الخميس، 15 يناير 2026

مؤسسة بريد الجزائر تحتفل بذكرى تأسيسها الرابعة والعشرون

 مؤسسة بريد الجزائر تحتفل بذكرى تأسيسها الرابعة والعشرون 

                                           

أحيت مؤسسة بريد الجزائر، مساء يوم الأربعاء 14 جانفي 2026، الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسها، خلال احتفالية مميزة احتضنتها قاعة بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة  وكان ذلك بحضور السيدة المديرة العامة، إلى جانب الإطارات المسيرة وعاملات وعمال المديرية العامة.

وتشكل هذه  المناسبة  الرمزية  محطة بارزة لاستحضار مسار المؤسسة الحافل بالإنجازات، وفرصة الاستشراف معالم مرحلة جديدة تكرس هوية مؤسساتية عصرية قائمة على القرب من المواطن وترسيخ ثقافة الأداء والكفاءة وتحمل المسؤولية.
 وفي كلمتها الحماسية أكدت السيدة بشيري  أن إحياء هذه الذكرى بعد وقفة التجديد الالتزام بخدمة المواطن ومواصلة مسار التحديث والتطوير بما يتماشى مع توجهات السلطات العليا في البلاد، مشددة على أن اعتماد مقاربة قائمة على الكفاءة يبقى الركيزة الأساسية

وفي ختام الاحتفالية، تم  فتح باب النقاش في أجواء أخوية وتفاعلية لتدخلات عمال المديرية العامة الذين عبروا بكل عفوية ومسؤولية عن تطلعاتهم وانشغالاتهم، في إطار حوار مفتوح يعكس نهج القرب والإصغاء الذي تنتهجه السيدة المديرة العامة في تسيير المؤسسة.


بلعريبي: 34 ألف سكن في بوغزول.. وهذا جديد المدينة الجديدة!

 بلعريبي: 34 ألف سكن في بوغزول.. وهذا جديد المدينة الجديدة!



ستكون المدينة الجديدة بوغزول جاهزة للانتقال الفعلي للسكن والاستثمار، بعد استكمال شبكاتها القاعدية وتسليم عقارات صناعية وسكنية تسمح بإنجاز أكثر من 34 ألف وحدة سكنية واحتضان عشرات المشاريع الاستثمارية.


وحسب ردّ وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طارق بلعريبي، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الأمين مبروكي، اطلع عليه موقع “خبر برس”، فإن مشروع المدينة الجديدة بوغزول عرف خلال السنوات الأخيرة تجسيدًا فعليًا وملموسًا لمختلف مكوناته الأساسية، سواء من حيث الأشغال القاعدية أو من حيث توفير المناخ الملائم للاستثمار والتنمية العمرانية.

وأوضح الوزير أن أشغال التهيئة شملت إنجاز شبكة واسعة من البنى التحتية، تمثلت في 134 كيلومترًا من الطرقات الأولية والثانوية، و28 كيلومترًا من الأروقة التقنية، إلى جانب 124 كيلومترًا من شبكات تصريف مياه الأمطار، و95 كيلومترًا من شبكات الصرف الصحي، و129 كيلومترًا من شبكات تزويد المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى 942 كيلومترًا من شبكات الكهرباء، و80 كيلومترًا من شبكات الغاز، و129 كيلومترًا من شبكات الاتصالات.


وفيما يتعلق بالمنشآت القاعدية الكبرى، أكد بلعريبي الانتهاء من إنجاز مرافق حيوية تعد عناصر أساسية لاستقطاب السكان والمستثمرين، من بينها خزانات مائية تفوق سعتها 8 آلاف متر مكعب، وستة آبار ارتوازية، و54 كيلومترًا من قنوات نقل المياه الشروب، إلى جانب محطة تخفيض ضغط الغاز بسعة 30 ألف متر مكعب في الساعة، ومحطة لتصفية المياه المستعملة، ومحطتي رفع وأنابيب الدفع المرتبطة بها، فضلًا عن مقر المدينة الجديدة بوغزول.

وفي الشق البيئي، أشار الوزير إلى غرس ثلاثة آلاف هكتار من الأشجار المثمرة والغابية، إلى جانب إنجاز مشتلة نموذجية على مساحة ثمانية هكتارات، بما يعزز الطابع الإيكولوجي للمدينة الجديدة.

وأكد الوزير أن هذه الإنجازات تسمح باستيعاب المشاريع السكنية والاستثمارية في ظروف ملائمة على المدى القصير، على أن يتم ابتداءً من آفاق 2027 الانطلاق في أشغال الطريق الاجتنابي الشمالي للمدينة الجديدة، وإنجاز الإنارة العمومية، وتهيئة البحيرة، إلى جانب غرس الأشجار على مستوى الحزام الأخضر.


وفيما يخص العقار الصناعي والاستثماري، كشف الوزير عن تسليم 123 قطعة عقارية لفائدة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منها 90 قطعة داخل المنطقة الصناعية على مساحة 168.56 هكتارًا، و33 قطعة داخل المحيط العمراني على مساحة 50.62 هكتارًا، موجهة لإنجاز عيادات طبية ومراكز تجارية ومراكز أعمال وفنادق، مع تخصيص مشروعين استثماريين في مجالي الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى 40 مشروعًا استثماريًا آخر في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية.

أما في مجال الترقية العقارية، فأوضح بلعريبي أنه تم تسليم الوكالة الوطنية للعقار الحضري حافظة عقارية بمساحة 404.63 هكتارًا، موجهة لإنجاز أكثر من 34 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، ما يؤهل المدينة لاستقطاب السكان والمستثمرين.

وختم الوزير بالتأكيد على أن المدينة الجديدة بوغزول أصبحت اليوم مشروعًا مجسدًا على أرض الواقع، وجاهزة للانتقال إلى مرحلة التعمير والتنمية الاقتصادية الفعلية.

قروض لاقتناء عقارات وسيارات لهذه الفئة



قروض لاقتناء عقارات وسيارات لهذه الفئة


وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل مراسلة إلى ولاة الجمهورية، لتمكين إطارات وموظفي وأعوان الولايات والدوائر والبلديات من الحصول على قروض مصرفية بشروط تفضيلية، موجهة لتمويل اقتناء عقارات سكنية أو تجارية، وسيارات وتجهيزات، وذلك بموجب اتفاقية مبرمة مع القرض الشعبي الجزائري.


