الأحد، 21 فبراير 2021

جائنا البيان التالي : الجيش الوطني الشعبي يرد على أبواق الفتنة

جائنا البيان التالي : الجيش الوطني الشعبي  يرد على أبواق الفتنة 


الجيش الوطني الشعبي يـــرد أبواق الفتنـة والعملاء الذين في كل مرة ينشرون دعايــات مغرضة ومظلله الهدف منها دائما   التخلاط  ومحاولة زرع الفتة وإثارة الفوضى في البلاد 
هذا التخلاط التي تموله  أطراف  أجنبية  ودول  معادية للجزائرعبر صفحات تضليلة تابعة يديرها ويشرف  للعملاء من أمثال الخائن العربي زيطوط  أمير بوخرص المدعو AMIR DZ 

حيث تم الترويج زورا وكذبا لاخبار مفادها أن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود وهذا تحت مظلة قوات أجنبية هذا الامر الذي أعتبرته قيادة جيشنا سليل جيش التحرير الوطني  غير وارد وغير مقبول وصادر من جهات يمولها المحزن المغربي بالمال والعتاد الالكتروني لنشر هذه المغالطات والمحاولة اليائسة لتضليل الرأي العام الوطني والذي أُثبت إلتفافه على جيشه وقيادة جيشه الوطني الشعبي  

  




                                                                 **تــــــــــــــــــــكــــــــــــــذيــــــــــــــــــب**

تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الالكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، وهو أمر غير وارد وغير مقبول. كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية.

في هذا الصدد، فإن وزارة الدفاع الوطني تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، وتُطمئن الرأي العام الوطني بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد.

كما تؤكد وزارة الدفاع الوطني على أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية.

وإذ ننوه بوعي وإدراك الرأي العام الوطني بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع، ومراعاة للمصلحة العليا للوطن، فإننا ندعوه إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد.

---------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق