلة انتقالية جد صعبة ميزتها وطبعتها أزمة الوباء العالمية، والتي تسببت في تعليق كافة الأعمال والنشاطات إلى تاريخ غير مسمى.

ومعلوم أيضا أن المفتشية العامة للمالية قد وسعت التحقيق منذ قرابة الثلاث سنوات وبالضبط في جوان 2016، في أمــوال عمال وموظفي قطاع البريد والمواصلات ، لتشمل 48  لجنة ولائية  15 فندق ومركب سياحي تاابع للتعاضدية الوطنية لعمال البريد والمواصلات وخلصلت الي نتيجة تبديد ما يزيد عن 400 مليار سنيم  إضاقة الي إختفاء مبلغ 120 مليار من أموال  عمال البريد بين سنوات 2003 الي غاية سنة 2016 كانت تقدم على أساس قروض غير مستردة   ومن المتوقع أن يمثل نقابيون سابقون وأخرون مازلوا لحد الان يتمتعون بالحصانة النقابية أمام القطب الوطني لمكافة الجريمة الاقتصادية