عدل 3 : الشروع في تسديد الشطر الأول عن طريق كناب بنك

"عدل 3 ": الشروع في تسديد الشطر الأول

اشارت وكالة “عدل”، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو توضيحيًا يشرح كيفية الدفع الإلكتروني للشطر الأول من برنامج “عدل 3”، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوكالة.
وفي السياق ذاته، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن قيمة الشطر الأول للشقق من فئة ثلاث غرف حُددت بـ 343.000 دينار جزائري، في حين بلغت قيمة الشطر الأول لفئة أربع غرف 431.500 دينار جزائري.
وجاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3”، وذلك على مستوى القطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس.

كما أوضح الوزير، في ذات المناسبة، أنه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، قررت وزارة السكن، عبر وكالة “عدل”، تمكين المسجلين في برنامج “عدل 3” من تسديد الشطر الأول على مرحلتين، خلال مدة تُقدّر بـ ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الإجراء السكنات من فئتي ثلاث وأربع غرف.

وفي السياق ذاته، نشرت الوكالة فيديوًا توضيحيًا آخر يبيّن كيفية التسديد عبر تطبيق “بريدي موب”، لتسهيل العملية على المكتتبين.
من جهته، أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”، أمس السبت، عن إطلاق قرض بنكي مخصّص لتمويل كامل مبلغ المساهمة الشخصية للمكتتبين، بنسبة فائدة مدعّمة قدرها 1 بالمائة، وذلك في إطار تسهيل الولوج إلى السكن لفائدة مكتتبي برنامج “عدل”.

عبد الرزاق شاوش 1:00 ص

مزيد من المعلومات »

---

هذا هو الأجر الأدنى للحصول على سيارة فيات بانوروما بالتقسيط من بتك ABC

هذا هو الاجر الادنى للحصول على سيارة فيات بانوروما بالتقسيط من بتك ABC 

جدد بنك abc د عوته للزبائن على هامش مشاركته في معرض الإنتاج الوطني مؤخرا للإستفادة من عروض شراء سيارات فيات الجزائرية بالتقسيط الحلال بصيغة المرابحة

ووفي هذا السياق كشف المسؤول الجهوي بالبنك فلاق أمين أن الأجر الأدنى لشراء سيارات فيات بالتقسيط يبدأ من 37 ألف دينار مع فترت سداد تصل الى 60 شهرا واقتطاع 30 بالمائة من قيمة الأجر شهريا كسداد.

وعن تمويل السيارات، كشف ذات المتحدث، أن البنك

ومنذ انطلاق الصريفة الاسلامية كان أحد المتعاملين في مجال السيارات يطرح حصص قليلة يتم التعامل بها. مؤكدا أن البنك حاليا يقوم باقتناء حصص من السيارات ويعيد بيعها للمواطنين على غرار علامة “فيات " التي تقوم حاليا بالتركيب في الجزائر وهو النوع الوحيد المسموح به للتمويل للأفراد.

وأضاف فلاق، أن البنك سيمكن المواطنين من تمويل يصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة.

وسبق لسمير رزاق مدير الصيرفة الإسلامية ببنك ABC الجزائر، أن أكد أن البنك شرع في طرح منتجات الصيرفة الإسلامية تماشيا وصدور القانون في 2020.

وكذا مع توجه السلطات العمومية في الجزائر إلى ترقية الصيرفة الإسلامية.

وأضاف سمير رزاق في تصريح صحفي، أن البنك بدأ في التعامل بهذه الصيغة منذ سنة 2021. ويضم 8 فروع كلها تقدم نشاطات الصيرفة الإسلامية. مضيفا أنه سيتم الوصول إلى 13 فرعا نهاية السنة. ومع السنة المقبلة ستقدم كل الفروع منتجات الصيرفة الإسلامية. حيث يقدم البنك منتجات تخص الأفراد والمؤسسات من خلال التمويل واستقطاب الودائع في اطار انخراط البنك في الشمول المالي. كما تم بعد 3 سنوات من إنطلاق النشاط تجاوز البنك 15 بالمائة من ودائع الصيرفة الإسلامية.

