زروقي : يعرض مشروع قانون خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني

 مشروع قانون خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني

تقدم  السيد سيد علي زروقي وزير البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية،  بمشروع قانون امام لجنة النقل والاتصالات في البرلمان  

مشروع القانون الجديد  يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني 

أكد رئيس اللجنة مفتتحا الأشغال أن مشروع القانون يندرج في صميم المسعى الوطني لتعزيز التحول الرقمي وضمان أمن وموثوقية المبادلات الإلكترونية، من خلال تنظيم خدمات الثقة على أسس واضحة وشفافة، وشدد على أهمية وضع إطار قانوني دقيق يضبط الختم الإلكتروني والطابع الزمني والمصادقة والتعريف الإلكتروني، بما يكفل حماية البيانات ويرفع مستوى الأمن السيبراني وضمان حقوق الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين.

من جهته، أكد السيد الوزير، لدى تناوله الكلمة، أن المشروع يمثل إصلاحا جوهريا في المنظومة القانونية الرقمية، وخطوة أساسية لبناء بيئة إلكترونية آمنة وعصرية، تسهم في تحديث المعاملات الإدارية والتجارية في الجزائر.
وتابع السيد زروقي موضحا أن المشروع يتيح بناء بيئة رقمية موثوقة تواكب التحولات التكنولوجية، وتدعم مسار التحول الرقمي الذي يعد من أبرز التزامات رئيس الجمهورية، ويسعى النص، كما أوضح، إلى تجاوز العراقيل التي واجهت تطبيق القانون 15-04.
يتضمن المشروع، كما جاء في عرض السيد الوزير، استحداث سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، لتتولى توحيد الإشراف على جميع خدمات الثقة في المجالين الحكومي والاقتصادي، وستقدم خدمات التصديق في القطاع الحكومي مجانًا، مع إمكانية اعتماد استثناءات تنظَّم لاحقًا.

كما يقترح النص توسيع نطاق خدمات الثقة لتشمل التوقيع الإلكتروني المعتمد، والختم الإلكتروني، وختم الوقت الإلكتروني، والإرسال الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى شهادات توثيق آليات الإنترنت، وذلك بهدف تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية ورفع مستوى الموثوقية الرقمية.

ويوفر المشروع اعترافا قانونيا كاملا بالوثائق والعقود الإلكترونية، مع تحديد شروط حفظها وسلامتها وإثباتها، بما يضمن معادلتها للوثائق الورقية ويعزز الأمن القانوني للمعاملات الرقمية.
كما يتضمن النص إدراج نظام التعريف الإلكتروني باعتباره آلية أساسية لإثبات هوية المستخدمين عبر الإنترنت، بما يسمح بالولوج الآمن للخدمات الرقمية ويعزز الثقة في التفاعلات الإلكترونية.
وفي جانب التنظيم، ينص المشروع على آليات تدقيق ومراقبة لمؤدي خدمات الثقة، واعتماد هيئات مختصة للتدقيق الدوري، إلى جانب مراجعة العقوبات المالية والإدارية والجزائية لضمان احترام القواعد المنظمة لهذا المجال.
.