الحكومة تزف بُشرى للجزائريين .. أزيد من 2.5 مليون موظف يستفيد من زيادة الأجور:

كشف المدير العام للميزانية بوزارة المالية عن مراجعة النقطة الإستدلالية لسنة 2022. مما يعني حسبه رفع الأجور لأزيد من 2.5 مليون موظف بالقطاع العمومي بالجزائر.

وتأتي هذه الإجراءات تبعا لقرارات رئيس الجمهورية لرفع القدرة الشرائية للمواطن . إلتزاما بالتعهدات التي قطعها منذ توليه سدة الحكم .
مناصب عمل جديدة في هذه القطاعات


أعلن،المدير العام للميزانية في وزارة المالية، عبد العزيز فايد، فتح 58 ألف منصب شغل جديد خلال سنة 2022، منها 10 آلاف منصب جديد في قطاع التربية، و8000 في قطاع الصحة و 6000 في قطاع الشباب والرياضة، مفيدا بأن كتلة الأجور المخصصة لسنة 2022 بلغت 3200 مليار دج، أي 52 من المئة من ميزانية التسيير، رغم قرار تقليص ميزانية الدولة لسنة 2022 من 13 ألف مليار دج إلى 9000 مليار دج، تطبيقا لسياسة إرشاد النفقات.

وأكد الإطار في وزارة المالية في تصريح للنهارtv، أن الحكومة قررت إدماج 152 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل قريبا، مع تخصيص مبلغ 92 مليار دج لإدماج عقود ما قبل التشغيل خلال سنة 2022. كما ذكّر بأن إدماج عقود ماقبل التشغيل إلى غاية نوفمبر من سنة 2021،بلغ 104 ألف عامل. فيما لاتزال و45 ألف حالة قيد الدراسة.
بخصوص تحسين الأجور.. 2.720 مليون عامل في الوظيف العمومي معني بمراجعة النقطة الاستدلالية

وبخصوص تحسين سلّم الأجور، وتعزيز القدرة الشرائية التي شهدت هزّات كبيرة في السنوات الأخيرة جراء انخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، قال فايد إن “تحسين الأجور عبر مراجعة النقطة الاستدلالية، سيشمل الزيادة في عدد النقاط وليس القيمة الاستدلالية”.

كما كشف عن وجود 2.720 مليون عامل في الوظيف العمومي معني بمراجعة النقطة الاستدلالية. وقد تمّ تخصيص مبلغ 240 مليار دج لزيادة الأجور عبر مراجعة النقطة الاستدلالية.

إقرأ ايضا :