وفي هذا الإطار، وحسب مراسلة مؤرخة في 29 ديسمبر المنصرم، اطلعت عليها “خبر برس” فإن الاتفاقية الموقعة بين الدائرة الوزارية والقرض الشعبي الجزائري (CPA) تهدف إلى توسيع استفادة مستخدمي الجماعات المحلية من خدمات مصرفية وتسهيلات تمويلية، وفق الصيغة الكلاسيكية والصيغة الإسلامية.

وأوضحت المراسلة أن المستفيدين يمكنهم الاختيار بين الصيغة الكلاسيكية التي تتضمن نسب فائدة تفضيلية، والصيغة الإسلامية المتمثلة في الإيجار المنتهي بالتمليك لاقتناء عقار، أو المرابحة لاقتناء عقار أو تجهيزات أو مركبات، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.


وفي السياق ذاته، تشمل القروض الممنوحة، حسب ذات المصدر، تمويل اقتناء عقارات جديدة لدى مرق عقاري أو لدى شخص طبيعي، مخصصة للسكن أو للاستعمال التجاري، إضافة إلى تمويل اقتناء تجهيزات كهرومنزلية وإلكترونية وتجهيزات التأثيث، شريطة أن تكون مصنعة أو مركبة في الجزائر.

كما تمتد هذه التسهيلات لتشمل تمويل اقتناء سيارات سياحية جديدة أو دراجات نارية، على أن تكون مصنعة أو مركبة محليا ، وفق ما ورد في المراسلة ذاتها.

وبخصوص الإجراءات، شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على أن جميع العمليات المتعلقة بدراسة ومنح القروض تتم حصريا على مستوى وكالات القرض الشعبي الجزائري (CPA)، ووفق التنظيم الجاري به العمل، دون أي تدخل من المصالح المحلية.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذه الاتفاقية إلى التقرب من مختلف وكالات القرض الشعبي الجزائري، مرفقين بشهادة عمل، قصد دراسة طلباتهم وفق الشروط المحددة في الاتفاقية.

وعليه، أمرت الوزارة ولاة الجمهورية بضرورة تعميم هذه المراسلة، وضمان إعلام جميع المستخدمين بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، مع تكليف المصالح المختصة بالسهر على نشرها على مستوى موظفي الولايات والدوائر والبلديات التابعة لنطاق اختصاصهم الإقليمي.
المصدر : CPA 

الفريق الاول شنقريحة يشرف على اطلاق القمر الصناعي الجزائري Alsat-3A


الفريق شنقريحة يشرف على اطلاق القمر الصناعي الجزائري Alsat-3A


يتابع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، عملية إطلاق القمر الصناعي “”Alsat-3A”.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع “الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتابع عملية إطلاق القمر الصناعي “Alsat-3A”




الأربعاء، 14 يناير 2026

مؤسسة بريد الجزائر تعلن عن فتح توظيف في مختلف الرتب (57 منصب)


مؤسسة بريد الجزائر تعلن عن فتح توظيف في مختلف الرتب (57 منصب)



يعلن الفرع الولائي للتشغيل بورقلة عن توزيع عروض العمل المسجلة لديه على الملاحق المحلية للتشغيل، حيث يتم معالجة وإعداد القوائم الاسمية للمترشحين على مستوى هذه الملاحق.
المؤسسة:
بريد الجزائر – ALGERIE POSTE
رقم التسجيل في الوسيط: 30180216
المناصب المطلوبة:
المنصبالعددمكلف بالدراسات 50
مكلف بالدراسات رئيسي 05
مكلف بالدراسات فئة عليا 02


توزيع المناصب حسب الملاحق المحلية:

البرمة: 01
أنقوسة: 02
سيدي خويلد: 01
الرويسات: 05
ورقلة: 10

شروط الترشح:

شهادة جامعية: ليسانس كلاسيكي أو LMD أو ماستر 1 أو 2
إتقان اللغتين العربية والفرنسية (الأمازيغية محبذة)
إتقان أدوات الإعلام الآلي (Word وExcel)
السن ما بين 23 و40 سنة
تسوية وضعية الخدمة الوطنية
الإقامة بولاية ورقلة
ملاحظات هامة:
يتم ترشيح خمسة (05) مترشحين لكل منصب واحد (01)
يلتزم رؤساء الملاحق المحلية باحترام الآجال القانونية وعدد المرشحين.



الخدمات الاجتماعية لاتصالات الجزائر تمنح سلفية لتسديد أشطر عـدل 3


الخدمات الاجتماعية لاتصالات الجزائر تمنح سلفية لتسديد أشطر عـــدل 3



أقرت من لجنة المشاركة لشركة اتصالات الجزائر سلفة مسترجعة مقابل اقتطاعات شهرية من الراتب لفائدة عمال ومتقاعدي المؤسسة المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار " عدل 3" وجاء في بيان اللجنة الوطنية للخدمات الاجاماعية مايلي "

استجابة للطلبات العديدة التي تلقيناها، يسرنا أن نعلن عن الترخيص بمنح سلفية استثنائية "سلفية عدل 3" لفائدة العمال والمتقاعدين المستفيدين من برنامج عدل 3 من أجل مساعدتهم في تسديد التكاليف.

بناء عليه تدعو لجنة المشاركة العمال والمتقاعدين المعنيين بالتقدم أمام مصلحة تسيير الخدمات الاجتماعية لولايتهم لإيداع طلب السلفية على أن يرفقوا هذا الطلب بوثيقة تثبت استفادتهم من برنامج عدل3 (الأمر بالدفع) ليتم التكفل بها على مستوى مصالحنا.
تبقى لجنة المشاركة في خدمتكم وتدعوكم للتقرب من مصلحة تسيير الخدمات الاجتماعية لولايتكم لمزيد من التفاصيل حول هذه الخدمة.


عصابة النصب والاحتيال باسم بريد الجزائر في قبضة الدرك الوطني



عصابة النصب والاحتيال باسم بريد الجزائر في قبضة الدرك الوطني



تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بولاية عنابة، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.


وأوضح بيان للدرك الوطني أن العملية تمت بناء على "معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية توهم ضحاياها بأنها تابعة لمؤسسة بريد الجزائر"، مضيفا بأنه "بعد مباشرة التحقيق واستغلال التحريات التقنية تم تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم".

