جديد التقاعد النسبي .. و التقاعد دون شرط السن 32 سنة خدمة

 
التقاعد النسبي في القانون الجزائري :

يمكن للعمال الأجراء الاستفادة من التقاعد النسبي بداية من السن 50 بالنسبة للرجال و45 سنة بالنسبة للنساء، والذين قد أتمو فترة عمل فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 20 سنة على الأقل.

ملاحظة:
التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن أنشأ بموجب الأمر رقم 97-13 وتم إلغاؤهما بموجب القانون رقم 16-15.
التقاعد دون شرط السن


يمكن للعامل الأجير الاستفادة من التقاعد دون شرط السن إذا كان قدأتم فترة عمل فعالية، نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنين وثلاثين (32) سنة على الأقل.


ملاحظة:
التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن أنشأ بموجب الأمر رقم 97-13 وتم إلغاؤهما بموجب القانون رقم 16-15.

النقابات تطالب بفتح التقاعد النسبي .. و التقاعد دون شرط السن 32 سنة خدمة

اعتبرت كنفدرالية النقابات الجزائرية بأن العودة إلى التقاعد من دون شرط السن .في أقرب وقت تصحيحا لخطأ وقعت فيه حكومات العهد السابق. كون القرار قد ألحق ضررا بفئة كبيرة من العمال والموظفين.

فيما عبرت عن امتعاضها من الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الأكثر استهلاكا.

آخر أخبار التقاعد النسبي في الجزائر 2022

وفي الندوة الصحافية التي عقدتها الاثنين كنفدرالية النقابات الجزائرية، بمقر نقابة “الكناباست” بالجزائر العاصمة، لفتح النقاش مجددا حول خمسة ملفات قديمة – جديدة، شدد  المتدخلون على أن القرار الأخير المتعلق بإعادة النظر في نسب الضريبة على الدخل، والذي أحدث زيادات في أجور العمال والموظفين.

يبقى محدود الأثر في انتظار إفراج الحكومة عن قرارها بخصوص النقطة الاستدلالية. بالمقابل، أعربت الكنفدرالية عن قلقها من زيادات أسعار أغلب المواد ذات الاستهلاك الواسع.

والتي “أحدثت اضطرابا في القدرة الشرائية، وعلى الحكومة تدارك الأمر في أسرع وقت”.
جديد التقاعد دون شرط السن

وبخصوص التقاعد دون شرط السن، أكد متدخلون يمثلون 14 نقابة مستقلة ممثلة لتسعة قطاعات وزارية. بأن قرار التعديل في قانون التقاعد والاستغناء عن التقاعد النسبي بشكل مفاجئ، قد .

حدث صدمة لدى الكثير منهم، في وقت بررت الحكومات السابقة قرارها بعجز صندوق التقاعد دون أن تُقدم التقرير المالي عن تسيير هذا الصندوق منذ سنوات.

داعين إلى أهمية العودة إلى التقاعد دون شرط السن في أقرب وقت. لأجل تصحيح الخطأ الذي ألحق الضرر بفئة كبيرة من المستخدمين، على حد تعبيرهم.

وفيما يتعلق بملف قانون العمل، حذرت الكنفدرالية من إعداد أي مشروع لقانون العمل في “غرف مظلمة”.

من دون مشاركة ممثلي العمال في صياغته، لأنه يعد من المشاريع المهمة في حياة المستخدمين التي تضمن حقوقهم من التوظيف إلى ممارسة العمل، ثم التقاعد.

وترى الكنفدرالية بخصوص القانون 14/90 بأن ممارسة الحق النقابي في الجزائر تستوجب سن قانون جديد. يتلاءم مع التغيرات التي وقعت في عالم الشغل.

لأن القانون الحالي يتحدث في معظمه عن محيط العمل في القطاع الاقتصادي، وهو لا يتناسب مع محيط العمل في الوظيف العمومي.