القرض الشعبي الجزائري يطلق خدمة التمويل العقاري الإسلامي عبر صيغة المرابحة

القرض الشعبي الجزائري يطلق خدمة التمويل العقاري

 أعلن القرض الشعبي الجزائري (CPA) عن إطلاق خدمة تمويل عقاري جديدة تعتمد على صيغة المرابحة الإسلامية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة. وتتيح هذه الخدمة للعملاء اقتناء مساكن دون التعامل بالفائدة الربوية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في الالتزام بالمبادئ الإسلامية في المعاملات المالية.

أبرز مزايا الخدمة

1. حرية اختيار العقار

يتمتع الزبون بحق اختيار العقار الذي يناسبه، سواء كان سكنًا جديدًا أو مستعملًا، مع مراعاة الشروط المحددة من قبل البنك.

2. تسديد مريح يمتد حتى 30 عامًا

يقدم البنك خطط سداد مرنة تصل إلى 30 سنة، مما يخفف العبء المالي على المشتري.

3. تمويل يغطي 90% من قيمة العقار

يصل سقف التمويل إلى 90% من سعر العقار، مما يقلل الحاجة إلى رأس مال كبير مقدمًا.

4. معالجة سريعة للطلبات

لا تتجاوز مدة دراسة طلب التمويل 8 أيام، مما يضمن حصول الزبون على رد سريع.

5. شروط واضحة وسهلة

وضع البنك شروطًا بسيطة وشفافة للاستفادة من الخدمة، مما يسهل عملية التقديم.

كيف تعمل خدمة المرابحة العقارية؟

الخطوة 1: اختيار العقار

يحدد الزبون العقار المرغوب ويقوم بتقديم طلب التمويل إلى البنك.

الخطوة 2: شراء البنك للعقار

يشترون البنك العقار نيابة عن الزبون بسعر متفق عليه.

الخطوة 3: إعادة البيع للزبون بمرابحة

يبيع البنك العقار للزبون بسعر أعلى (يشمل هامش ربح البنك)، ويتم الاتفاق على طريقة الدفع.

الخطوة 4: التقسيط على سنوات

يسدد الزبون المبلغ على أقساط شهرية ثابتة، قد تمتد حتى 30 عامًا حسب الاتفاق.

شروط الاستفادة من الخدمة

• الجنسية الجزائرية.
• ألا يتجاوز عمر الزبون 70 سنة.
• الحصول على دخل ثابت لا يقل عن 40 ألف دينار جزائري شهريًا.
• ألا يتجاوز القسط الشهري 30% من إجمالي الدخل.

خطوة نحو تعميم التمويل الإسلامي

يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار سعي القرض الشعبي الجزائري إلى توسيع نطاق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، مما يعزز فرص تملك السكن بطريقة شرعية وتنافسية. ومن المتوقع أن تشهد هذه الخدمة إقبالًا كبيرًا، خاصة من الفئات التي تفضل التعاملات المالية الإسلامية.

بهذه الخطوة، يؤكد البنك التزامه بتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، مع الحفاظ على المبادئ الشرعية في المنتجات المالية.