الثلاثاء، 28 يوليو 2026
جديد الوظيفة العمومية
جديد الوظيفة العمومية لمعادلة الشهادات
وتهدف الخدمة الجديدة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاعتراف بالشهادات، وتجسد "ثمرة مقاربة تشاركية جمعت مختلف الفاعلين: الإدارات المنظمة للمسابقات، وهيئات الوظيفة العمومية، والمواطنين المترشحين"، حسب ما أفاد بيان لذات المديرية.
ولم يعد المترشح، من خلال الخدمة الجديدة، بحاجة إلى إعداد ملف ورقي أو إيداعه؛ حيث تمت إعادة النظر بالكامل في مسار منح والتحقق من المعادلة الإدارية من أجل تبسيط الإجراءات الخاصة بالعملية.
ويكفي استخدام محرك البحث متعدد المعايير المدمج بالنظام المعلوماتي، وبمجرد إدخال بيانات الشهادة أو المؤهل تتيح الخدمة فورا وبدقة تحديد كافة الوظائف والمناصب التي يمكن الترشح لها.
ويمكن الاطلاع على البوابة عبد الرابط التالي:
https://equivalence.dgfp.gov.dz
السبت، 25 يوليو 2026
إنهاء مهام وتعيين عدد من المسؤولين في مناصب ووظائف عليا بالدولة
إنهاء مهام وتعيين عدد من المسؤولين في مناصب ووظائف عليا بالدولة
صدرت في العددين الأخيرين من الجريدة الرسمية (51 و52)، مراسيم رئاسية وتنفيذية تضمنت إنهاء مهام وتعيين عدد من المسؤولين في مناصب ووظائف عليا بالدولة.
وجاءت هذه القرارات ضمن سلسلة من المراسيم الرسمية التي نشرت في الجريدة الرسمية، وشملت تغييرات على مستوى عدد من المناصب العليا في مؤسسات وإدارات الدولة، وفقًا لما نصت عليه المراسيم الرئاسية والتنفيذية الصادرة.
الاثنين، 6 يوليو 2026
امتيازات جديدة مهمة لفائدة المتقاعدين
إمتيازات جديدة مهمة لفائدة المتقاعدين
استعرض المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، حفيظ أدرار، أبرز الاتفاقيات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الشركاء الاقتصاديين، بهدف توفير مزايا وتسهيلات لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق.
وأوضح أدرار، خلال مداخلة عبر الإذاعة الجزائرية، (القناة الثالثة)، نشرت تفاصيلها عبر الحساب الرسمي للصندوق التقاعد، على الـ"فيسبوك"، اليوم، أن الاتفاقية المبرمة مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تتيح للمتقاعدين وذوي الحقوق الاستفادة من بطاقة "وقار"، التي تمنح تخفيضا بنسبة 50 بالمائة على جميع تذاكر السفر بالقطار.
ويتم استخراج البطاقة بتقديم صورة شمسية وشهادة الدخل، التي يمكن الحصول عليها عبر تطبيق "تقاعدي"، ثم التوجه إلى شبابيك الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لاستخراج البطاقة لمرة واحدة، مع إمكانية حجز التذاكر لاحقًا عبر الموقع الإلكتروني للشركة.
كما أشار أدرار إلى الاتفاقيات الأخرى التي أبرمها الصندوق، والتي تشمل بنك التنمية المحلية (BDL)، وتتيح الاستفادة من قروض استهلاكية بأسعار تفضيلية، إضافة إلى خدمات التمويل الإسلامي بصيغة المرابحة.
وفيما يتعلق بالشركة الجزائرية للتأمين (SAA)، أوضح أن الاتفاقية تمنح المتقاعدين تخفيضا بنسبة 50 بالمائة على تأمين السيارات أو السكن.
كما تشمل الامتيازات اتفاقية مع مجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية (HTT)، توفر عروضا وخدمات تفضيلية للإقامة والاستجمام، إلى جانب اتفاقيتين مع متعاملي الهاتف النقال "موبيليس" و"جيزي"، تتضمنان عروضا وخطوطا هاتفية بأسعار تفضيلية وتسهيلات في الدفع لفائدة المتقاعدين.
وأكد المدير العام أن الصندوق الوطني للتقاعد يواصل تطوير خدماته الرقمية، حيث يتيح تطبيق "تقاعدي" والمنصات الرقمية للصندوق إنجاز عدد من الإجراءات عن بُعد، من بينها استخراج شهادة الدخل والاطلاع على مختلف الخدمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليص التنقل.
