الخميس، 14 أغسطس 2025

عاجل . مسابقة البريد في شهر سبتمير شوف التفاصيل


عاجل . مسابقة البريد في شهر سبتمير شوف التفاصيل 

تعلم مؤسسة بريد الجزائر كافة المترشحين المعنيين بمسابقة التوظيف الوطنية أنّه سيتم تنظيم هذه المسابقة خلال شهر سبتمبر المقبل، وفي هذا الإطار، وابتداءً من الأسبوع القادم، سيتم موافاتكم بمزيد من التفاصيل المتعلقة بالإجراءات التنظيمية للمسابقة، التي ستُجرى بصيغة رقمية وعن بُعد، وعليه تدعو مؤسسة بريد الجزائر جميع المترشحين إلى متابعة منشوراتها عبر صفحاتها الرسمية للاطلاع على كل المستجدات في حينها.







الخميس، 7 أغسطس 2025

رسميا.. تحويل سكنات “آل بي بي” إلى التمويل الحلال



القرض الشعبي الجزائري يطلق العملية بنفس السعر والأقساط من دون فوائد

رسميا.. تحويل سكنات “آل بي بي” إلى التمويل الحلال



أعلن رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، عن انطلاق عملية تحويل قروض اقتناء سكنات الترقوي العمومي (آل بي بي) من الصيغة الكلاسيكية إلى تمويلات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك رسميا منذ أيام، عبر كافة الوكالات والشبابيك المخصّصة للصيرفة الإسلامية التابعة للبنك.
وأوضح مزاري، في إفادة حصرية لـ”الشروق”، أن الزبائن المعنيين يمكنهم ببساطة التوجه إلى الوكالة التي يتعاملون معها، وتقديم طلب رسمي لتحويل القرض الكلاسيكي إلى تمويل إسلامي، من دون أي تغيير في سعر العقار أو في قيمة الأقساط الشهرية، وتتم العملية فورا في نفس اليوم، بمجرد توقيع الاتفاقية الجديدة، حتى في حال كان الزبون قد دفع جزءا من المبلغ في إطار القرض التقليدي.
وأشار مزاري إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات الزبائن الذين سبق وأن تعهد لهم البنك بإمكانية التحوّل من القرض الكلاسيكي إلى تمويل إسلامي، ضمن اتفاقية موقّعة سابقا مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (أو أن بي إي)، حيث تم تقديم وعود للزبائن وقتها بأنه بإمكانهم توقيع قرض كلاسيكي وسيتم تحويلهم بمجرد نضوج المنتوج الجديد وجاهزيته للتمويل المطابق للشريعة، حيث التزم البنك اليوم بعهوده.
وأكد مزاري، أن الصيغة المعتمدة للتحويل هي “الإيجار المنتهي بالتمليك”، وهي صيغة تمويل إسلامية تقوم على أن يشتري البنك العقار من المزوّد، ثم يؤجّره للزبون بعقد إيجار طويل الأجل، يتضمن في نهايته وعدا بتمليك العقار للزبون، بعد سداد كامل الأقساط. وبذلك، لا يدفع الزبون فوائد، وإنما أقساطا مقابل انتفاعه بالعقار إلى حين تملّكه.
وأضاف المتحدث، أن القرض الشعبي الجزائري هو البنك الوحيد الذي يموّل حاليا هذا النوع من التحويل، بعد حصوله على الرخصة والتأشيرة الرسمية عقب بحث معمّق حول الصيغ الشرعية التي تتيح ذلك.
وبيّن مزاري أن الإجراء مفتوح لكل الزبائن، بشرط أن يكونوا قد التزموا بالسداد في الفترة السابقة، وهو ما اعتبر مؤشرا على جدّيتهم واستحقاقهم لهذا النوع من التمويل.
وبحسب مزاري، فإن العملية عرفت إقبالا واسعا منذ انطلاقها، وهو ما يعكس حجم الطلب الحقيقي على الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق الجزائرية.
وفيما يتعلق بأداء الصيرفة الإسلامية بالبنك، أوضح المتحدث أن القرض الشعبي يضم حاليا 112 شباك للصيرفة الإسلامية وثلاث وكالات متخصّصة، وبلغ عدد الحسابات المفتوحة أكثر من 84 ألف و700 حساب، بينما وصلت الودائع إلى 57.5 مليار دينار أي 5750 مليار سنتيم، والتمويلات إلى 13.5 مليار دينار، أي 1350 مليار سنتيم تركّز أغلبها على العقار والقروض الاستهلاكية الموجهة بالدرجة الأولى لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية.
وفي سياق آخر، كشف مزاري، بصفته أيضا رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية على مستوى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن وزارة المالية بصدد التحضير لإصدار أول صكوك سيادية في الجزائر، يرتقب طرحها قبل نهاية السنة الجارية من طرف الخزينة العمومية، في خطوة جديدة نحو تعميق سوق المالية الإسلامية في البلاد، وهو المشروع الذي توقع أن يحدث أثرا في السوق المالية بعد خمس سنوات من اعتماد الصيرفة الإسلامية رسميا في الجزائر.

