تجريم أستعمال طائرات الدورن دون رخصة (وثيقة)

 أفرجت الحكومة رسميا عن تنظيم جديد لاقتناء واستعمال طائرات دون طيار “الدرون” والتي تستعمل في حدود معينة لأغراض الترفيه والمنافسة أو لأغراض مهنية، إضافة إلى النشاطات المهنية والعلمية المتمثلة في إنجاز عمليات التصوير الجوية، في حين يمنع تحليق الطائرات فوق المناطق والمنشآت العسكرية وبمحاذاة محيطاتها الأمنية وكذا المواقع والبنايات والنقاط ذات الطابع الحساس، بالإضافة إلى المطارات أو بمحاذاة المحيط الأمني التنظيمي لمنشأة مخصصة للإقلاع أو الهبوط، كما يمنع تحليق الطائرات المتحكم فيها عن بعد ليلا ولو كانت مجهزة بأجهزة ضوئية في الأحوال الجوية غير الملائمة.

فصل المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرخ في 13-07-2021 الذي صدر في الجريدة الرسمية، في الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. حيث يمكن أن تستعمل الطائرات المتحكم فيها عن بعد لأغراض الترفيه والمنافسة أو لأغراض مهنية، إضافة إلى النشاطات المهنية والعلمية المتمثلة في إنجاز عمليات التصوير الجوية، لتلبية احتياجات المعلومة الجغرافية والتلفزيون والسينما ومختلف أشكال جمع المعطيات والملاحظات والتقييمات وعمليات التفتيش والمراقبة جوا.

وتخضع إجراءات اقتناء منظومات الطائرات المتحكم بها عن بعد واستغلالها والتنازل عنها، للحصول على رخصة استعمال تسلّمها السلطة الوطنية المؤهلة، بعد موافقة كلٍ من وزراء الداخلية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويشترط على طالب الرخصة أن يحتوي ملفه على هوية الطالب والاعتماد المرخص للنشاط المهني وكذا سبب التحليق.

كما حدد المرسوم بالإضافة إلى نوع منظومة الطائرة المتحكم فيها عن بعد، خصائصها التقنية ومجموعة الذبذبات وقدرات الاتصال المستعملة والأنظمة أو التجهيزات المركبة على متنها.

ويترتب على اقتناء واستعمال الطائرات من دون طيار والتنازل عنها من دون رخصة المنصوص عليها قانونا، حجز المصالح الأمنية لهذه المنظومات وحمولتها النفعية وكذا المواد الناجمة عن استعمالها، كما تحتفظ السلطة المؤهلة بحق التعليق المؤقت أو إلغاء الرخصة الممنوحة مسبقا إذا لم يتم احترام إحدى الشروط التي أملت منح الرخصة .

وبخصوص مجال أو مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسة فإن بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزيري الداخلية والنقل، في حين يمنع تحليق منظومات الطائرات المتحكم فيها عن بعد والمستعملة لأغراض مهنية وعلمية وخدماتية على ارتفاع يتعدى 150 متر عن سطح الأرض، إلا برخصة استثنائية من السلطة المؤهلة، ويتم تحديد منطقة النشاط المرتقب وكذا مخطط التحليق في رخصة الاستعمال.

ومن المنتظر أن يتم إنشاء المركز الوطني لمنظومات الطائرات المتحكم فيها عن بعد يوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، يكلف بإبداء رأيه في طلبات الترخيص باقتناء واستعمال هذه الطائرات، وضمان مراقبة ومتابعة ووضع خلية لليقظة التكنولوجية حول المسائل المرتبطة بمنظومات الطائرات المتحكم فيها عن بعد.

وتخضع التغطيات التصويرية الجوية وكل الأشكال الأخرى لجمع المعطيات المتعلقة بالبيئة الفيزيائية للتراب الوطني ومياهه الإقليمية من طرف هيئات وطنية أو أجنبية إلى مراقبة مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، وتدوّن هوية المتحكم عن بعد في منظومة الطائرة في رخصة الاستعمال ولا يرخص إلا لهذا المتحكم أو المتحكمين عن بعد للقيام بهذه المهمة.

ويمنع تحليق الطائرات فوق المناطق والمنشآت العسكرية وبمحاذاة محيطاتها الأمنية وكذا المواقع والبنايات والنقاط ذات الطابع الحساس، بالإضافة إلى المطارات أو بمحاذاة المحيط الأمني التنظيمي لمنشأة مخصصة للإقلاع أو الهبوط، كما يمنع تحليق الطائرات المتحكم فيها عن بعد ليلا ولو كانت مجهزة بأجهزة ضوئية في الأحوال الجوية غير الملائمة.