الثلاثاء، 23 يونيو 2026
احتساب الخبرة المهنية في القطاعين العام والخاص: توضيحات جديدة من الوظيفة العمومية
احتساب الخبرة المهنية في القطاعين العام والخاص
أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد، حتى في الحالات التي يُسجل فيها تداخل بين تاريخ الاستقالة من المنصب السابق وتاريخ التعيين في المنصب الجديد، مع توضيح الشروط والإجراءات المعتمدة للاستفادة من هذه الخبرة في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت المديرية، في رد على سؤال كتابي للنائب نبيل رحيش بتاريخ 10 جوان 2026، أن أحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989، المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المهنية، تنص على أن الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف تحتسب كاملة إذا كانت الرتبة السابقة مساوية للرتبة الحالية أو أعلى منها من حيث التصنيف، وتحتسب بنصف المدة إذا كانت الرتبة السابقة أدنى من الرتبة الحالية.
وفيما يتعلق بالخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، أشارت المديرية إلى أن اعتمادها يتم استنادًا إلى شهادات الانتساب الصادرة عن مصالح الضمان الاجتماعي المختصة، إضافة إلى شهادة العمل المسلمة من المستخدم السابق. وتحتسب هذه الخبرة بنصف المدة بعد التحقق من الوثائق القانونية المطلوبة.
كما أكدت أن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف يتم بعد ترسيم الموظف في رتبته الجديدة، وفي إطار تعويض الخبرة المهنية، وفق الأحكام التنظيمية المعمول بها، ودون ارتباط بوتائر الترقية في الدرجات المحددة في النصوص القانونية ذات الصلة.
وبخصوص الإشكال المرتبط بتداخل تاريخ الاستقالة مع تاريخ إعادة التوظيف، أوضحت المديرية أنها سبق أن درست حالات مماثلة وأقرت إمكانية احتساب الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف الجديد حفاظًا على الحقوق المهنية للمعنيين، حتى في حال وجود تداخل بين تاريخ إنهاء العلاقة المهنية السابقة وتاريخ التعيين الجديد.
وشددت على أن احتساب هذه الخبرة يبقى مرتبطًا بالفترات المؤداة فعليًا من طرف الموظف، والتي تؤخذ بعين الاعتبار إلى غاية تاريخ التعيين الجديد، بما يضمن المحافظة على الحقوق المكتسبة في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية.
ويأتي هذا التوضيح لرفع اللبس بشأن وضعيات عدد من الموظفين الذين تنقلوا بين قطاعات ومؤسسات مختلفة خلال مسارهم المهني، خاصة في الحالات التي يُسجل فيها تداخل بين تاريخ مغادرة المنصب السابق وتاريخ الالتحاق بمنصب جديد.
السبت، 11 أبريل 2026
هذه تفاصيل الزيادات في الاجور والمعاشات 2026
هذه تفاصيل الزيادات في الاجور والمعاشات
قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، توضيحاً هاماً بشأن الزيادات في منح ومعاشات التقاعد.
وأوضح سايحي، في رده على السؤال الكتابي رقم 10566 للنائب رابح جدو، بأن هذا الإجراء حفّزه رفعُ الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 24.000 دينار جزائري. ليشمل زيادات إضافية تصل إلى 10% ابتداءً من 1 ماي المقبل.
وذلك تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية رفع الحد الأدنى للأجر الوطني الأدنى المضمون من 20.000 دج إلى 24.000 دج.
وذلك بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم -26-01 المؤرخ في 7 جانفي سنة 2026، الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأضاف سايحي أن قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون شكل دعما كبيرا لشريحة العمال. وكذا الفئات التي تستفيد من دعم الدولة المؤسَّس على هذا الأجر.
أما بالنسبة لمعاشات ومنح التقاعد، أكد سايحي أنه تم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد في سنة 2023 إلى مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
بالإضافة إلى تكريس - ولأوّل مرة – الحد الأدنى لمنح التقاعد ليصل إلى %75 من مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وقد ساهم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بصفة مباشرة في رفع معاشات ومنح التقاعد الدنيا. يضيف الوزير.
وعلى إثر ذلك، صعد مبلغ المعاش الأدنى من 20.000 دج إلى 24.000 دج. ومبلغ منحة التقاعد من 15.000 دج إلى 18.000 دج.
نسب الزيارات في معاشات ومنح المتقاعدين:
- %10 للمتقاعدين الذين يتقاضون معاش تقاعد خام أقل أو يساوي 20.000 دج.
- %5 للمتقاعدين الذين يتقاضون معاش تقاعد خام أكثر من 20.000 دج.
وفي الختام، أكد الوزير أن قيمة معاشات التقاعد ومنحه ترفع ابتداء من الفاتح من شهر ماي 2026.