وتابع أنه بعد "استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تمديد الاختصاص إلى إحدى ولايات الوطن، أين تم توقيف أفراد الشبكة وحجز كل ما له علاقة بالقضية".



وقد مكنت العملية من "توقيف 10 أشخاص, حجز هواتف نقالة, جهاز إعلام آلي محمول و وحدة مركزية لجهاز حاسوب, إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب52 ألف دج , في حين تجاوزت المبالغ المالية المتداولة بين أفراد هذه الشبكة 1.6 مليار سنتيم".

و على إثر ذلك, "تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهم تكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال وسلب مال الغير بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال, جنحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وإدخال عن طريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية بتغيير وإزالة المعطيات التي يتضمنها و كذا جنحة انتحال إسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير", وفق ماخلص إليه بيان الدرك الوطني.





اعلان توظيف بريد الجزائر ALGERIE POSTE بورقلة 2026


اعلان توظيف بريد الجزائر ALGERIE POSTE بورقلة 2026



تعلن مؤسسة بريد الجزائر (ALGERIE POSTE) عن فتح عملية توظيف جديدة على مستوى ولاية ورقلة لسنة 2026، وذلك في إطار تدعيم مصالحها بالموارد البشرية المؤهلة في المجال الإداري. يندرج هذا التوظيف ضمن عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل بورقلة، ويستهدف فئة حاملي الشهادات الجامعية وفق شروط محددة. تعتبر مناصب بريد الجزائر من بين أكثر الوظائف طلبًا نظرًا للاستقرار المهني، الطابع العمومي للمؤسسة، وأهمية الدور الذي تلعبه في تقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين عبر كامل التراب الوطني. يتيح هذا العرض فرصة حقيقية للباحثين عن عمل بولاية ورقلة من أجل الاندماج في مؤسسة وطنية كبرى، وفق إجراءات تنظيمية واضحة ومعايير انتقاء محددة.

عدد المناصب وشروط الترشح 

إدارية مكلف بالدراسات ولاية ورقلة 50 شهادة جامعية ليسانس كلاسيك أو LMD
إدارية مكلف بالدراسات رئيسي ولاية ورقلة 05 شهادة جامعية ليسانس كلاسيك أو LMD
إدارية مكلف بالدراسات فئة عليا ولاية ورقلة 02 شهادة جامعية ليسانس كلاسيك أو LMD














شروط الترشح للتوظيف 

  1. حيازة شهادة جامعية: ليسانس كلاسيك أو LMD.
  2. إتقان اللغتين العربية والفرنسية.
  3. إتقان أدوات الإعلام الآلي (Word وExcel).
  4. السن ما بين 23 و40 سنة.
  5. تسوية وضعية الخدمة الوطنية.
  6. الإقامة بولاية ورقلة.
  7. مهام المناصب المطلوبة
  8. مكلف بالدراسات / مكلف بالدراسات رئيسي / فئة علياإعداد الدراسات والتقارير الإدارية.
  9. المساهمة في تنظيم وتسيير الملفات الإدارية.
  10. متابعة النشاطات اليومية للمصالح.
  11. تحليل المعطيات والمشاركة في اتخاذ القرار.
  12. التنسيق مع مختلف الهياكل الإدارية داخل المؤسسة.


الامتيازات والراتب

  • لم يتم ذكر تفاصيل الراتب أو الامتيازات المالية في الإعلان الأصلي. يخضع الأجر ونظام التعويضات للتنظيم الداخلي لمؤسسة بريد الجزائر والقوانين المعمول بها في الوظيف العمومي.
  • ملاحظات هامة حول التوظيفيتم ترشيح خمسة (05) مترشحين لكل منصب.
  • تتم معالجة القوائم الاسمية على مستوى الملاحق المحلية للتشغيل.
  • يُلزم رؤساء الملاحق المحلية باحترام الآجال القانونية وعدد المترشحين.
  • رقم عرض العمل مسجل لدى الوسيط: 30180216.

طريقة التقديم أو متابعة التوظيف

يتم الترشح ومتابعة هذا العرض حصريًا عبر مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والملاحق المحلية للتشغيل 

رسميا ..... رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون


 رسميا ..... رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون


صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يقضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، ليصبح 24 ألف دينار جزائري بدل 20 ألف دينار، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في نهاية شهر نوفمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود.

ويُعد هذا الإجراء ترجمة عملية لتعهدات السلطات العمومية برفع الأجور الدنيا ومواكبة تطورات تكاليف المعيشة، حيث من المرتقب أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على شريحة واسعة من العمال في القطاعات العمومية والخاصة الذين يتقاضون الأجر الأدنى.

وأكدت الحكومة أن هذا الرفع يأتي في إطار سياسة اجتماعية ترمي إلى حماية القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع بعض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازنات المالية والمؤشرات الاقتصادية الكبرى.

ومن المنتظر أن تدخل هذه الزيادة حيز التطبيق ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، مع إلزام كافة المستخدمين باحترام السقف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونًا في حال المخالفة

الثلاثاء، 13 يناير 2026

أنماط السكن وشروط الاستفادة منها بالجزائر: دليل شامل



أنماط الإسكان وشروط الاستفادة منها بالجزائر: دليل شامل

اعتمدت السلطات الجزائرية على عدة صيغ سكنية للحد و القضاء على أزمة السكن التي تعاني منها الدولة منذ الاستقلال بحيث حددت

الدولة الشروط والكيفيات التي من خلالها يستطيع المواطن الحصول على سكن لائق وهاته الصيغ هي:
السكن الموجه للبيع بالإيجار.
السكن الترقوي المدعم.
السكن العمومي الإيجاري
السكن الترقوي العمومي.
السكن الريفي.
السكن الاجتماعي الإيجاري.
1.السكن الموجه للبيع بالإيجار AADL:
جاء طبقا المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 المؤرخ في 29 محرم الموافق لـ 23 أفريل 2001 .
هو صيغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار عقد مكتوب.
سعر السكن بصيغة البيع بالإيجار يحدد على أساس التكلفة النهائية للبناء مع حساب قيمة الحصول على الأرضية إضافة إلى تكاليف التسيير التقني والإداري, التي يتم حسابها على أساس الفترة التي تستغرقها عملية تحويل الملكية.
شروط البيع بالإيجار:
يتاح البيع بالإيجار لكل شخص وزوحه لا يملك أو لم يسبق له أنيتاح البيع بالإيجار لكل طالب يتراوح دخله بين مبلغ 24000 دج ويساوي 6مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون ولا يملك أولم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء, أو عقار ذا استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.

