انطلاق عملية توزيع السكنات في هذا الموعد !

 

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، تعليمات بضرورة الانتهاء من السكنات التي بلغت نسبة إنجازها 60 بالمائة وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المُقبل.

وأكد الوزير بلعريبي خلال إشرافه على لقاء تقييمي لقطاع السكن، على أهمية إعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع وذلك من خلال إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي، مع الشروع في إنجاز البرامج غير المتوقفة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا.

وأمر بلعريبي بالتحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال، مع العمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان.

كما أوصى وزير السكن بسحب كل الإعانات التي لم تعرف توزيع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن.

وشدد الوزير على العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين للقطاع وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها، مُلحّا على ضرورة إنجاز مختلف المشاريع في أجالها المُحددة.

ومن شأن الاجتماع الذي ترأسه وزير السكن، تقييم الثلاثي الأول من سنة 2023 وكذا تحديد رزنامة توزيع والانطلاق في المشاريع السكنية الخاصة بـ 5جويلية المقبل وقد شملت 7 ولايات “سكيكدة، بجاية، تيبازة، تبسة، قالمة، قسنطينة والبليدة”.

وتم بعد ذلك تقديم عرض مفصل عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر التراب الوطني إلى غاية 31 ديسمبر 2022، من طرف المدير العام للسكن على مستوى الوزارة، حيث أن قوام البرنامج الحالي على المستوى الوطني هو 1.326.174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ “السكن العمومي الايجاري، السكن الترقوي المدعم، البيع بالإيجار ،السكن الترقوي العمومي، السكن الريفي والإعانات في إطار التجزئات الاجتماعية”.

تجدر الإشارة إلى أن 119.491 وحدة سكنية بلغت سنة 2022 على مستوى الوطن و 365000 وحدة سكنية مسجلة بعنوان 2023 من ضمنها 200.000 إعانة موجهة للسكن الريفي و 100.000 للتجزئات الاجتماعية.