دعم حكومي وتسهيلات جبائية غير مسبوقة
هذا ولطالما طالب الجزائريون، خصوصا المستفيدون من السكنات المدعّمة من الدولة، بتمويلات مصرفية إسلامية مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، تتيح لهم دفع ثمن السكن دفعة واحدة للبائع (سواء الدولة أو المؤسسة العقارية)، على أن يسدّدوا لاحقا أقساط التمويل للبنك، من دون الدخول في قروض بفوائد، ويمثل هذا النموذج حلا عمليا وأخلاقيا لشريحة واسعة من المواطنين الرافضين للتعامل بالفوائد البنكية، والباحثين عن تمويل “حلال” يراعي قناعاتهم الدينية.
وقد استجيب لهذا المطلب جزئيا من خلال إطلاق صيغة التحويل الإسلامي في سكنات الترقوي العمومي “آل بي بي”، عبر القرض الشعبي الجزائري، بصيغة “الإيجار المنتهي بالتمليك”، لكنّ تعميم العملية على سكنات “عدل” كما سبق وأن اقترحته لجنة الإفتاء للصناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى ما زال يصطدم بعقبة قانونية، إذ يشترط التمويل وجود عقد ملكية للسكن، بينما لا يمنح هذا العقد لمكتتبي “عدل” إلا بعد سنوات من استلام السكن، ما يحول دون إمكانية تحويل تمويلهم إلى صيغة إسلامية في الوقت الحالي، رغم كثرة الطلبات في هذا الاتجاه.
وتواصل الصيرفة الإسلامية في الجزائر تطوير نفسها وتوسيع نطاق خدماتها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، حيث تبذل جهود كبيرة لتكييف المنتجات المالية مع مختلف الصيغ العقارية المتوفرة في السوق، بما فيها السكنات المدعّمة من الدولة.
كما تعمل البنوك، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على تذليل العقبات الإجرائية وتقديم حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعكس الإرادة السياسية لتعزيز التمويل الإسلامي وجعله جزءا فعّالا من المنظومة المالية.
وكان الوزير الأول، نذير العرباوي، قد وقّع قبل أكثر من سنة مرسوما تنفيذيا يكرّس المساواة بين التمويلات العقارية الكلاسيكية وتلك المقدّمة في إطار الصيرفة الإسلامية، من خلال منح الأخيرة نفس الامتيازات الجبائية والمالية، خاصة ما تعلق بتخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح في السكنات الواقعة بمناطق الجنوب والهضاب العليا.
وبموجب هذا المرسوم، تستفيد التمويلات الإسلامية من تخفيضات معتبرة في هامش الربح قد تصل إلى 90 بالمائة، حسب مستوى دخل المستفيد، حيث تتكفل الخزينة العمومية بجزء من هامش الربح على غرار ما هو معمول به في القروض التقليدية حيث عزّزت هذه الخطوة إقبال الزبائن على التمويل الإسلامي، بعد أن كانت كلفته أعلى مقارنة بالتمويل الكلاسيكي، ما يمنح البنوك مجالا أكبر للمنافسة على أساس نوعية الخدمات وتنوع المنتجات.
وتندرج هذه التدابير ضمن إستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالسكن. كما تعكس حرص السلطات العمومية على إزالة الفوارق بين التمويل التقليدي والإسلامي، وتوفير بيئة متوازنة تتيح للمواطن اختيار الصيغة الأنسب له من دون أعباء إضافية، ما يعزّز ثقة الزبائن في المنظومة البنكية ويدعّم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر التمويل والاستثمار العقاري في البلاد.





