إغراق السوق بـ 1.3 مليون سيارة لضبط الأسعار

 

إغراق السوق بـ 1.3 مليون سيارة لضبط الأسعار

أرسل تجمع وكلاء السيارات اليوم الخميس 07 جويلية رسالة جديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يشرحون فيها واقع سوق السيارات في الجزائر وما يعانيه من ندرة ومضاربة في الأسعار وممارسات غير قانونية من بعض مستوردي السيارات وما ينجر عنه من ضحايا وسط الجزائريين  الحالمين بشراء سيارة جديدة.

وأكد وكلاء السيارات أن السوق الجزائرية سنة 2022 بحاجة ماسة الى 1.3 مليون سيارة للقضاء على الأزمة،وضبط الاسعار، وهذا نتيجة تراكمات سنوات طويلة من وقف الاستيراد ما تسبب في ندرة غير مسبوقة وارتفاع كبير للعرض مقابل نقص الطلب.

وكشف أصحاب الرسالة أن تأخر توزيع الإعتمادات تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة جراء دفع مستحقات الإيجار ورواتب العمال وتجديد البنى التحتية وقاعات العرض ومساحات ما بعد البيع تماشيا مع متطلبات دفتر الشروط الجديد.

وتعهد الوكلاء ببناء صناعة حقيقة للسيارات وفق المعايير التكنولوجية الجديدة وهذا بعد ثلاثة سنوات فقط من توزيع الإعتمادات وعدم التركيز فقط على الاستيراد، وأكدوا التزامهم أيضا بتطوير قطاع المناولة ورفع نسبة الإدماج بما يتماشى مع التوجه الجديد للدولة ففتح مصانع حقيقة للسيارات.

ولفت الوكلاء أن توقف استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين تسبب في انتشار المضاربة وزيادات بـ 100 مليون سنتيم في الأسعار، وانتعاش السوق السوداء والمضاربة، مااثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال الوكلاء في رسالتهم أن تأخر توزيع الإعتمادات لأشهر طويلة تسبب في تلقيهم ضخوطا من طرف العلامات الكبرى للسيارات التي يمثلونها، والتي طالبتهم بمعطيات واقعية ومحددة حول واقع السيارات في الجزائر وأسباب تأجيل منح اعتمادات الاستيراد.