المصدر بنك ABC 

عبد الرزاق شاوش 11:45 م

مزيد من المعلومات »

---

الرئيس تبون سنرفع الاجور بنسبة 100% في المئة ....تفاصيل

الرئيس تبون سنرفع الاجور بنسبة 100 في المئة 

صرح السيد عبد المجيد تبون في حطابة السنوي اليوم في البرلمان  أن في 2019 كنا على شفا حفرة والخطاب السياسي كان يؤكد عدم القدرة على دفع الأجور  أما اليوم التزمنا برفع الأجور وسنزيد،لتصل الي 100 %  إضافة الي فتح التوظيف، (82000 وظيفة) وسنواصل إن شاء الله.
كما أكد السيد الرئيس أن القدر الشرائية عندنا محمية نوعا ما، ونحرسها من الطفيليين الذين يستهدفون امتيازات الدولة الممنوحة للمواطنين.

تفاصيل  قانون المالية 2026 | زيادات تاريخية في أجور موظفي الوظيفة العمومية

في إطار تعزيز القدرة الشرائية ودعم العدالة الاجتماعية، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملةً من الإجراءات غير المسبوقة التي تمسّ أجور ومنح موظفي الوظيفة العمومية في مختلف القطاعات.
وفيما يلي أهم التفاصيل بالأرقام والإجراءات:

1 -  رفع قيمة النقطة الاستدلالية للأجور

 المادة 28
تمت زيادة قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 52 دج، أي بزيادة قدرها +15%.
سريان المفعول: ابتداءً من 1 جانفي 2026
الفئة المعنية: جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والقطاعات الوزارية.
الأثر المالي: ارتفاع الأجر القاعدي بما يتراوح بين 3.500 و9.000 دج شهريًا حسب الصنف والرتبة.
الهدف: دعم القدرة الشرائية ومواكبة التضخم الاقتصادي.
---

2 -  مراجعة تعويض المنطقة الجغرافية

 المادة 29
تم تعديل نسب تعويض المنطقة (Indemnité de zone) وفق التقسيم الجغرافي الجديد:
المنطقة الولايات المعنية النسبة الجديدة
الجنوب الكبير أدرار، إليزي، تمنراست، برج باجي مختار، تندوف، عين قزام، جانت من 50% إلى 80%
الجنوب المتوسط والهضاب الأغواط، الجلفة، ورقلة، الوادي، بشار، البيض من 25% إلى 40%
المناطق الجبلية والصعبة باتنة، خنشلة، النعامة من 10% إلى 20%
الهدف: تشجيع الإقامة والعمل في المناطق النائية ودعم العدالة الجغرافية في الأجور.
---
 3 -  رفع منحة المردودية (Prime de rendement)
 المادة 30
رفع نسبة منحة المردودية من 30% إلى 35% من الأجر الرئيسي، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
خاضعة للاشتراكات الاجتماعية وتدخل في حساب التقاعد.
الزيادة تتراوح بين 2.000 و6.000 دج حسب الرتبة.
الهدف: تحفيز الأداء والالتزام المهني.

Taha El Chahid 10:27 ص

مزيد من المعلومات »

---

بريد الجزائر يطلق خدمة جديدة

 

بريد الجزائر يطلق خدمة جديدة

أعلن بريد الجزائر، اليوم الأحد، إطلاق خدمة “بريد PAY”، وهي خدمة مخصصة للدفع الإلكتروني عبر تطبيق “بريدي موب”، تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات المالية اليومية للمستخدمين.

وأوضح المصدر، في بيان له، أن الخدمة الجديدة تتيح للمستعملين إجراء عمليات الدفع بطريقة سلسة وآمنة، اعتمادًا على رمز الاستجابة السريعة “QR Code”، ما يوفّر سرعة في التنفيذ ويقلّص الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر.
وتندرج خدمة “بريد PAY ” في إطار توجه “بريد الجزائر” نحو عصرنة خدماته وتقريب الحلول الرقمية من المواطنين.