بريد الجزائر يعلن عن خدمة جديدة لفائد الزبائن




بريد الجزائر يعلن عن خدمة جديدة لفائد الزبائن




أطلقت مؤسسة بريد الجزائر، خدمة جديدة تسمح لزبائنها بتتبع الشكاوى المقدمة من قبلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضح بريد الجزائر أنه يمكن ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:الولوج إلى البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك
كتابة رقم الشكوى الموجودة في وصل الإيداع
الضغط على خاصية التصديق
الإطلاع على كافة تفاصيل الشكوى


الجمعة، 1 أغسطس 2025

بنك ABC الجزائر عن إطلاق قرض تهيئة دون رهن

بنك ABC الجزائر عن إطلاق قرض تهيئة دون رهن 


 في خطوة تهدف إلى تلبية متطلبات الأسر الجزائرية في مجال السكن، أعلن بنك ABC الجزائر عن إطلاق منتج تمويلي جديد يحمل اسم “سكنة للتهيئة”. يوفّر هذا القرض خيارات مرنة وشروطًا مميزة لمساعدة الأفراد على تنفيذ مشاريع ترميم وإصلاح مساكنهم دون التقيد بعوائق مالية.

  • فترة سداد تصل إلى 7 سنوات
    يُمكّن القرض العملاء من سداد المستحقات على مدى زمني طويل، مما يجعل الأقساط الشهرية أقل عبئًا وأقرب لميزانية مختلف الفئات.
  • تمويل يصل إلى 100% من قيمة المشروع
    يتيح القرض تغطية شاملة لتكاليف مشاريع الترميم أو الإصلاح المنزلي، ما يمنح حرية أكبر في التخطيط والتنفيذ دون الحاجة لمصادر تمويل إضافية.
  • إشراك طرف ثانٍ في القرض
    يمكن للمقترض إشراك أحد أفراد العائلة أو صديق للمساهمة في تسديد القرض، ما يساعد على توزيع الأعباء المالية وتسهيل عملية السداد.
  • الحصول على مبلغ إضافي وتمديد مدة السداد
    يوفر المنتج إمكانية الاستفادة من مبلغ إضافي ضمن التمويل المسبق مع خيار تمديد مدة السداد، ليتلاءم مع ظروف وظروف المشروع الخاصة بكل عميل.
  • الجنسية الجزائرية شرط أساسي للاستفادة.
  • الحد الأقصى لعمر المقترض هو 60 سنة.
  • دخل شهري ثابت لا يقل عن 25 ألف دج للموظفين و60 ألف دج لأصحاب المهن الحرة.
  • توفير ضمانات عقارية كافية لتغطية قيمة القرض.

يمنح منتج “سكنة للتهيئة” فرصًا واقعية للعائلات الجزائرية من أجل تحسين نوعية مساكنها وترميمها وفق احتياجاتها الخاصة. ويُمثل خطوة إضافية في دعم مشاريع التنمية الاجتماعية من خلال حلول تمويلية مرنة وعصرية.





الاثنين، 28 يوليو 2025

بريد الجزائر يعلن توظيف مكلف بالزبائن ومتعامل بريدي


بريد الجزائر يعلن توظيف مكلف بالزبائن ومتعامل بريدي



العرض الأول

المؤسسة: بريد الجزائر
المنصب: مكلف بالزبائن
عدد المناصب: 05
تاريخ العرض: 27 جويلية 2025

رقم العرض: 1
نوع العقد: غير محدد
مدة صلاحية العرض: 3 أيام
الشروط المطلوبة:
شهادة ليسانس في أحد التخصصات التالية:
العلوم الاقتصادية
العلوم المالية
العلوم التجارية
علوم التسيير
العلوم القانونية
علم الاجتماع
يُستثنى تخصص علم النفس التربوي
الإقامة بمدينة إن قزام
لياقة بدنية جيدة
شهادة طبية عامة وصدرية
خبرة مهنية (إن وُجدت)

العرض الثاني
المؤسسة: بريد الجزائر
المنصب: متعامل بريدي
عدد المناصب: 02

تاريخ العرض: 27 جويلية 2025

نوع العقد: غير محدد

مدة صلاحية العرض: 3 أيام
الشروط المطلوبة:
مستوى السنة الثالثة ثانوي
الإقامة بمدينة إن قزام
لياقة بدنية جيدة
شهادة طبية عامة وصدرية
ملاحظات مهمة:
على الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط، التوجه إلى الملحقة المحلية للتشغيل إن قزام في أقرب وقت قبل انتهاء صلاحية العرض.







