انتعاش في سوق السيارات....بداية الإنفراج وإنخفاض في الأسعار !

 

انتعاش في سوق السيارات....بداية الإنفراج وإنخفاض في الأسعار !

بعد أن انتعش سوق السيارات بالجزائر بدخول سيارات علامة فيات الإيطالية شعر مارس الفارط ، ليليها الاطلاق الرسمي لعلامة شيري الصينية التي تبدأ أسعارها من 199 مليون سنتيم بالنسبة لنموذج TIGGO 2 Pro، و539 مليون سنتيم لـ Tiggo 8 pro، وفي انتظار دخول علامة "أوبل" هذا الأربعاء، عوامل أعطت للجزائريين نفسا جديدا وأملا في اقتناء سيارة جديدة، خاصة بعد أن طغت أسعار السيارات المستعملة السنوات الفارطة، والتي ارتفعت بما يفوق 150 مليون سنتيم، و كان الإعلان عن دخول سيارات جديدة للجزائر مزعزعا لسوق السيارات المستعملة، ما أدى إلى انخفاض في الأسعار وركود في عملية البيع والشراء.

وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح  لوسائل اعلام  أنه خلال زيارة له لبعض أسواق السيارات في الجزائر، فقد كانت منخفضة بحوالي 20 إلى 25 بالمئة، خصوصا بالنسبة للسيارات التي كانت أسعارها تفوق 300 و400 مليون سنتيم قد انخفضت، ونسبتها قُدرت بـ 100 مليون في السيارة الواحدة، وفيما يخص السيارات المستعملة والأكثر شعبية في الجزائر مثل "ألتو" و "سمبول" فأسعارها انخفضت بين 20 و30 بالمئة والتي قدرت بحوالي 15 مليون إلى 30 مليون.

وأشار الخبير أنه بعد قرار دخول واستيراد كميات كبيرة من السيارات الجديدة خصوصا من المصنع الصيني وأوروبا فسوق السيارات المستعملة سيعرف انخفاضا كبيرا في الأسعار وبخصوص السماسرة ستكون لهم بمثابة "صدمة" خصوصا من قاموا بشراء سيارات بأسعار كبيرة واليوم هم لا يملكون الخيار الا خفض الأسعار بحدود ما يصل إلى 30 بالمئة في السيارة الواحدة.

كما أوضح سليماني أنه مع بداية دخول السيارات الجديدة خصوصا السيارات الصينية "شيري" وانتظار شركة "أوبال" الأربعاء القادم وغيرها، خاصة أن وزارة التجارة قدمت 38 اعتمادا لاستيراد السيارات إذا سيكون هنالك تهاوٍ في أسعار السيارات المستعملة.

وبخصوص أسعار السيارات الجديدة بالجزائر قال الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي في تصريح خص به ديزاد نيوز إن أسعار سيارات العلامات الجديدة بالجزائر تعتبر مرتفعة، وذلك نظرا لقيمة الدينار المنخفضة، كما أن هنالك هنالك مبالغة في الأسعار من بعض مستوردي السيارات، بالإضافة إلى وجود فرق كبير بين أسعارها في الجزائر وأوروبا.

هذا وأرجع تيغرسي أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة لا ينحصر فقط في الدينار أو عملة السوق السوداء أو مبالغة المستوردين في الأسعار، لذا من الضروري إضفاء جانب المراقبة لهذه المؤسسات أو يجب وضع رزنامة وطنية بإمكانها مراقبة كل الجوانب خاصة المراقبة التقنية بالنسبة للسيارات ومقارنتها مع أسعار السيارات في أوروبا.

ولهذا شدد المتحدث عن ضرورة متابعة حقيقية، بطريقة التوزيع والتسويق بمنظومة رقمية لمعرفة الحقائق الكلية بالنسبة لعملية التسويق والبيع للسيارات، كون المرحلة السابقة كانت بتواجد مؤسسة واحدة للسيارات وهي "فيات".

هذا وقال المختص في المجال الاقتصادي إنه كلما تعدد المنتجون ودخلوا إلى الأسواق ستعمل على خفض الأسعار، كما أنه من غير المعقول سيارة إيطالية صغيرة ويكون سعرها 260 مليون كما اعتبره "احتكارا كلي" حسب قوله.

وفيما يخص السيارات الصينية فكانت أسعارها بداية من 160 و 170 مليون وغيرها في انتظار علامات أخرى بأسعار منخفضة أكثر لأن المواطن الجزائري لا يستطيع اقتناء سيارات بأسعار مرتفعة فما بالك أصحاب الدخل المتوسط خاصة الفئة المتوسطة كقطاع التعليم أو قطاع الصحة، فالسيارة من الواجب أن تكون أسعارها في متناول الجميع حسب الخبير الاقتصادي.

وأوضح المتحدث أن السوق الجزائرية تحتاج إلى أكثر من مليون سيارة ولحد الساعة فدخول العلامات الجديدة كان بعدد قليل بالنسبة للسيارات، وتمنى في المراحل القادمة أن يكون تنويع في السيارة لأن من شأن التنويع أن يولد المنافسة، والمنافسة تولد النوعية بالنسبة للسيارات أو بالنسبة للأسعار.