Taha El Chahid 6:26 ص

مزيد من المعلومات »

---

تعهد بعدم بيع المركبة المشتراة مدى الحياة”.. تيرصام تُوضح

“تعهد بعدم بيع المركبة المشتراة مدى الحياة”.. تيرصام تُوضح عبر صفحتها الرسمية على الفاسبوك 

و أوضحت شركة تيرصام أن التعهد الخطي المتداول لا يندرج ضمن التزامات مدى الحياة ولا يهدف إلى منع البيع والشراء، بل يقتصر على محاربة المضاربة غير المشروعة وتحميل المشتري مسؤولية استعمال الشاحنة وفق القانون.

وأكدت الشركة، في بيان توضيحي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التحسيس بخطورة المضاربة، مع التأكيد على أن أي توجيه للشاحنة محل البيع نحو ممارسات مخالفة للقانون يحمّل صاحبه المسؤولية الكاملة، دون أن تتحمل الشركة أي تبع

ات قانونية ناتجة عن ذلك.

وجاء هذا التوضيح عقب تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لصور التعهد الخطي، الذي لم يحدد فترة زمنية معينة لشرط عدم البيع بعد الشراء، ما أثار نقاشًا حول طبيعته ومدى إلزاميته.

عبد الرزاق شاوش 5:01 ص

مزيد من المعلومات »

---

قرض Carousty لشراء السيارات يعود من جديد

قرض الاستهلاك Carousty   قرض السيارات يعود من جديد 

 تصلنا العديد من الاستفسارات العديدة حول كيفية الاستافدة من قرض البراق كروستي Carousty ​​​​​​​​​​​ gg للراغبين  في اقتناء سيارة   جديدة مصنعة في الجزائر فيات بانورما أو فيات غراند و ببساطة  هذه الامكانية متاحة الان  عن طريق قرض البراق من طرف  بنك ABC 

ماهو قرض البراق 

يقدم لكم بنك المؤسسة العربية المصرفية نافذة الصيرفة الاسلامية"البراق" ذات منتجات موجهة للأفراد ،المهنيين والشركات.

حيث يقوم البنك بشراء السيارات مباشرة من المصنع وفقا لمخزونة ويعيد بيعها لفائدة الزبون بناء على اتفاق سابق في السعر وفي نسبة الفائدة مع الاتفاق على مبالغ الاقتطاعات والمدة الزمنية
هو قيام "البُراق" بناء على طلب ووعد بالشراء من الزبون، بشراء سيارة مصنعة أو مركبة في الجزائر وتملُكها ملكا ناقلا للضمان، ثم بيعها للزبون بعقد بيع بسعر تكلفتها مع هامش ربح معلوم. ويقوم الزبون بتسديد الثمن على أقساط لفترة معلومة ومتفق عليها وذلك وفقا لصيغة المرابحة الشرعية.

* كل منتجات "البراق" مطابقة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.

5 أسباب لاختيار قرض الاستهلاك Carousty من بنك ABC الجزائر:مبلغ تمويل يصل إلى 450 مليون سنتيم

1. فترة سداد تصل إلى 5 سنوات
2. أسعار فائدة جذابة للغايةعن طريق عرض البراق 
3. قرض متاح للموظفين والمتقاعدين أيضًا
4. تمويل يصل إلى 90%

قرض الاستهلاك Carousty متاح في جميع فروعنا، يمكنك الاشتراك فيه في أي وقت. لإجراء محاكاة، اضغط على  الصورة  أدناه.

المصدر : الموقع الرسمي لبنك ABC 
الرابط : Site web : alburaq.bank-abc.com

الهاتف ABC Call Center: +213 (21) 98 76 00

فروع ووكالات بنك َABC

https://www.bank-abc.com/ar/CountrySites/Algeria/Products/RetailBanking/Pages/Carousty-Consumer-Loan.aspx

عبد الرزاق شاوش 2:41 ص

مزيد من المعلومات »

---

هؤلاء فقط المعنيون بالسكن العمومي الايجاري! 

 أكد وزير السكن والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن شروط منح السكن العمومي الإيجاري محددة بوضوح في النصوص التنظيمية المعمول بها، مشددا على أن لجان الدوائر عبر مختلف ولايات الوطن هي الجهة المخولة قانونا بدراسة الملفات وتحديد قوائم المستفيدين.