قرار جديد يسهل مهمة الطعن لأصحاب الملفات المرفوضة في عدل 3


قرار جديد يسهل مهمة الطعن لأصحاب الملفات المرفوضة في عدل 3



شددت المديرية العامة للأملاك الوطنية على تقديم كل التسهيلات لاستخراج شهادة السلبية لفائدة مكتتبي “عدل 3” الذين تلقوا قرارات رفض مؤقتة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث تم تفعيل خدمة رقمية عبر منصة “فضاء الجزائر” تتيح للمواطنين إيداع طلباتهم دون الحاجة إلى التنقل إلى المحافظات العقارية، على أن يتم الرد في ظرف لا يتعدى أسبوعا.

وفي تصريح لـ”الشروق”، أوضح رضوان خلفاوي، رئيس قسم أملاك الدولة على مستوى المديرية العامة، أن عددا كبيرا من المواطنين توافدوا مؤخرًا على المحافظات العقارية، خاصة في ولاية الجزائر، عقب مطالبتهم بشهادة السلبية للطعن في قرارات الرفض، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة أصبحت متاحة رقميا بالكامل، ضمن مشروع وطني لرقمنة قطاع العقار، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.


وشدد خلفاوي، على أن منصة “فضاء الجزائر” الرسمية، التابعة لوزارة المالية، تمكّن المواطنين من إيداع الطلبات واستخراج شهادات السلبية، العقود المشهرة، والبطاقات العقارية، بأمان وسرعة، وبدون أي عناء إداري. كما دعا المواطنين إلى استغلال هذه الخدمة الرقمية لتفادي الاكتظاظ وتعطيل المصالح العقارية.

وفي السياق ذاته، وجهت وزارة المالية والمديرية العامة للأملاك الوطنية مذكرة إلى المحافظات العقارية عبر الوطن، تحث الموظفين على منح أولوية قصوى لملفات “عدل 3” والإسراع في تسليم الوثائق المطلوبة، في آجال لا تتجاوز أسبوعا.

وتأتي هذه الإجراءات، بالتوازي مع إعلان وكالة “عدل” عن أسباب رفض بعض الملفات، والتي تعود أساسا إلى نتائج التحقيقات في البطاقيات الوطنية، مع التأكيد على إمكانية الطعن خلال مهلة أقصاها 30 يوما من تاريخ نشر النتائج.

الشروط الأساسية للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري LPP

 الشروط الأساسية للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري LPP 



أعلنت الجهات المختصة عن  امكانية فتح باب التسجيل للسكن العمومي الإيجاري LPP للموسم -2025، مما يمنح آلاف المواطنين فرصة للحصول على سكنات الاجتماعي  بشروط ميسرة.


الشروط الأساسية للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري


 الشروط الشخصية

- العمر: لا يقل عن 21 سنة

- الإقامة: 5 سنوات على الأقل في نفس البلدية

- الدخل الشهري العائلي: لا يتجاوز 108000 دج


 شروط الاستبعاد

يتم استبعاد الطالب إذا:

- يمتلك سكناً أو قطعة أرض

- سبق له الاستفادة من سكن اجتماعي

- حصل على إعانات الدولة للسكن



 الوثائق المطلوبة للتسجيل

1. نموذج طلب السكن الرسمي

2. شهادة الإقامة

3. شهادة العائلة (للمتزوجين)

4. شهادة الدخل

5. تصريح شرفي بالالتزام بالشروط


 طرق التسجيل: 3 مسارات متاحة


 التسجيل الورقي

- مكان التقديم: لجنة الدائرة بمحل الإقامة

- تسليم الملف مباشرة


 التسجيل الرقمي

- الرابط الرسمي: https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/

- إمكانية متابعة الملف إلكترونياً


 المتابعة الإلكترونية

- تتبع حالة الطلب عبر المنصة

- معرفة نتائج الطلب فور إصدارها


 نصائح هامة للمتقدمين

- التأكد من استيفاء جميع الشروط

- تجهيز الوثائق المطلوبة مسبقاً

- المتابعة المستمرة لحالة الطلب


الإطار القانوني

يستند التسجيل على المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو 2008.


السكن العمومي الإيجاري فرصة حقيقية للمواطنين على سكن كريم.

 سيكون بإمكان طالبي السكن من صيغة العمومي ايجاري LPP - الاجتماعي 2025 ايداع طلباتهم أو التسجيل إلكترونيا ومتابعة وضعية ملفاتهم مع أمكانية الاستفادة من عدمها .



 السكن العمومي الإيجاري 

المرسوم التنفـيذيّ رقم 08- 142 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 المـوافق 11 مايو سنة 2008 يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري



شروط الإستفادة :

الدخل الشهري العائلي لا يتعدى 108000 دج.

الإقامة منذ خمس (05) سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية.

