عدل 2 : رفض إمضاء الععقود بسبب عموض في تحديدالسعر وفقا للمرسوم الوزاري

 

رفض مكتتبو سكنات “عدل 2” الإمضاء على العقود الأولية للشقق التي استلموها مؤخرا بسبب احتواء العقود على بنود جديدة، أبرزها بند لا يحدد سعر الشقة الذي جاء "

في المرسوم التنفيذي رقم 16/ 279 مؤرخ في 2 نوفمبر 2016 وتم تعديله 30 أوت 2021، وكذا المادتين 11 و 12 المتضمنين مراجعة الأعباء وإجبارهم على دفع أعباء وهمية تقدمها شركة “جاست ايمو”،

والتي على حسبهم لم تقدم أي خدمة ملموسة في الميدان خاصة بالنسبة لبرامج عدل الجديدة، كما استغربوا عدم تطبيق مسؤولي الوكالة للأحكام القضائية التي تقضي بإلغاء هذه الأعباء، وتجبر وكالة عدل بضرورة تحديد ثمن الشقة و أغلبها أحكام نهائية صادرة عن المجالس القضائية بمختلف ولايات الوطن .
يعيش مكتتبي سكنات عدل في دوامة من الحيرة، أين وجدوا نفسهم بين مطرقة الإمضاء على العقد الأولي لشققهم الذي يحتوي على بنود لا تناسبهم، وبين سندان الإيجار الذي افرغ جيوبهم، حيث يحضر المئات من المكتتبين لوقفة احتجاجية أمام وزارة السكن لمطالبة وزير القطاع وضع حد لتجاوزات الخطيرة التي تقوم بها وكالة عدل، خاصة في العقود الأولية للشقق التي من المفترض أن يستلموها خلال هذه الأيام، إلا أن بنود العقد حالت دون استكمال فرحتهم بالحصول على السكن الذي انتظروه لسنوات طويلة، فيما حددت مصالح وكالة عدل تاريخ 15 نوفمبر كآخر اجل لإمضاء هذه العقود التي يرفضها جل المكتتبون جملة وتفصيلا واعتبروها تحايل عليهم وتلاعب بالقانون.

وحسب تصريحات المكتتبين  فإنهم يرفضون رفضا قاطعا الإمضاء على عقود ملكية لا تحدد أسعار شققهم وإجبارهم على دفع أعباء وهمية تقدمها شركة “جاست ايمو “، والتي على حد تعبيرهم لا تقدم أي خدمات ملموسة في ارض الواقع، فيما تخوف البعض الأخر من المكتتبين من الدخول في تعاملات ربوية بسبب عدم تحديد سعر الشقة، مشيرين إلى أنهم انتظروا لسنوات من أجل الحصول على شققهم وعانوا من مشاكل الكراء والبعض الآخر تخبط لأعوام في سكنات ضيقة أو في بيوت قصديرية.

كما طرح المكتتبين مشكل توثيق عقودهم فمن غير المعقول أن يتم الاتفاق المكتتب مع وكالة عدل في البداية على عقد الابتدائي خال من أي تعديل إلا أنه وبعد سنوات يتم إضافة بنود جديدة على العقود النهائية، فمثلا عند استلام الشقة يتم تعديل العقد وإضافة بنود جديدة لم تكن موجودة في العقد نفسه علما أن التعديل القانوني صدر في 30 أوت 2021 يعني تطبيقه من المفروض يكون بعد هذا التاريخ وليس بأثر رجعي وهذا ما يضع الموثق في هذا العقد في الحالة متنافيا وممنوعة قانونا، علما أن أي عقد ما لبيع سكن يكون معلوم الثمن وليس مجهول