جديد النقطة الاستدلالية 2022 والرتب المعنية بالزيادات

أثارت قضية رفع النقطة الاستدلالية الكثير من التكهنات و الحسابات الاستباقية في الفترة الأخيرة .خصوصا بعد التصريحات المطمئنة لرئيس الجمهورية الذي أكدّ بأن التطبيق سيكون ابتداء من شهر مارس القادم .

فالجميع في حالة ترقب دخول الزيادات حيز التطبيق و التي حتما ستُريح العديد من الأسر الجزائرية حيث ستمكن من رفع أجور الموظفين و تحسين قدرتهم الشرائية لمواجهة آثار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ليس فقط على الصعيد الوطني بل على المستوى الدولي أيضا بسبب تداعيات وباء كورونا .
حيث يعتبر إعادة النظر في النقطة الاستدلالية بمثابة الإجراء الاستعجالي و الضروري. لحماية المواطن الذي تتعرض قدرته الشرائية لصدمات متتالية و متسارعة منذ سنوات.
رفع النقطة الإستدلالية سيساهم في رصد زيادات في الأجر القاعدي


و سنتطرق إلى بعض التفاصيل الخاصة بهذا الإجراء الجديد و كيفية تطبيقه و القطاعات المعنية به .فحسب مصادر مسؤولة من مفتشية العمل فإن عمال قطاع الوظيف العمومي سيستفيدون من زيادات معتبرة في الأجر القاعدي.

بعد رفع الرقم الاستدلالي مثلما وعد به رئيس الجمهورية لكن لحدّ الآن لم تصدر بعد المراسيم التنفيذية بالجريدة الرسمية للشروع في إعداد الأجور وفق الحسابات الجديدة .
وحسب ما تسرب مؤخرا وعلم به موقع  كل شيئ عن البريد  والموصلات سيتم منح كل صنف 200 نقطة استدلالية 

و يضيف مصدرنا بأننا نترقب الإفراج عنها خلال الأيام القليلة المقبلة حيث أن العديد من القطاعات و منها مفتشيات العمل مثلا تتريث في إعداد الأجور تحسبا لصدور المرسوم الخاص بالزيادة .

و عن كيفية التطبيق يضيف ذات المصدر من مفتشية العمل بأن الزيادة .التي أعلنت عنها الحكومة تتمثل في رفع الرقم الاستدلالي فقط و ليس القيمة بالدينار الجزائري.

نحو رفع الرقم الاستدلالي و الاحتفاظ بالقيمة المحددة ب 45 دج

بمعنى أن القيمة المحددة حاليا ب 45 دج ستبقى كما هي و سوف لن يطرأ عليها أي تغيير .و إنما الزيادات ستمس الرقم الاستدلالي أي بمعنى رفع مجموع النقاط المحصل عليها و التي يحسب على أساسها الأجر القاعدي .

و تختلف حسب شبكة الأجور الخاصة بكل قطاع و كذا الصنف و الرتبة و المنطقة .فمثلا شبكة الأجور بقطاع التربية تختلف عن قطاع الصحة و عن قطاع التكوين المهني. و كذلك مفتشية العمل و الضرائب و الخزينة العمومية و الإدارات التابعة للهيئات التنفيذية مثل مديريات السكن و البيئة و النقل و..

فكل هذه القطاعات و غيرها تبقى تابعة للوظيفة العمومية لكن شبكات الأجور تختلف من قطاع لآخر .كما أن الرقم الاستدلالي يبقى متغيّرا حسب درجة الموظف و المنطقة التي يعمل بها .و يرتفع تدريجيا بالتدرج في الصنف بنفس شبكة الأجور الخاصة بقطاعه.