سن طالب السكن لا يجب أن يقل على 21 سنة عند تاريخ إيداع طلبه.

 



لا يمكن لأي شخص أن يستفيد من سكن عمومي إيجاري إذا كان، هو أو زوجه:


يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة.

يملك قطعة أرض صالحة للبناء.

استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار.

اسـتـفـاد من إعانة الـدولـة في إطـار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.



تكوين الملف:

طلب سكن عمومي إيجاري. نموذج الطلب محددة في القرار المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديـسمبر سنة 2008 (الجريدة الرسمية رقم 18/2009)

  1. شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين
  2. شـــهـــادة الإقـــامـــة أو أية وثــيـقة إدارية أخرى تثـبت الإقامة
  3. شهادة الأجرة أو أية شهادة أخرى تثــبت المداخيل أو عدم وجودها
  4. تصريح شـرفي يقر من خلاله طـالب السكن أنه اطلع عـلى شروط منح السـكنات العمومية الايجارية ويتقـيـد بها وأنه لم يـتـقــدم بـطـلب سـكن عمومي إيجاري في دائرة أخر




طريقة التسجيل و مكان إيداع ملف السكن الاجتماعي 

ورقي: لجنة الدائرة في محل الإقامة/ الدائرة / المقاطعة الادارية


رقمي : لجنة الدائرة في محل الإقامة/ الدائرة / المقاطعة الادارية


عبر الرابط :https://prestations.interieur.gov.dz/guichet/



عدل 3.. رابط استخراج الشهادة السلبية، العقود المشهرة والبطاقات العقارية


عدل 3.. رابط استخراج الشهادة السلبية، العقود المشهرة والبطاقات العقارية



كشفت المديرية العامة للأملاك الوطنية، اليوم الإثنين، أنه بإمكان المواطنين، وخاصة المكتتبين في برنامج “عدل 3 ” استخراج عدة وثائق على غرار الشهادة السلبية. نسخ من العقود المشهرة، نسخ من البطاقات العقارية عبر بوابة فضاء الجزائر.

حيث كان في السابق يتطلب التنقل الي المحافظات العقارية مصحبوبين بملف 
يتمثل في   :
-بطاقة التعريف
-شهادة الميلاد
-500 دج
نجد في الشهادة السلبية كل المعاملات العقارية المتعلقة بالشخص المعني ، رقم العقود المشهرة و طبيعتها إما بيع او شراء أو رهن أو هبة أو حتى وعد بالبيع الخ

وأوضحت المديرية أنه بإمكان كافة المواطنين استخراج الشهادة السلبية، نسخ من العقود المشهرة، نسخ من البطاقات العقارية. عبر بوابة فضاء الجزائر وهذا عن طريق الولوج إلى الرابط التالي:

https://fadaeldjazair.mf.gov.dz

من بنك CPA : سكنات الترقوي المدعم LPA بالتقسيط و بدون فوائد

من بنك CPA : سكنات الترقوي المدعم LPA بالتقسيط و بدون فوائد



قرر بنك القرض الشعبي الجزائري CPA الشروع في دعم تمويلات السكن وفق صيغة الصيرفة الاسلامية سيما المستفيدين من صيغة LPP وحتى LPA مستقبلا.

حيث سيتمكن زبائن القرض الشعبي الجزائري الذين تحصلوا على قروض كلاسيكية لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (ال بي بي) من تحويل تلك التمويلات لصيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك” المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية, وذلك بداية من شهر سبتمبر الداخل.
الدفع عن طريق صيغة الاجارة المنتهية بالتمليك :


وفي هذا الإطار, أوضح رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري, سفيان مزاري, في تصريح ل/واج, أن البنك العمومي بصدد التحضير لإطلاق منتجات تمويلية إسلامية جديدة.

بما في ذلك تمويل سكنات الترقوي العمومي, “مع إعطاء الإمكانية لزبائن البنك الذين تحصلوا على قروض لاقتناء هذا النوع من السكنات, من تحويلها إلى تمويلات مطابقة للشريعة الإسلامية عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك”.


ويأتي تفعيل آلية تمويل سكنات الترقوي العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية من طرف القرض الشعبي الجزائري, تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين القرض الشعبي الجزائري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 25 يناير 2021.