من هم المستفيدون ؟لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه في الإجراءات القانونية الخاصة بذلك إلا مرة واحدة لنفس الشخص.
يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمئة من ثمن المسكن.
ويتعين عليه أيضا أن يثبت مستوى من المداخيل تسمح له بتسديد الأقساط الشهرية الثابتة في آجالها محسوبة على أساس المبلغ المتبقي من ثمن المسكن يضاف إليها مصاريف التسيير والنحيين في حدود المدة المتفق عليها بين طرفي العقد؛
وفي كل الحالات يجب أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز 25 سنة؛
يتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا موزع على الأقساط الشهرية المتفق عليها.2. السكن الترقوي المدعم LPA :
طبقا لما جاء في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق لـ 28 شوال 1431 ه الموافق لــ 07 أكتوبر 2013 ـ العدد رقم 10.
السكن الترقوي المدعم هو سكن جديد منجز من طرف مرقي عقاري وفق مواصفات تقنية وشروط مالية محددة مسبقا.
يوجه إلى طالبي السكن المؤهلين قانونيا للاستفادة من إعانة الدولة، ويخص متوسطي الدخل، حيث يتم الحصول عليه حسب تركيبة مالية تتضمن المساهمة المالية الذاتية, قرض ميسر عند الاقتضاء وإعانة مالية مباشرة ممنوحة من طرف الدولة.

شروط الاستفادة من هذا النوع من السكن :
  1. الأسر التي لا يتعدى دخلها الشهري 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي:لا تملك عقار موجه للسكن؛
  2. لا تملك قطعة أرض قابلة للبناء
  3. لم تستفد من السكن العمومي الإيجاري, السكن الاجتماعي التساهمي, السكن الريفي والسكن المقتنى في إطار البيع بالإيجار.
  4. لم تستفد من إعانة الدولة في إطار شراء, بناء أو تهيئة مسكن، هذه الشروط تنطبق أيضا على زوج طالب السكن.
إن مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية السكن الترقوي المدعم, تحدد كما يلي:
-700.000دج عندما يتجاوز الدخل مرة واحدة (01) الآجر الوطني الأدنى المضمون ويكون أقل أو يساوي (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- 400.000 عندما يتجاوز الدخل (04)مرات الأجر الأدنى الوطني المضمون ويكون أقل أو يساوي (06) مرات الأجر الأدنى الوطني المضمون.


يتضمن الدخل راتب طالب السكن يضاف إليه راتب الزوج عند الاقتضاء.3. السكن الترقوي العمومي LPP:
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 14 – 2003 الموافق لـ 15 جويلية 2014.
يمثل السكن الترقوي العمومي صيغة جديدة من السكن, تستفيد من دعم الدولة، وموجهة للمواطنين الذين تفوق مداخيلهم الشهرية هم و أزواجهم (06)مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و (12)الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.

شروط الاستفادة من السكن الترقوي العمومي:
لا يجب على المرشحين للاستفادة من هذه الصيغة أن يمتلكوا أو يكونون قد امتلكوا ملكية تامة لا هم ولا أزواجهم.
عقار ذا استعمال سكني باستثناء سكن ذو غرفة واحدة.
قطعة أرض صالحة للبناء.
لم يستفيد من مساعدة الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي.

ملف الاكتتاب لسكن ترقوي عمومي:طلب شراء السكن الترقوي العمومي, مصادق عليه(وثيقة) تسلم من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية؛
نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
مستخرج من شهادة الميلاد رقم(12) صالحة للاستعمال.
شهادة عائلية؛
شهادة العمل بالنسبة للأجراء أو شهادة تثبت مزاولة مهنة لغير الأجراء.
الكشف السنوي للأجور بالنسبة للأجراء أو التصريح بالدخل 20 بالنسبة لغير الاجراء.
تصريح شرفي موقع من قبل الطالب ومصادق عليه من طرف مصالح المجلس الشعبي البلدي يقر فيه أنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من سكن عمومي, قطعة أرض أو مساعدة من الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي(وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية “4.

 السكن العمومي الإيجاري LPL :

طبقا المرسوم التنفيذي رقم 08 – 142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري.

السكن العمومي الإيجاري, يتم إنجازه على أساس ميزانية خاصة وذلك من قبل مقاولين يتم تكليفهم بذلك من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وهو موجه فقط لفائدة الأشخاص أصحاب الدخل الذين يتم تصنيفهم في خانة الطبقة الاجتماعية الأكثر حرمانا أو الذين يقطنون في ظروف هشة أو غير صحية.

من يحق له تقديم طلب الحصول على السكن العمومي الإيجاري ؟

لا يمكن التقدم للحصول على السكن العمومي الإيجاري الشخص الذي :يحوز على ملكية عقار موجه للسكن.
يحوز على ملكية أرض موجهة للبناء.
من استفاد من سكن عمومي إيجاري, أو سكن اجتماعي تساهمي، أو سكن ريفي أو سكن تم الحصول عليه بصيغة البيع بالإيجار.
أو كل مستفيد من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو توسيع سكن ريفي, وتخص هذه الشروط أيضا زوج أو زوجة صاحب الطلب.
من يحق له الاستفادة من سكن عمومي إيجاري؟
لا يمكن الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري إلا من يقطن ببلدية الإقامة المعتادة لفترة تتعدى خمس سنوات وأن لا يتعدى الدخل الشهري للعائلة 24000دج.
كما يجب أن يكون سن صاحب الطلب 21 سنة عند إيداع ملف الاستفادة.

كيف يتم طلب الحصول على السكن العمومي الإيجاري؟

طلب الحصول على السكن العمومي الإيجاري يكون في استمارة خاصة وتكون مرفوقة بملف يحتوي على الوثائق التالية:شهادة ميلاد أصلية رقم (12).
شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمتزوجين.
شهادة إقامة أو أية وثيقة تثبت الإقامة.
كشف الراتب أو أي شهادة تثبت المدخول أو عدم امتلاك أي مدخول.
شهادة سلبية لصاحب الطلب.
تصريح شرفي يتعهد فيه صاحب الطلب بأنه مطلع على كل شروط الاستفادة من السكن وأنه لم يسبق له أن قدم طلبا من قبل للحصول على سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى.
طلب الحصول على السن يتم إيداعه على مستوى لجنة الدائرة المختصة ويستلم صاحب الطلب وصل إيداع بتضمن رقم وتاريخ التسجيل.
الطلب مسجل وفق رقم تسلسلي في دفتر خاص, ومصادق عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.5. 

السكن الريفي :

طبقا المرسوم التنفيذي رقم 10 – 235 المؤرخ في 26 شوال 1431 الموافق لـ 07 أكتوبر 2010.
يندرج السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية, ويهدف لتنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان المحليين, ويتمثل في تشجيع الأسر لإنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذاتي.

تتمثل مشاركة المستفيد في هذه الحالة في توفير قطعة أرض تكون ملكه, ومشاركته في تنفيذ وإنجاز الأشغال، للاستفادة من إعانة الدولة لبناء سكن ريفي يجب توفر بعض الشروط.

من يحق له الاستفادة من إعانة الدولة لبناء السكن الريفي؟

كل شخص طبيعي يقيم في البلدية إو يزاول نشاط في الوسط الريفي ,يمكن أن يستفيد من دعم الدولة للسكن الريفي.

يقدر مبلغ الإعانة ب 1000.000دج بالنسبة لولايات الجنوب العشرة ( أدرار- تمنراست – إليزي- تندوف- الأغواط – بسكرة – بشار- ورقلة – الوادي و غرداية.) 700.000دج بالنسبة لباقي الولايات.

شروط الاستفادة من السكن الريفي :
إثبات أن دخل الزوجين يقل أو يساوي (06) مرات الدخل الأدنى للأجر الوطني المضمون.
لم يستفيد من قبل من التنازل عن مسكن مملوك للدولة أو من دعم الدولة للسكن؛
لا يمتلك ملكية تامة لسكن, أي سكن ذو استعمال سكني.
لا يملك أرض للبناء ماعدا إذا كان الغرض منه استيعاب البناء الريفي موضوع المساعدة.
كيف يمكن الحصول على إعانة الدولة لبناء سكن ريفي؟
للحصول على إعانة الدولة يجب تقديم ملف يحتوي على:
طلب الإعانة المالية لبناء سكن ريفي( استمارة من الصندوق الوطني للسكن) في نفس هذه الاستمارة يوجد:المعلومات الخاصة بالطالب وزوجه.
تصريح بالمداخيل.
تصريح بعدم الملكية العقارية و الاستفادة من إعانة الدولة؛
مستخرج من شهادة الميلاد رقم(12) للطالب وزوجه بالنسبة للمتزوجين.
نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
وثيقة تثبت مداخيل الطالب وزوجه؛
وثيقة تثبت الإقامة.
وثيقة تثبت مزاولة نشاط في الوسط الريفي.
وثيقة تثبت الاستحواذ على قطعة أرض صالحة للبناء.6. السكن التساهمي LSP:
طبقا الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق لـ 28 شوال 1431 الموافق لـ 07 أكتوبر 2001 ، العدد 53 ، المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 المؤرخ في 29 محرم 1422ه الموافق لـ 23 أفريل 2001.

هو سكن يتم إنجازه أو شراؤه عن طريق إعانة تمنحها الدولة وتسمى الإعانة للحصول على الملكية وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي 94-308 المؤرخ في 04 أكتوبر 1994 المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن CNL في ميدان الدعم المالي للأسرة.

و يستهدف عرض السكن المدعوم أساسا طلبات السكن التي تتقدم بها الطبقات ذات الدخل المتوسط التي لا يمكنها الحصول على ملكية المسكن دون هذه الإعانة من الدولة.

ماهو السكن الإجتماعي التساهمي؟

هو برنامج أعد من طرف الدولة ليستفيد من السكن الذين هم بحاجة له، وسمى بسكن اجتماعي لأنه له شروط يجب ان تتوفر في الشخص الذي يريد الاستفادة من هذا السكن.

شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي:كل مواطن لم يستفيد من سكن اجتماعي؛
كل مواطن لم يستفد ولا يملك قطعة أرض أو سكن.
كل مواطن دخله الصافي العائلي لا يفوق 06 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون (أي 72000دج) شهريا.
ويسمى تساهمي لأن الدولة والمواطن المستفيد يساهمان في بناء هذا السكن.
الدولة تساهم بهبة تقدم للمستفيد عن طريق الصندوق الوطني للسكن, وتهب لهم حسب الدخل الشهري العائلي.
الدخل حتى 72000دج الدعم 700.000دج والباقي يقدم من طرف المستفيد على شكل دفعات أو قرض بنكي.

ملف الترشح للحصول على سكن تساهمي:

طلب الحصول على إعانة الدولة/استمارة الحصول- من الصندوق الوطني للسكن مصادق عليها (02) نسخة؛
صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
شهادة ميلاد أصلية رقم 12.
شهادة ميلاد للزوج(ة).
شهادة عمل للمترشح(ة) وللزوج(ة) مؤرخة بأقل من 06 أشهر أو صورة طبق الأصل للسجل التجاري مصادق عليها بالنسبة للتجار.
شهادة عائلية أو بطاقة شخصية للعازب(ة).
بطاقة الإقامة؛
شهادة عدم الملكية العقارية للمترشح(ة).وللزوج(ة) مستخرجة من المحافظة العقارية لمقر الإقامة وكذا من مكان الازدياد.
كشف الراتب السنوي (مع تحديد الفترة) للمترشح(ة) وللزوج(ة) أو كشف المداخيل السنوية بالنسبة للتجار.
بالنسبة للزوج(ة) غير العامل(ة) :شهادة عدم العمل.
شهادة عدم الانخراط مستخرجة من طرف الصندوق الوطني للتأمين للأجراء.
شهادة عدم الانخراط مستخرجة من طرف الصندوق الوطني لغير الأجراء.

رسميا.. أوبل تختار الجزائرلإقامة مصنعها في شمال إفريقيا



رسميا.. أوبل تختار الجزائر لإقامة مصنعها في شمال إفريقيا



أعلن فلوريان هوتل، الرئيس التنفيذي لعلامة "أوبل Opel" للسيارات، عن اختيار الجزائر لاحتضان موقع إنتاج جديد خارج القارة الأوروبية، في خطوة وصفها بالمفصلية ضمن إستراتيجية أوبل التوسعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح هوتل في منشور رسمي على حسابه في شبكة LinkedIn، أن هذا القرار يمثّل توسعًا مهمًا للحضور الدولي لأوبل، ويعكس التزامًا طويل المدى بالنمو المستدام والإقليمي، مشيرًا إلى أن الجزائر كانت محل تركيز خاص للعلامة خلال العامين الماضيين، حيث شهدت الشراكات المحلية تطورًا تدريجيًا ومتينًا، ما مهّد لاتخاذ قرار إنشاء وحدة إنتاج مخصّصة داخل البلاد.

وأضاف أن مصنع "أوبل" الجديد في الجزائر سيكون موجّهًا أساسًا لتلبية حاجيات السوق الجزائرية، مع تكامله في الوقت نفسه مع شبكة مصانع أوبل القائمة في أوروبا.

وذكر الرئيس التنفيذي لأوبل بالاستقبال الرسمي الذي حضي به مؤخرا خلال جلسة عمل في الجزائر، جمعته بسمير شرفان، المدير التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة ستيلانتيس، حيث تم التطرق إلى تطوير الموقع الصناعي الجديد، إلى جانب إدماج نماذج إضافية من سيارات أوبل ضمن المنظومة الصناعية الجزائرية.

وأشار هوتل إلى أن هذا القرار لا يحمل بعدًا صناعيًا فقط، بل يُعد محطة هامة لأوبل، وللجزائر، ولمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي، والإدماج الصناعي، والاستثمار طويل المدى تُعد ركائز أساسية لتحقيق نمو مستدام يخدم الزبائن، والشركاء، والصناعة المحلية على حد سواء.

كما شدد على التزام أوبل بتقديم جودة الهندسة الألمانية المعروفة، ولكن هذه المرة “مصنوعة بفخر في الجزائر”، مع مواصلة توسيع المنظومة الصناعية والشراكات المحيطة بهذا المشروع، بهدف خلق قيمة دائمة للسوق الجزائرية وللمنطقة ككل.






الأحد، 11 يناير 2026

3 قطاعات تمنح سلفة لموظفيها لتسديد الشطر الأول من عدل 3

 


فتح سلفة جديدة لمكتتبي “عدل 3” لتسديد الشطر الأول…

 لقطاعات التربية والشباب والصحة




أصبحت الأنظار متجهة مؤخرًا نحو موعد تسديد الشطر الأول من سكنات عدل 3، خاصة بعد الانتهاء من دراسة ملفات المكتتبين والرد الرسمي على الطعون.

وفي هذا الإطار، بادرت اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاعات الوظيف العمومي على غرارقطاع التربية والتعليم والصحة وقطاع الشباب إلى إعلان سلفة خاصة لمرافقة موظفي القطاع في تسديد جزء من الأقساط الأولى.

وأوضحت اللجان السالفة الذكر أن قيمة السلفة الجديدة تتراوح بين 20 و50 مليون سنتيم، وهي موجهة خصيصًا للمكتتبين الذين يشرعون في تسديد الشطر الأول.

وقد سبق اعتماد هذه الصيغة في برنامجي عدل 1 وعدل 2، مع التوجه نحو مواصلة العمل بها في برنامج عدل 3.

ويشترط للاستفادة من السلفة أن يكون الموظف قد بدأ فعليًا في إجراءات الشراء، من خلال:تسديد المبلغ المطلوب من وكالة عدل
جمع الوثائق اللازمة
إيداع طلب السلفة لدى اللجنة الولائية

وفي حال كان المستفيد قد حصل مسبقًا على سلفة أخرى، يتم خصم المبلغ أو تسديده قبل الموافقة على الطلب الجديد.

وتسعى اللجان من خلال هذه البرامج إلى مرافقة عمال التربية في مسارهم السكني والمهني، خاصة في مرحلة حساسة مثل انطلاق تسديد الشطر الأول لسكنات عدل 3.

السبت، 10 يناير 2026

حذاري من ضياع البطاقة الكلاسيكية لبريد الجزائر

حذاري من ضياع البطاقة الكلاسيكية لبريد الجزائر 



في حالة فقدان البطاقة الكلاسيكية  قد يعرّض حسابكا لبريدي  للخطر، لذا يُرجى توقيفها فورًا لحماية حسابك البريدي
ويمكنك ذلك عبر:
  1.  التقرب إلى مكتب البريد لتجميد البطاقة
  2.  إستبدال البطاقة عبر تطبيق" بريدي موب"
 للتذكير : عند تجميد البطاقة، ستتلقى مع البطاقة الجديدة رمز سري جديد.


كيفية التنقيط ووحساب الخبرة المهنية في مسابقة التوظيف للاساتذة

 كيفية التنقيط ووحساب الخبرة المهنية في مسابقة التوظيف للاساتذة 



قدمت خلية متابعة دراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات الخاصة بمسابقات التوظيف على أساس الشهادات بعنوان سنة 2025 دليلا توضيحيا، يتضمن إجابات دقيقة وشاملة حول أبرز الانشغالات المطروحة بخصوص تنظيم وإجراء هذه المسابقات، وذلك في إطار الحرص على توحيد التطبيق السليم لكافة الإجراءات التنظيمية المعمول بها عبر مختلف الولايات.

وحسب الدليل، الذي اطلعت عليه منصة أوراس، فقد تم التطرق إلى سبع حالات رئيسية جرى شرحها بالتفصيل، بهدف تفادي أي تباين في تفسير النصوص التنظيمية أو اختلاف في كيفية التنقيط ودراسة الملفات بين اللجان.

سببان رئيسيان لرفض ملفات الترشح

أوضح الدليل أن أولى حالات رفض ملفات المترشحين تتعلق بعدم إيداع الوثائق الإلزامية، والمتمثلة أساسا في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو العادية، ونسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بكشف النقاط للمسار الدراسي أو التكويني، إلى جانب نسخة طبق الأصل من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وبطاقة الإقامة.

كما شدد على ضرورة التطبيق الصارم لشرط الإقامة، خاصة بالنسبة للمترشحين من خارج الولاية، باستثناء بعض الرتب أو المواد التي تحظى بترخيص صريح من الوزارة الوصية.

أما السبب الثاني لرفض الملفات، فيتعلق بعدم مطابقة المؤهل أو الشهادة، حيث ترفض الملفات التي لا تتوافق مؤهلات أصحابها مع قائمة الشهادات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025 وملحقه، المتعلقين بالرتب الخاصة بقطاع التربية الوطنية.

تنقيط مسار الدراسة أو التكوين

فيما يخص معيار مسار الدراسة أو التكوين، أكد الدليل أن التنقيط يتم على أساس المعدل العام للمسار الدراسي المتوج بالشهادة، مع تحديد عدد السنوات المعتمدة وفق طبيعة الشهادة، سواء تعلق الأمر بشهادات الماستر أو مهندس أو الليسانس الكلاسيكي أو “ل.م.د”، أو الشهادات المتحصل عليها بعد دراسات جامعية تطبيقية.

وبين الدليل أن التكوين المكمل يحتسب فقط إذا كان أعلى من الشهادة المطلوبة وفي نفس التخصص، شرط أن يكون متوجا بشهادة تسمح بالالتحاق برتبة أعلى.

وفي هذه الحالة، يمنح للمترشح 0.25 نقطة عن كل سداسي، وفق التنظيم المعمول به، مع التأكيد على أن مجرد التسجيل في الماستر أو الدكتوراه لا يعد تكوينا مكملا في الحالات المحددة.

وبخصوص الأشغال أو الدراسات المنجزة في نفس التخصص، أوضح الدليل أن البحوث المنشورة في مجلات متخصصة وطنية أو أجنبية تنقط بمعدل 0.5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة، شريطة تقديم وثيقة رسمية تثبت عملية النشر.

كيفية احتساب الخبرة المهنية

كما تطرق الدليل إلى كيفية تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة، سواء في مجال التدريس أو في المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك فترات الخدمة الوطنية، حيث يتم احتسابها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وحددت السنة المرجعية للتدريس بعشرة أشهر كاملة، مع ضرورة المصادقة الرسمية على شهادات العمل.

وفيما يتعلق بمعيار تاريخ الحصول على الشهادة، أوضح الدليل أن أقدمية الشهادة تحتسب إلى غاية تاريخ فتح المسابقة، بمعدل 0.50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس نقاط، اعتمادا على تاريخ المداولات.

كما سمح الدليل للموظفين بالمشاركة في مسابقات رتب أخرى مصنفة في نفس الصنف أو في صنف أعلى، مع التأكيد على عدم السماح بالمشاركة في أكثر من مادة واحدة أو الترشح لأكثر من رتبة.

وفي هذا الإطار، أوضحت اللجنة أن أساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الصنف 13، على سبيل المثال، يمكنهم المشاركة في رتب مصنفة في الصنف 14، شريطة احترام باقي الشروط التنظيمية.

ويهدف هذا الدليل، حسب القائمين عليه، إلى تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وضمان توحيد معايير دراسة الملفات وتنقيطها عبر مختلف لجان التوظيف.


اتصالات الجزائر توفر الدفع الإلكتروني للفواتير مع أيام إنترنت مجانية



اتصالات الجزائر توفر الدفع الإلكتروني  للفواتير مع أيام إنترنت مجانية



أطلقت اتصالات الجزائر تعزيزًا لخدماتها الرقمية، حيث أصبح بإمكان المشتركين دفع فواتيرهم الهاتفية بسهولة وأمان عبر خدمة الدفع الإلكتروني، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة للانتقال إلى الوكالات التجارية.

وتتيح الخدمة للزبائن الاطلاع على قيمة الفواتير وتسديدها عن بُعد من خلال المنصة الرسمية للمؤسسة، التي تتميز بسرعة الأداء ومستوى عالٍ من الحماية للمعاملات، بما يضمن تجربة استخدام آمنة وسلسة.

وفي إطار تشجيع المشتركين على الانتقال إلى الحلول الرقمية، أعلنت المؤسسة عن عروض تحفيزية تشمل منح أيام إنترنت مجانية (Bonus) عند إتمام عملية الدفع الإلكتروني، وفق الشروط المعمول بها.

ودعت اتصالات الجزائر جميع مشتركيها إلى اغتنام هذه الفرصة والتحول نحو الخدمات الرقمية، تماشيًا مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتحسين جودة الأداء.

رفع سقف الراتب للتسجيل في سكنات عدل وLPA والسكن الاجتماعي

رفع سقف الراتب للتسجيل في سكنات عدل وLPA والسكن الاجتماعي


 


كشف النائب البرلماني بقدور بن عطية بلقاسم عن مستجدات إيجابية بخصوص ملف السكن الاجتماعي، بعد تلقيه ردًا رسميًا من وزير السكن والعمران والمدينة، يتضمن التوجه نحو رفع مبلغ الإعانة المالية المقدّرة حاليًا بـ24 ألف دينار جزائري.

وأوضح النائب أن ملف مراجعة قيمة الإعانة يوجد حاليًا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية، تمهيدًا لاعتماد المبلغ الجديد بشكل رسمي.


وأعرب بقدور بن عطية عن أمله في أن تصل قيمة الإعانة إلى حدود 40 ألف دينار، بما يخفف العبء عن المستفيدين، خاصة في ظل الزيادات الأخيرة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، وما رافقها من ارتفاع في تكاليف المعيشة ومواد البناء.

وتأتي هذه التصريحات في سياق رد وزير السكن على سؤال كتابي تقدّم به أحد نواب البرلمان، ضمن مساعي تحسين شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي ودعم الفئات ذات الدخل المحدود.



الجمعة، 9 يناير 2026

البيع بالتقسيط في الجزائر يشمل هذه السيارات فقط والدفع على 5 سنوات

 

البيع بالتقسيط في الجزائر يشمل هذه السيارات فقط  والدفع على 5 سنوات  

بعد إعلان العديد من البنوك الجزائرية إطلاق قروض اسلامية لشراء السيارات بالتقسيط الحلال، في اطار الصيرفة الإسلامية وتشجيع عروض المرابحة يتساءل الكثير من الجزائريين عن السيارات التي ستشملها هذه العروض .



وحسب ما أكده مدراء هذه البنوك أن القانون الجزائري يتسح منح القروض الإستهلاكية الخاصة بالسيارات وحتى المنتتجات الأخراى للمنتوجات الوطنية فقط، أي أن هذه العروض تشمل السيارات الجزائرية التي سيتم تركيبها في مصانع تركيب السيارات بعد عودتها للنشاط قريبا بعد الاتفاق مع العديد من العلامات على غرار علامات فيات وبيجو وسيتروين ورونو. 

