بعد إقرار الإستيراد .. هذه البنوك تُوافق على منح قروض لشراء سيارات بالتقسيط

 أقرت عدد من البنوك العمومية والخاصة في الجزائر على منح قروض مخصصة لشراء السيارات إما بالطريقة التقليدية أو بالإعتماد على طريقة الصيرفة الإسلامية ، وذلك بعد إقرار السلطات العليا في البلاد عملية إستيراد السيارات وإستئناف نشاط مصانع التركيب .

كشف البنك الوطني الجزائري BNA على موقعه الالكتروني، أن الزبون الراغب في اقتناء سيارة ، بامكانهم اقتنائها عن طريق صيغة المرابحة لتي طرحها المصرف، التي تسمح للمواطنين باقتناء سيارات وفق المبادئ الشريعة الإسلامية، يقوم البنك باقتناء السيارة لدى وكيل البيع ثم يقوم بإعادة بيعها للزبون بهامش ربح متفق عليه من الطرفين .

ويستفيد كل الأشخاص (الأفراد) المقيمين في الجزائر، التي تقلّ أعمارهم عن 70 عاما ولهم دخل ثابت ومنتظم أي أكبر من أو يساوي 40 ألف دينار جزائري، حيث يختارون السيارة التي يرغبون في شرائها، حيث يشتريها البنك من الوكيل.

ويقوم البنك ببيعها للزبون بهامش ربح متفق عليه مسبقا . بسعر البيع موزع على فترة تتراوح من1 إلى 5 سنوات، مع أقساط شهرية ثابتة .

ويصل سقف التمويل إلى غاية 85 ٪ من سعر السيارة لمدة تتراوح بين 01 و 60 شهرا ، مع تحديد هامش ربح تنافسي، وسرعة في معالجة الملفات تصل إلى خمسة أيام.

من جانبه بنك ABC أعلن عن نافذة “البراق”، ليصبح من رواد الصيرفة الإسلامية في الجزائر، حيث تعرف الصيرفة الإسلامية في السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا على نطاق عالمي.

وتتميز نافذة الصيرفة الإسلامية “البراق” بإطار تنتظمي مبتكر يضمن استقلالية نشاطها عن النشاط التقليدي لبنك ABC، ويشمل العرض التجاري لنافذة “البراق”، 14 منتجا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ولضمان المطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أنشأ البنك هيئة للرقابة الشرعية مكونة من كبار المتخصصين في الشريعة الإسلامية ممن لهم تخصص في العلوم الإسلامية، والاقتصادية والقانونية والمصرفية.

ومن بين المنتجات التي يقدمها البنك في مجال الصيرفة الإسلامية قروض لشراء سيارات بعقود المرابحة ـأين يقوم البنك بشراء السيارة من الوكيل وإعادة بيعها للزبون بقروض دون فوائد .

وستعرف هذه العقود انتعاشا بعد الشروع في استيراد السيارات اين يعتزم البنك استقبال الكثير من الزبائن الراغبين في شراء سيارات جديدة عن طريق قروض حلال .

بنك السلام .. صيغة بيع بالتقسيط للسيارات

هي صيغة يقوم من خلالها المصرف ببيع سيارات متوافرة لديه مملوكة له ومقبوضة من قبله بالتقسيط للمتعاملين، حيث يعرض على المتعاملين شراء السيارات المتوافرة ضمن مخزون السيارات التي اشتراها مسبقا وقبضها القبض الناقل للضمان.

إذا كانت السيارة المرغوب شراؤها من قبل المتعامل غير متوافرة ضمن مخزون المصرف، فإن المصرف يقوم باقتنائها وتملكها وعقب قبضها القبض الناقل للضمان ما يعرض على المتعامل شراءها.

ومن ثم ليس في العملية بيع لما لا يملكه المصرف، لأن المصرف لا يبيع حتى يملك ما هو مطلوب من المتعامل ويعرضه عليه ليرى إذا كان مطابقا لما وصف، كما أن هذه العملية لا تنطوي على ربح ما لم يضمن، لأن المصرف قد قبض ما اشتراه فأصبح قابضا وضامنا يتحمل تبعة الهلاك.

لا يسبق البيع للمتعامل توقيع وعد بالشراء من قبله، حيث لا يوقع المتعامل في الحالتين عند تقدمه بطلبه وعدا بالشراء، ومن ثم ليس على المتعامل أي التزام قبل توقيعه عقد البيع.