وكان المستفيدون في سكنات الترقوي العمومي الراغبون في الحصول على قرض لتمويل شراء مساكنهم عن طريق الصيرفة الاسلامية قد وقعوا على التزام من طرفهم يقضي بتحويل التمويل من الصيغة الكلاسيكية إلى صيغ مطابقة للشريعة, في انتظار دخول هذه الاخيرة حيز التنفيذ فعليا
.
وعليه, سيكون من الممكن ابتداء من سبتمبر القادم لزبائن البنك الموقعين على هذا الالتزام من تحقيق ذلك, كما سيسمح للمستفيدين غير الموقعين على الالتزام من التحول إلى القروض المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وفقا لشروط, في حين ستجري العملية بصفة آلية بالنسبة لطالبي قروض الصيرفة الاسلامية الجدد.
التمويل يشمل كل صيغ السكنات بتمويل 100 بالمائة :

وبالموازاة مع ذلك, لفت السيد مزاري إلى أنه في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك, يقترح القرض الشعبي الجزائري أيضا تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية (خاص لخاص أو ترقيات عقارية حرة).

قد تصل إلى 100 بالمائة من قيمة السكن, (وفقا لشروط محددة من بينها العائد الشهري للمستفيد), مع إمكانية تمويل محلات وأراضي أيضا.

وفي سياق ذي صلة, قام البنك العمومي في إطار الصيرفة الإسلامية بإجراء تعديلات على العقود التمويلية بصيغة المرابحة الخاصة بالتجهيزات المنزلية المصنوعة محليا.

لتمتد مدة التمويل من 3 سنوات (36 شهرا) إلى 5 سنوات (60 شهرا), مع رفع سقف التمويل إلى 2 مليون دج بدل 1 مليون دج المعمول بها حاليا.

وإضافة إلى ذلك, تم إدراج بعض التسهيلات للتمويلات المتعلقة بالمنتجات المخصصة للاستثمار الموجهة للشركات والمهنيين بغرض مرافقتهم في انجاز وتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.

وبالحديث عن المنتجات التمويلية للبنك العمومي, أشار ذات المسؤول إلى أن القرض الشعبي الجزائري قام برفع سقف التمويل لاقتناء السيارات و المركبات المنتجة محليا وفقا لشروط محددة.


تكوين ملف القرض المخصص لتمويل شراء مسكن ترقوي

  1. شهادة تعيين أو قرار حجز مسكن جاهز أو عقد بيع على التصاميم موثق، مسجل، منشر و مرفق بشهادة الضمان المسلمة من صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة قي الترقية العقارية ؛
  2. شهادة عائلية للحالة المدنية ونسخة من بطاقة الهوية الرسمية ؛
  3. شهادة ضريبية جارية الصلاحية لطالب القرض غير الأجير ؛
  4. كشوف الأجور للأشهر الثلاثة أشهر بالنسبة للأجراء ؛
  5. بيان يثبت شغل المسكن الحالي أو شهادة الإقامة (لإثبات العنوان الدقيق لطالب القرض) ؛
  6. استمارة طلب القرض مملوءة قانونيا (يتم الحصول عليها من أي وكالة من اختيارك).




الأحد، 27 يوليو 2025

قروض بـ1.5 مليار.. ست بنوك لتمويل الفلاحين الصغار




قروض بـ1.5 مليار.. ست بنوك لتمويل الفلاحين الصغار





أشرف كل من عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية ويوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأحد على مراسم التوقيع على اتفاقيات خاصة بإنشاء جهاز تمويل الاستثمار في منشآت التبريد صغيرة ومتوسطة الحجم لفائدة الفلاحين، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية المتخذة شهر نوفمبر 2024.

وبعد صدور منشور وزاري مشترك يتضمن جهاز تسوية المسائل المطروحة ميدانيا من طرف الفلاحين، تم اليوم الإمضاء على ست اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري و بنوك عمومية (بنك التنمية المحلية، بنك التنمية الفلاحية والريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك الخارجي الجزائري، والبنك الوطني الجزائري)، تهدف إلى منح قروض بدون فوائد للفلاحين تصل إلى 150 مليون دينار لإنشاء منشآت تبريد ذات قدرة تخزين تتراوح بين 300 م3 و5000 م3.


عاجل / بيان هام من وكالة عدل

 بيان  هام من وكالة عدل 



تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل كافة المواطنين المسجلين في برنامج البيع بالإيجار (عدل 3) انه تم اليوم الأحد "27 جويلية 2025" في تمام الساعة 12 زوالا فتح المنصة الإلكترونية الخاصة الاطلاع على نتائج دراسة الملفات المودعة.


