الأربعاء، 24 مارس 2021
وزير الصناعة محمد باشا يتجه نحو إلغاء قرارت أيت العربي
يتجه وزير الصناعة الجديد محمد باشا نحو إعا
دة النظر في كل القرارات التي أصدرها الوزير السابق فرحات آيت علي فيما يخص ملف السيارات.
وحسبما ذكر موقع "كل شيئ عن الجزائر" نقلا عن مصادر من وزارة الصناعة، فإن الاعتمادات الاولية التي منحت سابقا لبعض الوكلاء سيتم إلغاؤها بشكل كلي، كما يشير ذات المصدر إلى أن هنالك توجه نحو إعادة مصانع تركيب السيارات.
وذكر الموقع أن وزير الصناعة الجديد محمد باشا قرر مراجعة كل ما وضعته في هذا المجال من قبل سلفه فرحات أيت علي.
وافادت مصادر من وزارة الصناعة لذات المرجع الاعلامي، أن الرخص المؤقتة الصادرة عن وزارة الصناعة "ألغيت بالكامل"، غير مستبعد عودة نشاط تركيب السيارات الذي تم تعليقه بعد سجن رؤساء المصانع السابقين.
وحسب ذات الموقع دائما يأتي تعليق عملية الموافقة على أصحاب الامتياز الجدد في أعقاب تعليمات الرئيس تبون الصادرة خلال مجلس الوزراء في 28 فيفري، حيث طلب من وزارة الصناعة تصحيح الوضع و أعطى تعليمات للمضي قدما في "تنظيف التراكمات السلبية التي تميزت في الماضي بسياسة وزارة الصناعة ، بما يتماشى مع النصوص القانونية والقانون الجديد بما يتماشى مع توجيه السياسة الصناعية".
وقال الموقع "مع تحديد سقف استيراد السيارات عند ملياري دولار ، تعرضت العودة إلى استيراد السيارات الجديدة لانتقادات من قبل المسؤولين المنتخبين بمن فيهم السيناتور عبد الوهاب بن زعيم. وقدر الأخير أنه في الوضع الحالي لاحتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي ، والتي هي بالفعل ضعيفة للغاية ، فإن هذا الإجراء يشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني".
ويقول الموقع استنادا إلى مصادره الخاصة : "يجب منح الموافقات لمصانع التركيب لحماية ورشات العمل"، مضيفا أن "قانون منع استيراد السيارات لا يزال ساريًا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق