عودة القروض الإيجارية الميسرة لشراء السيارات

عودة “القروض الإيجارية” الميسرة  لشراء السيارات

تزامنا مع بداية دخول السيارات المستوردة إلى الجزائر والإعلان رسميا عن تصنيع أول سيارة جزائرية بداية من أوت القادم، أعلنت العديد من البنوك عودة قروض شراء السيارات بمختلف صيغها، حيث يتم التفاوض مع المستوردين والمصنعين لشراء حصص من السيارات الموجهة للبيع عن طريق القروض الإسلامية.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس قسم التجزئة والمكلف بالإعلام على مستوى بنك البركة، كريم سعد، في تصريحلوسائل اعلام محلية  عن إطلاق القروض الإيجارية لشراء السيارات المستوردة، مؤكدا أن العملية ستشمل في مرحلتها الأولى مركبات جاك الصينية التي ستدخل السوق بداية من شهر ماي المقبل، والمقدر عددها بـ20 ألف مركبة، منها 15 ألف نفعية و5 آلاف سياحية، وأضاف أن الاتفاقية التي جمعت بين مؤسسة إيمين أوتو الوكيل الحصري لاستيراد وتصنيع مركبات جاك في الجزائر، وبنك البركة، توفر تمويلا لزبائن هذه العلامة في مختلف ولايات الوطن، لاقتناء مركبات بصيغة القروض الإيجارية “التي تقوم على أساس أن البنك هو من يشتري هذه السيارات من عند الوكيل ويعيد بيعها للزبائن وتبقى هذه المركبات على ذمة البنك حتى ينتهي الزبون من تسديد جميع الأجور الشهرية المتعلقة بالقرض وبعدها تكتب السيارة على اسمه”.

وقال السيد كريم سعد أن هذه القروض موجهة خصيصا للمؤسسات التي بإمكانها تدعيم حظيرتها بالسيارات الجديدة، والمهنيين والحرفيين وأصحاب المهن الحرة، مطمئنا أن العملية ستشملها المرونة بخصوص سرعة دراسة الملفات ومدة سداد الأجور التي ستقوم على أساس التمويل التفاضلي حسب عدد السيارات المطلوبة وطبيعة نشاط الحرفيين والمهنيين.
وأكد الناطق باسم بنك البركة، أن عملية بيع السيارات بالقروض الإيجارية لن تقتصر على مركبات جاك فقط، بل ستشمل لاحقا مختلف العلامات التي ستدخل الجزائر، حيث يسعى البنك إلى التواصل مع مختلف الوكلاء المعتمدين من أجل تمكين زبائنهم من الاستفادة من هذه القروض التي توجه أيضا إلى الموزعين في مختلف ولايات الوطن.
وبالنسبة لعودة القروض الاستهلاكية، أكد محدثنا أنها تقترن مع عودة مصانع تركيب السيارات، حيث يقوم البنك بالتواصل مع مختلف العلامات التي لها مشاريع صناعية على غرار فيات ورونو وجاك وغيرها من العلامات، من أجل شراء حصص من السيارات التي سيتم تصنيعها محليا وإعادة بيعها للمواطنين بصيغة المرابحة، وقال أن البنك حافظ على نفس شروط هذه القروض رغم ارتفاع أسعار السيارات وهذا لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه العملية بأقل تكاليف.
ومن جهتها، أعلنت العديد من البنوك توفر خدمة قروض السيارات وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية والتي سيتم الشروع فيها فعليا تزامنا مع عودة استيراد وتصنيع السيارات، حيث كشف البنك الوطني الجزائري مؤخرا عن تفاصيل قرض المرابحة لاقتناء السيارات، مؤكدا عبر صفحته الرسمية على فايسبوك أن المرابحة للسيارات تسمح باقتناء مركبة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وأوضح البنك الوطني أنه سيقوم بإعادة بيع السيارة الجديدة لصالح الزبون بسعر الشراء بالإضافة إلى هامش ربح، وحدد مدة السداد بـ60 شهرا.
ومن جهته، أكد رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، في حديث إذاعي قبل أسبوع، أنه سيتم طرح منتجات جديدة قبل نهاية السنة الجارية لتمويل المؤسسات والأفراد والمهنيين، بما في ذلك تمويل اقتناء السيارات الذي هو مطروح وننتظر بداية التصنيع محليا لإطلاق هذا التمويل.