وجاء توضيح الوزير في رد رسمي على سؤال كتابي اطلعت عليه “خبر برس” وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، إلى الوزير الأول، وتكفل بالرد عليه وزير السكن، بخصوص إمكانية استفادة فئة منتسبي الحرس البلدي من السكن العمومي الإيجاري.

وأوضح بلعريبي، في رده، أنه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، فإن هذا الصنف من السكنات موجه حصريا للأشخاص المصنفين ضمن الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، التي لا تملك سكنا أو تقيم في سكنات غير لائقة، أو التي لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.


وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن المادة 13 من المرسوم ذاته تنص صراحة على أن معالجة الطلبات المتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري تندرج ضمن صلاحيات لجنة الدائرة، باعتبارها الهيئة المخولة بدراسة الملفات والفصل فيها، وذلك استنادا إلى معايير موضوعية ومضبوطة.

كما ذكر من جهة أخرى، بأن شروط القابلية للاستفادة من هذا النوع من السكنات محددة بدقة في المواد 02 و03 و04 و05 من المرسوم التنفيذي المذكور، والتي تضبط معايير الدخل، والوضعية السكنية، والظروف الاجتماعية للمترشحين، دون تخصيص فئة مهنية بعينها خارج هذه الشروط.

كما دعا وزير السكن في السياق إلى احترام الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في توزيع السكن العمومي الإيجاري، ضمانا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المستوفين للشروط، مشيرا إلى أن أي استفادة تظل خاضعة حصريا للمعايير القانونية السارية المفعول.

Taha El Chahid 11:46 م

مزيد من المعلومات »

---

لكل التجار ... غرامة بـ 5 ملاين ان لم تأخذ جهاز الدفع الإلكتروني

 لكل التجار ...  غرامة بـ 5 ملاين ان لم تأخذ جهاز الدفع الإلكتروني

تشجيعا للدفع الالكتروني ومنع التعامل بالسيولة النقدية تم توجيه بلاغ مهم  لكل التجار ...بالتقدم الي مصالح البنوك لاقتناء أجهزة الدفع الالكتروني TPE  وفي حالة عدم الاستجابة فسيتم تسديد 

غرامة بـ 5 ملاين ان لم تأخذ جهاز الدفع الإلكتروني مجانا قبل 31 ديسمبر
آخر أجل للإستفادة مجانيا من جهاز الدفع الإلكتروني TPE يوم 31 ديسمبر ( خاص لكل من يحمل سجل تجاري )
ملاحظة : الموعد 31 ديسمبر لم يتغير
غرامة بـ 5 ملاين لكل مخالف بعد هذا التاريخ
الملف :
1/ اربعة نسخ بطاقة التعريف الوطنية
2/ اربعة نسخ من البطاقة الجبائية
3/ اربعة نسخ من السجل التجاري
4/ بطاقة اقامة (1)
متواجد عبر البنوك : BDL + BaDR

Taha El Chahid 11:39 م

مزيد من المعلومات »

---

 كلّ التفاصيل عن الغرامات المالية المتعلّقة بقانون المرور الجديد 

يعتبر الهدف الاول  من القانون الجديد:

_ردع السائقين المتهورين.
_الحد من الحوادث.
_تنظيم السير أكثر صرامة.
_معالجة سلوكيات جديدة غير حضارية مثل رمي النفايات من المركبات.

رفع الغرامات والعقوبات

رفع شامل للغرامات الجزافية في كل المخالفات من الدرجة 1 إلى 4.

الغرامات تتراوح بين 4000 دج و 13,000 دج.

زيادة تتراوح بين 2000 دج وتصل حتى 3 أضعاف في المخالفات الخطيرة.

أهم المخالفات والزيادات

1. مخالفات الدرجة الأولى – غرامة 4000 دج

تشمل:
- عدم الترام الراجلين للممرات والقواعد الخاصة بحركتهم.
-عدم وضع حزام الأمن.
-مخالفات الإنارة والكبح للدراجات والدراجات النارية.
-عدم تقديم وثائق المركبة أو شهادة الكفاءة المهنية عند الطلب.
-استعمال أجهزة أو تجهيزات غير مطابقة في المركبة.