وقد تمت العملية في ظروف تقنية جيدة، و تمكن لحد الأن ازيد من 870.000 مسجل من الولوج الى حساباتهم والاطلاع على نتائج دراسة الملفات و تحميل إشعار القبول أو الرفض. 


كما تذكر الوكالة ان المسجلين الذين تم رفض ملفاتهم، يمكنهم تقديم طعن عبر ذات المنصة.


وذلك من خلال الفضاء المخصص لذلك، مرفقين بالوثائق اللازمة في الآجال القانونية 



لمحددة.


رسميا من الجريدة الرسمية صدور القرار الخاص بتخفيض سن التقاعد

رسميا  من الجريدة الرسمية صدور  القرار الخاص بتخفيض سن التقاعد 



 نشر   في  الجريدة الرسمية رقم 47  القانون رقم 25-09 مؤرخ في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.الخاص بتخفيض  سن التقاعد إلى 57  سنة 

فقد نصت المادة 2  منه  على " تتمم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر اتحرر كما يأتي :

المادة 7 مكرر 1 بغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلام

يمكن الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم. والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الاستفادة بناء على طلبهم من معاش التقاعد قبل السن القانونية

تحدد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث (3) سنوات، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه

كما أشارت  الي المرأة الموظفة  

" يمكن المرأة الموظفة المنتمية لأحد الأسلاك المذكورة في الفقرة الأولى أعلاء الاستفادة كذلك بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض المذكورة في الفقرة أعلاه، قبل سن الخمس والخمسين (55) سنة

لا يمكن المرأة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، والتخفيض المذكور في أحكام المادة 8 أدناه

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم




عدل 3.. هذه أسباب رفض الملفات وكيفية إرسال الطعون

 عدل 3.. هذه أسباب رفض الملفات وكيفية إرسال الطعون



أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، اليوم الأحد، عن نتائج دراسة ومعالجة الملفات للمسجلين في صيغة البيع بالإيجار “عدل3”.

وأوضحت الوكالة، في ردها على المكتتبين، أسباب رفض الملف السكني، للمسجلين الذين لم تقبل ملفاتهم.

ويتم رفض الملف في الحالات الآتية:

عدم إحترام الإجراءات المرتبطة بتسلسل مراحل الإكتتاب وفقا للآجال المحددة. والتصريح بمعلومات كاذبة. والتزوير و/أو إستعمال وثائق مزورة. وتدوين بيانات خاطئة.

وكذا في حالة ما إذا كانت نتائج التحقيقات على مستوى مختلف البطاقات الوطنية إيجابية وكل تحقيق يكشف عدم توفر شروط القابلية.


وأوضحت الوكالة، أن المعنيين لديهم فرصة لارسال الطعون أو لإستكمال ملفاتهم، في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ طالب المسكن عبر المنصة الإلكترونية لإستكمال الوثائق الناقصة في الملف المحمل.

ولفتت الوكالة، إلى أن عدم إرسال الطعن و/أو استكماله في المواعيد المحددة وفقا للآجال والإجراءات التي يحددها المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة، يؤدي إلى رفض طلب السكن.

هذا ويتمكن المسجلون في برنامج “عدل3″، من الإطلاع على النتائج عبر الولوج إلى المنصة www.aadl.dz.

 

 وبعد إدخال المعلومات الخاصة بالمسجل، يجب التوجه إلى خانة اكتتاب ثم الضغط على قبول للإطلاع على نتيجة دراسة ومعالجة الملف.

وبعد الضغط على خانة قبول يظهر للمسجل إشعار، يؤكد القبول المبدئي.

وفي حالة ظهور نتيجة غير مقبول، على المسجل التوجه إلى خانة غير مقبول، أين يظهر إشعار رفض يوضح سبب رفض ملف الاكتتاب، والوثائق التي يجب تحميلها وذلك لأجل إعادة دراسة ومعالجة الملف.

وبخصوص تحميل ملف الطعن، يجب النقر على خانة طعن ثم يقوم المسجل بتحميل الوثائق المطلوبة وبعد الانتهاء من هذه العملية، يظهر إشعار يؤكد تحميل الملف بنجاح.



عاجل : فتح موقع عدل 3 و الكشف عن النتائج للمقبولين


عاجل : فتح  موقع عدل 3 و الكشف عن النتائج للمقبولين 


كما كان متوقعا تم اليوم فتح الموقع للاعلان الرسمي عن نتلئج المكتتيبن المقبولين في برنامج عدل 3 البيع عن طريق الايجار وكان  قد ام الاعلان سابقا عاى الموقع الرسمي لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره - عدل - AADL وعبر الموقع الرسمي 

http://www.aadl.com.dz/





السبت، 26 يوليو 2025

تدخل فيها تكوين الموظفين اتفاقية بين الجزائر و ايطاليا في مجال البريد والاتصالات




هذا مضمون مذكرة التفاهم بين الجزائر وإيطاليا في مجال البريد والاتصالات 

تدخل فيها تكوين الموظفين اتفاقية بين الجزائر و ايطاليا في مجال البريد والاتصالات 





وقع سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رفقة أدولفو أورسو، وزير المؤسسات والصناعة الإيطالية، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز وترقية وتطوير التعاون في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بين البلدين.

وجاء التوقيع على المذكرة في ﺇطار الزيارة الرسمية التي أجراها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية إلى جمهورية إيطاليا، لترؤس ﺃشغال " الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية الرفيعة المستوى".
يتمحور التعاون بين الطرفين في هذا الإطار على تطوير البنية التحتية للاتصالات لاسيما فيما يخص عرض النطاق الترددي الدولي والشبكات البحرية الدولية، تطوير خدمات البريد و الاتصالات لفائدة مواطني البلدين و آليات ضمان استمراريتها في كل الظروف، تحسين كفاءات الموظفين في قطاعي البلدين من خلال تنظيم ورش عمل فنيّة ودورات تكوينية للخبراء من كلا الطرفين.
وفي سياق الاتفاق ذاته، سيتم تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وﺇيطاليا، عبر تشجيع الشراكة بين المتعاملين في مجال الاتصالات بغية تعزيز الربط البيني الدولي، فضلا عن خدمات البيانات المتنقلة، والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى حلول الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

كما تشمل مذكرة التفاهم، من جانب ﺁخر، توثيق التعاون في ميادين بالغة الأهمية على غرار أمن البيانات والأمن السيبراني، الاتصالات الراديوية وإدارة الطيف الترددي وتشجيع الابتكار.



و قد كان للوزير لقاء نظيره الإيطالي، أكد خلاله على على عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا، مبرزا أنها تشهد اليوم تحولاً نوعياً، حيث ترتقي من شراكة تقليدية إلى شراكة مستقبلية تقوم على رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة، من أجل بناء مستقبل متصل، وآمن، ومبتكر.

كما أّشار أنه و باالنظر إلى أن مفهوم السيادة أصبح اليوم يتجاوز الأقاليم والحدود، ليشمل البيانات، والبنى التحتية الرقمية، والقدرة التكنولوجي، وهو ما يقتضي، بحسبه، أن تتحول العلاقات الجزائرية-الإيطالية إلى نموذج رائد في التكامل الرقمي والتعاون التكنولوجي المشترك، بما يعزز سيادة البلدين الرقمية ويخدم مصالحهما الاستراتيجية في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

في ختام اللقاء، شدد زروقي على حرصه البالغ على توفير كافة الظروف الملائمة الكفيلة بضمان تنفيذ مضامين مذكرة التفاهم ومتابعتها بصورة فعّالة ومنهجية. وأكد التزام الجزائر باتخاذ خطوات عملية ملموسة تُجسد هذا التعاون على أرض الواقع، بما يعود بالنفع المتبادل على البلدين.



الأربعاء، 23 يوليو 2025

الأورو يواصل تراجعه في السوق السوداء


الأورو يواصل تراجعه في السوق السوداء




تواصل عملة الأورو تراجعها في السوق السوداء لصرف العملة الصعبة "السكوار" بالعاصمة، بعد دخول حق الصرف الجديد لفائدة المواطنين المقيمين الراغبين في السفر إلى الخارج/ حيز التطبيق.

وحسب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك "أبوس"، مصطفى زبدي، فقد فقد الأورو ما يقارب 1000دج في غضون أسبوع في صرف 100€.

و تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو ” في السوق السوداء هذه الصبيحة إلى 250.00 دج للشراء، بينما إنخفض سعر البيع إلى 254.00 دج.

هذا ويترقب “تجار” العملة بالسكوار ، تطورات العرض والطلب على العملة الأجنبية سيما الأورو، على خلفية تمكين المسافرين من منحة 750 يورو رسميا ، ما سيؤثر على اسعار الصرف .

و انطلقت رسميا يوم الأحد، عملية منح حق الصرف للمواطنين الجزائريين المقيمين الراغبين في السفر إلى الخارج، المقدرة بـ750 يورو للبالغين، و300 يورو للقصر.