الحكومة تصدر قرارات هامة حول التوظيف

أصدرت الحكومة مرسوماً تنفيذياً جديداً في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتضمن إجراءات صارمة وغير مسبوقة تخص شروط التوظيف في الجزائر. المرسوم يفرض تقديم أدلة طبية قاطعة تثبت خلو المترشحين للمناصب من أي آثار لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية

ثورة في ملفات التوظيف: “التحاليل السلبية” أولاً

وفقاً لمقتضيات المرسوم الجديد، لم تعد الفحوصات الطبية التقليدية كافية؛ بل بات من الإلزامي أن يتضمن ملف التوظيف نتائج تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات. وأكد النص القانوني أن أي ملف يفتقر لهذه النتائج سيتم رفضه مباشرة من قبل الجهات المستخدمة.

شمولية الإجراء: من الإدارة إلى القطاع الخاص

لم يستثنِ القانون الجديد أي جهة توظيف، حيث تسري هذه الأحكام على:

الإدارات والمؤسسات العمومية: بكافة قطاعاتها.

المؤسسات ذات النفع العام: والهيئات المفتوحة للجمهور.

القطاع الخاص: حيث أصبحت الشركات والمؤسسات الخاصة ملزمة بطلب هذه التحاليل كشرط للتعاقد.

ليس للتوظيف فقط.. الترقية تحت مجهر الفحص

المفاجأة في المرسوم الجديد هي توسيع نطاق الفحص ليشمل العمال المثبتين أيضاً؛ حيث اشترط القانون إجراء هذه التحاليل الطبية لكل الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية. وهذا يعني أن الترقية في السلم الوظيفي أصبحت مرتبطة بسلامة السجل الطبي من السموم والمؤثرات العقلية.

خطوة لتعزيز الأمن المهني

يهدف هذا المسعى التشريعي إلى ضمان بيئة عمل آمنة، وتقليل حوادث العمل المرتبطة بتعاطي المهلوسات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء في المرفق العام والخاص على حد سواء.