2. مخالفات الدرجة الثانية – غرامة 6000 دج

تشمل:
- استعمال أجهزة التنبيه الصوتي بشكل مخالف.
- السير في وسط الطريق أو الأرصفة والمسالك المخصصة لمركبات النقل العمومي.
- تخفيض السرعة بشكل غير عادي دون سبب مشروع.
- مخالفات لوحات التسجيل والتجهيزات الخاصة بالنقل الاستثنائي.
- سوء وضع الإشارات من طرف السائقين الجدد (الفترة التجريبية).
- التوقف أو الوقوف التعسفي الذي يعيق حركة المرور.
- تجاوز السرعة القانونية بنسبة لا تفوق 10%.
مخالفة جديدة لأول مرة: رمي النفايات أو الأشياء من المركبات أو الدراجات – غرامة 6000 دج.

3. مخالفات خطيرة – غرامات تصل إلى 13,000 دج

تشمل:
- استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة.
- السرعة المفرطة.
- التجاوز الخطير.
تعتبر هذه من أكثر الأسباب التي تؤدي لحوادث المرور.

Taha El Chahid 11:23 م

مزيد من المعلومات »

---

تمدد فترة تفعيل حسابات المسجليين في صيغة السكن الترقوي المدعم 2

تمدد فترة  تفعيل حسابات المسجليين في صيغة السكن الترقوي المدعم 2

  تم فتح  التسجيلات عبر  الموقع  " سكنني " /sakani.fnpos.dz   لطلبات العمال الأجراء والمتقاعدين للاستفادة من سكن في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم 2

وقد تم تمدد فترة  تفعيل حسابات المسجليين في صيغة السكن الترقوي المدعم 2

ويعتبر السكن الترقوي المدعّم بصيغته الجديدة (LPA 2) ، الذي يتم إنجازه من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، يعد أحد صيغ السكنات المدعمة من قبل الدولة. وهو موجه لطالبي السكن المنتسبين لصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، سواء كانوا من العمال النشطين أو المتقاعدين، والذين يستوفون شروط الاستفادة المحددة للحصول على إعانة الدولة.

يعتمد الحصول على هذا النوع من السكن على تركيبة مالية مشتركة تشمل ما يلي:
مساهمة شخصية من المستفيد،
قرض بنكي بنسبة فائدة مدعمة عند الاقتضاء،
مساعدة مالية مباشرة من طرف البنك الوطني للإسكان (إعانة الدولة)،
إعانة مالية من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

شروط القابلية 

لكي يكون المترشح مؤهلا، يجب أن يستوفي الشروط التالية:

1. عند تاريخ التسجيل، يجب ان تكون مدة الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء أكثر من ثلاثة (03) سنوات،
2.  وكذا الشطب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء منذ ثلاثة (03) سنوات على الأقل عند الاقتضاء.
3. يجب أن ينحصر الدخل الشهري للزوجين بين 24.000 دج وستّ (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
4. عدم ملكية سكن أو عقار ذو استعمال سكني حاليا أو سالفا تم التصرف فيه (الزوج والزوجة).
5.       عدم ملكية قطعة أرض صالحة للبناء حاليا أو سالفا تم التصرف فيها (الزوج والزوجة).
6.       عدم الاستفادة من اعانة الدولة للسكن في أي صيغة كانت (الزوج والزوجة).

سلم التنقيط للاستفادة من سكن ترقوي مدعم  2

Taha El Chahid 2:43 ص

مزيد من المعلومات »

---

نهاية الانتداب النقابي والالتحاق بأماكن العمل قبل 4 جانفي2026

نهاية الانتداب النقابي والالتحاق بأماكن العمل قبل 4 جانفي2026

في بيان توضيحي بخصوص دعوة الوزارة للنقابات بضرورة تسوية وضعيتها القانونية بشأن الانتدابات
على إثر الإجراء الذي قامت به وزارة التربية الوطنية من خلال مديريات التربية والمتمثل في دعوة جميع أعضاء المنظمات النقابية سواء على المستوى الوطني أو الولائي إلى ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية وفق ما يقضي به القانون 23-02 المتعلّق بممارسة الحق النقابي بخصوص وضعية الانتداب.
وبعد رصد بعض التفسيرات غير الصحيحة ومحاولات تغليط الرأي العام حول حقيقة الموضوع، فإن وزارة التربية الوطنية توضّح ما يلي:
1 ـ نظّم القانون 23-02 الصادر بتاريخ 25-04-2023 مسألة "الانتداب" بطريقة واضحة وصريحة في نص المادة 119 منه، الفقرة 03 التي تنصّ على ما يلي: *(يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظّمة النقابية المعنية)*.
ونظرا لكون أعضاء المنظّمات النقابية حاليا لا هم حاملين لانتدابات وفق القانون ولا هم يزاولون نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية في مقابل الأجر الذي يتقاضونه من الوزارة.
وعليه، فإن وزارة التربية الوطنية قامت بدعوتهم لتسوية وضعيتهم القانونية فقط لحمايتهم (لأنّهم في وضعية غير قانونية) وليس للتضييق عليهم.
2 ـ تؤكّد وزارة التربية الوطنية أنّ دعوتها لأعضاء المنظّمات النقابية لتسوية وضعيتهم القانونية هي دعوة لهم إمّا لاستيفاء إجراءات الانتدابات من منظّماتهم النقابية لفائدتهم، وإمّا مباشرة نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية.
3 ـ تؤكّد وزارة التربية الوطنية أنّ هذا الإجراء لا يؤثّر إطلاقا ولا يمسّ بالحقّ في ممارسة الحق النقابي، بل تؤكّد الوزارة أنّ أبوابها مفتوحة دائما وفق ما ينصّ عليه القانون وأنّها مستعدّة للتعاون والتنسيق الدّائم دون مخالفة القانون.

 ملخص خاص بوضعية الانتداب 

قانون 23–02 المتعلق بممارسة الحق النقابي (2023)
إلغاء وضعية الانتداب وتسديد أجور النقابيين:

يُعدّ الحق النقابي من الحقوق الأساسية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفهوم دولة القانون والعدالة الاجتماعية، إذ يمثّل أداةً تنظيمية للدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية للعمال، وضمانًا للتوازن داخل علاقات العمل. وقد كرّس المشرّع الجزائري هذا الحق دستوريًا، انسجامًا مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
غير أن صدور القانون رقم 23–02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي، وما ترتّب عنه من إجراءات تطبيقية، خاصة إلغاء وضعية الانتداب النقابي (الوضع تحت التصرف)، وتحميل التنظيمات النقابية مسؤولية تسديد أجور مسؤوليها المنتدبين، أثار مخاوف حقيقية داخل الأوساط العمالية، لما ينطوي عليه من تراجع فعلي عن مكتسبات تاريخية، وتهديد مباشر لاستقلالية العمل النقابي.
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم قراءة تحليلية نقدية لهذا التحول التشريعي، مع بيان مظاهر التعسف المحتملة، وآثاره على الممارسة النقابية، ومدى انسجامه مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
أولًا: الإطار الدستوري والقانوني للحق النقابي
1. الحق النقابي في الدستور الجزائري
نصّ دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (تعديل 2020) صراحة على:
ضمان حرية إنشاء المنظمات النقابية.
حماية ممارسة النشاط النقابي من كل أشكال التضييق غير المبرر.
ويُستفاد من ذلك أن المشرّع ملزم بأن يكون التنظيم القانوني للحق النقابي وسيلة حماية وتوسيع، لا أداة تقييد أو إفراغ من المضمون.
2. الأهداف المعلنة لقانون 23–02
جاء القانون 23–02 بهدف:
تنظيم الممارسة النقابية.
تعزيز الشفافية والاستقلالية.
ضبط العلاقة بين النقابة والمستخدم.
غير أن القراءة المتأنية لبعض مواده، مقرونةً بكيفية تطبيقها، تكشف عن تناقض بين المقاصد المعلنة والآثار الواقعية.
ثانيًا: إلغاء وضعية الانتداب النقابي (الوضع تحت التصرف)
1. الانتداب النقابي: المفهوم والوظيفة
يُقصد بالانتداب النقابي تمكين المسؤول النقابي من:
التفرغ لمهامه التمثيلية.
الاحتفاظ بمنصبه الأصلي وأجره.
الحماية من الضغوط المهنية والإدارية.
وقد شكّل هذا الإجراء، تاريخيًا، ضمانة أساسية لاستقلال العمل النقابي وفعاليته.
2. مضمون الإجراء الجديد
استنادًا إلى تطبيقات القانون 23–02، تم:
إلغاء وضعية الانتداب لجميع رؤساء التنظيمات النقابية.
شمول أعضاء المكاتب الوطنية والولائية بالإجراء.
إلزام المعنيين بتسوية وضعياتهم قبل 31 ديسمبر 2025.
فرض الالتحاق الإجباري بمناصب العمل يوم 04 جانفي 2026.
وهو ما يمثل قطيعة مفاجئة مع آلية تنظيمية مستقرة دون توفير بدائل واقعية.
ثالثًا: تسديد أجور النقابيين عبر التنظيمات النقابية
1. التحول في مصدر الأجر
بموجب التفسير المعتمد:
“تسديد أجور المنتدبين يكون على مستوى نقاباتهم ومنخرطيهم”.
ويعني ذلك نقل عبء الأجور:
من المستخدم (الدولة أو المؤسسة).
إلى النقابة، باعتبارها تنظيمًا تطوعيًا غير ربحي.
2. الإشكالات القانونية والاجتماعية
يطرح هذا التوجه عدة إشكالات، من بينها:
المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين النقابات.
ربط الفعل النقابي بالقدرة المالية لا بالتمثيل الحقيقي.
إضعاف النقابات المستقلة والناشئة.
تحويل النقابة من إطار نضالي إلى كيان مثقل بالأعباء المالية.
رابعًا: مظاهر التعسف في تطبيق الإجراء
1. التعسف في استعمال السلطة
يتجلى التعسف في:
فرض آجال زمنية قصيرة لتسوية وضعيات مهنية معقدة.
غياب تدابير انتقالية تحمي المكتسبات.
تجاهل خصوصية النشاط النقابي كوظيفة تمثيلية لا تجارية.
2. المساس بالأمن المهني للنقابي
تهديد الاستقرار الوظيفي.
تعريض النقابيين للضغط الإداري.
فتح المجال لممارسات انتقامية غير مباشرة.
خامسًا: أثر الإجراء على الممارسة النقابية
1. إضعاف العمل النقابي
من أبرز الآثار المتوقعة:
تقلّص التفرغ النقابي.
تراجع التأطير والمرافقة الميدانية.
عزوف الكفاءات عن تحمّل المسؤوليات النقابية.
2. اختلال التوازن في علاقات العمل
تقوية موقع المستخدم على حساب العمال.
إضعاف الحوار الاجتماعي.
تصاعد النزاعات بدل تسويتها.
سادسًا: مدى انسجام القانون مع المعايير الدولية
1. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87
تنص على:
“حق المنظمات النقابية في تنظيم أنشطتها وإدارتها دون تدخل من السلطات العامة”.
2. أوجه التعارض
☆تدخل غير مباشر في تسيير النقابات.
☆تقييد وسائل العمل النقابي.
☆إفراغ الحق النقابي من محتواه العملي.
ال️خاتمة:
إن إلغاء وضعية الانتداب النقابي، وربط تسديد أجور النقابيين بقدرة التنظيمات على التمويل، يمثّل تحولًا تشريعيًا خطيرًا من منطق الحماية إلى منطق التضييق، ويهدد بإضعاف العمل النقابي بدل ترقيته.
وعليه، توصي هذه الدراسة بـ:
●إعادة النظر في آليات تطبيق القانون 23–02.
●الإبقاء على الانتداب النقابي بصيغ متوازنة.
●إشراك الشركاء الاجتماعيين في تفسير النصوص.
●مواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية.
المراجع
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعديل 2020.
القانون رقم 23–02 المؤرخ في 25 أفريل 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي.
منظمة العمل الدولية، الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، 1948.
عبد القادر فضيل، الحق النقابي في التشريع الجزائري، دار الهدى، 2019.
عمار بوحوش، العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي، الجزائر، 2017.

أم يامن الدزيرية 2:49 ص

مزيد من المعلومات »

---