و تزامنا مع الإعلان عن عودة استيراد السيارات وعودة المصانع تتنافس مختلف البنوك الجزائرية هذه الأيام على اطلاق قروض مغرية لإقتناء السيارات على غرار بنك  الخارجي  (bea9) وبنك  كناب cnep   وبنك القرض الوطني الجزائري cpa  وبنك السلام    تكون بدون فوائد في اطار تشجيع الصيرفة الإسلامية، وذلك تزامنا مع اقتراب توزيع رخص استيراد السيارات.



 وفي هذا الصدد فان بنك الجزائر الخارجي يعد أول بنك عمومي يسوّق منتوج السلام الموجه للمؤسسات لتمويل دورة الإستغلال. كما أصبح بإمكان الزبائن طلب قرض ضمن الصيرفة الإسلامية لاقتناء سيارة بنسبة تمويل تقدر بـ 90 في المائة. أو ما يسمى بمنتوج تمويل السيارات.



وعن كيفية وشروط تمويل هذه المنتجات، سفيان موزاري، أنه تم خلال الأشهر الفارطة، إطلاق أرضية رقمية بالتعاون مع متعامل خاص لتمكين المواطنين من اقتناء التجهيزات. حيث يتم الولوج إلى هذه الأرضية واختيار التجهيزات. ويقوم البنك بتتبع طلب الزبون ودراسة ملفه ليقوم باقتناء التجهيزات على مستوى البنك. وإعادة بيعه للمواطن ويتم أخذ هامش ربح. مؤكدا في ذات السياق أن صيغة التمويل تكون بصفة شرعية وتسديد مبلغ التجهيزات سيكون إلى غاية 3 سنوات 

الشروط 

أن يكون جزائري الجنسية ومقيماً في الجزائر.
أن يكون بالغاً ويتمتع بكامل حقوقه المدنية.
ألا يتجاوز عمره 65 سنة عند تاريخ طلب التمويل.
أن يكون لديه عمل مستقر (موظف بعقد دائم، عقد محدد المدة، أو عامل مستقل ينشط منذ سنة على الأقل).
امتلاك دخل ثابت ومنتظم يفوق مرة ونصف الأجر الأدنى الوطني المضمون.
توفير 10٪ على الأقل من ثمن السيارة كعربون جدية.
بدون رسوم دراسة ملف.

المصدر : الموقع الرسمي  BEA 


سعر صرف العملات الصعبة أمام الدينار الجزائري يوم الجمعة


 سعر صرف اليورو بالدينار الجزائري يوم الجمعة الثاني جانفي 2026



وبحسب المعطيات المتداولة، جرى تداول ورقة 100 يورو بسعر بيع بلغ حوالي 27.900 دينار، مسجّلة انخفاضًا قدره 100 دينار مقارنة بيوم أمس الأحد، و200 دينار خلال 48 ساعة.

أما في سعر الشراء، تراوحت قيمة 100 يورو بين 28.100 و28.200 دينار، في مؤشر على تقلّص هامش الربح لدى المتعاملين في السوق الموازية.

ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض الطلب على العملة الصعبة مع نهاية السنة، نتيجة تباطؤ عمليات الاستيراد، إلى جانب تراجع الطلب السياحي بعد القيود المفروضة على تنظيم الرحلات نحو تونس.





 


الانتهاء من مراجعة شروط منح السكن العمومي الايجاري!




 الانتهاء من مراجعة شروط منح السكن العمومي الايجاري!

كشف وزير السكن والعمران والتهيئة الإقليمية، محمد طارق بلعريبي، عن استكمال مراجعة المرسوم التنفيذي الخاص بقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، في انتظار عرضه على الحكومة قريبا، مع استبعاد تعديل سقف الدخل العائلي في الوقت الحالي، وإمكانية دراسته مستقبلا .



وجاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي وجهه عضو مجلس الأمة يوسف إيدر، مؤرخ في 29 ديسمبر المنصرم، بخصوص مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.

وأوضح الوزير في الرد الذي اطلع عليه “خبر برس” أن دائرته الوزارية قامت بإعادة النظر في أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مشيرا إلى أن النص المعدل يوجد حاليا في مرحلة الإحالة على مصالح الأمانة العامة للحكومة قصد المناقشة، تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.


وفي هذا السياق، ذكر بلعريبي بأن السياسة المنتهجة من طرف الدولة تقوم على تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الاستفادة من السكن، وذلك من خلال تنويع الصيغ السكنية بما يسمح لكل فئة بالتوجه إلى الصيغة التي تتناسب مع مستوى دخلها الشهري.

وأوضح في هذا الصدد أن الصيغ السكنية المعتمدة تشمل السكن الريفي، السكن بصيغة البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم، إلى جانب السكن الترقوي العمومي، وهي صيغ موجهة حسب مستويات الدخل المحددة لكل فئة.

كما أوضح الوزير أن تحديد سقف الدخل العائلي الأقصى بـ24.000 دينار جزائري راعى الحالة الاجتماعية لطالبي السكن من ذوي الدخل الضعيف، المصنفين ضمن الفئات المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكناً أو تقيم في سكنات غير لائقة.


وفي المقابل، أشار إلى أن الفئات الأخرى يمكنها التوجه إلى الصيغ السكنية المترجمة والمخصصة حسب مستويات الرواتب المحددة، مؤكدا أن أحقية الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية تبقى مرتبطة بمستوى الدخل الشهري.

وفي هذا الإطار، أوضح بلعريبي أنه في حال تجاوز الدخل العائلي سقف 24.000 دينار جزائري، يمكن للمعنيين التوجه إلى الصيغ السكنية الأخرى المناسبة لهم، لا سيما صيغة البيع بالإيجار.

كما لفت إلى أن هذه الصيغة تتيح الاستفادة من قروض بنكية وصفت بالمريحة، إلى جانب إمكانية تسديد سعر السكن بالتقسيط، بما يراعي القدرات المالية للمستفيدين.

وبناءا على ذلك، أكد وزير السكن أن اقتراح رفع الحد الأقصى للدخل العائلي المحدد بـ24.000 دينار جزائري غير وارد في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى إمكانية دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.