بشرى سارة لأصحاب سكنات "عدل"

صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ماي 2026، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جويلية 2017، المحدد لعناصر حساب تكلفة البناء وثمن السكن الموجه للبيع بالإيجار.

وقررت الدولة، رسميا، بموجب التعديلات التي مست المادة السادسة، تحمل التكلفة الكاملة لأشغال الطرقات والشبكات الخارجية بالنسبة للطلبات المسجلة سنة 2013.

وجاء في نفس المادة، أنه بالنسبة للسكنات الموجهة للبيع بالإيجار والخاصة بالطلبات المسجلة سنة 2013، تحدد، بصفة استثنائية، شروط وكيفيات التكفل الكلي بالطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث، بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، علما أنها كانت تقدر بـ 72 بالمائة، في قرار 2017، وبقيمة 10 آلاف دينار للمتر المربع من السكن، بدل 5 آلاف دينار سابقا.

وجاء هذا القرار بموجب اتفاقية مبرمة بين مصالح وزارة المالية ومصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.