الخميس، 9 أبريل 2026
زيادات في أجورموظفي هذا القطاع بداية من الشهر الجاري بأثر رجعي
زيادات في أجورموظفي هذا القطاع بداية من الشهر الجاري بأثر رجعي
أشرفت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د. صورية مولوجي صباح اليوم الخميس 09 أفريل 2025، بحضور كل من السيد عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسيد ناصر بوجلطية رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني والسيد أعمر تاقجوت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ، على مراسم الانطلاق الرسمي لتجسيد أحكام الاتفاقية الجماعية الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية تحت وصاية القطاع.
وستمكّن هذه الاتفاقية، التي خضعت لتعديل جوهري بعد مرور أكثر من 14 سنة على آخر تعديل عرفته سنة 2012، من إرساء إطار مهني واجتماعي أكثر تحفيزا وإنصافا لفائدة أزيد من 4000 مستخدم بمختلف رتبهم ومناصبهم، لاسيما التقنيين السامين على مستوى 1541 بلدية، إضافة إلى إطارات مصالح الخلايا الجوارية البالغ عددها 340 خلية، بما يجسد التزام القطاع بتعزيز الحقوق الاجتماعية وترقية ظروف العمل، وتثمين الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في تنفيذ البرامج التنموية ذات البعد الاجتماعي على المستوى المحلي.
وفي كلمة لها ألقتها بالمناسبة نوهت السيدة الوزيرة بالمسار المنهجي الرصين الذي تم اعتماده في مراجعة وتعديل هذه الاتفاقية، مثمنةً في ذات السياق درجة الوعي والمسؤولية التي أبانت عنها كل من الهيئة المستخدمة والنقابة الوطنية لعمال وكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتزامهما بروح الحوار والتشاور بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استقرار المؤسسة.
وأكدت السيدة الوزيرة أن هذه الورشة التي فتحتها الوزارة منذ قرابة سنة جاءت لتشكل مكسبا نوعيا يعزز الحقوق المهنية والاجتماعية لمستخدمي الوكالة، ويسهم في تحسين ظروف العمل وتثمين الجهود المبذولة ميدانيا، مبرزة أن السلطات العمومية، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تولي بالغ العناية للجوانب الاجتماعية والمهنية للعمال والموظفين، وتجسيدا لالتزاماته الراسخة الرامية إلى مواصلة ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، باعتبارها من الثوابت الأساسية التي تقوم عليها الدولة الجزائرية.
واستعرضت السيدة الوزيرة أبرز ما تضمنته الاتفاقية الجماعية الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية، والتي جاءت بمجموعة من التدابير والامتيازات الرامية إلى تطوير المسار المهني للمستخدمين وتحسين ظروفهم الاجتماعية، ومن أهمها:
- إعداد الاتفاقية الجماعية الجديدة باللّغة العربية الوطنية واعتبارها المرجع،
- اعتماد صياغة دقيقة ومفهومة تفاديًا لأي لبس أو ازدواجية في قراءة وفهم المواد،
- الانسجام بين جميع مواد الاتفاقية ومُطابقتها مع أحكام قانون العمل الجزائري.
- تقليص عدد المواد من 264 مادة إلى 198مادةوحذف كل المواد المتناقضة والتي لا داعي لوجودها في الاتفاقية الجماعية.
- رفع النقطة الاستدلالية التي يتم على أساسها احتساب شبكة الأجور.
- مراجعة بعض المنح والتعويضات ورفع قيمة المبالغ المخصصة لها، مع استحداث منحتين جديدتين (منحة الشبّاك: يستفيد منها المستخدمون المكلّفون بتسيير أجهزة الدعم الاجتماعي على مُستوى البلديات ومنحة المعلوماتية: يستفيد منها المستخدمون المختصون في مجال الإعلام الآلي والذين يقومون بمهام تتعلق بحماية الأنظمة المعلوماتية والشبكات وكذا تطوير البرامج المعلوماتية).
- تكييف مدونة المناصب لوكالة التنمية الاجتماعية مع هيكلها التنظيمي وعصرنتها على نحوٍ يسمح بتلبية المتطلبات والحاجيات الوظيفية الفعلية،
- معالجة كافة الإشكالات المترتبة عن التناقضات التي أفرزتها قراءة وتفسير المواد المتعلقة بتطبيق الإجراءات الانضباطية، مع إحالة العديد منها إلى النظام الداخلي لوكالة التنمية الاجتماعية وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
- توضيح وضبط كافة الإجراءات المتعلقة بالمسار المهني للمستخدمين، لا سيما فيما يخص التدرّج والترقية.
في هذا الإطار، سيتم الشروع في صب الزيادات في الأجور التي أقرتها هذه الاتفاقية ابتداءً من الشهر الجاري (أفريل)، مع تمكين المستخدمين من الاستفادة من هذه الزيادات بأثر رجعي ابتداءً من شهر جانفي 2026.
وأضافت السيدة الوزيرة أن تجسيد هذه الاتفاقية الجديدة يشكل خطوة نوعية تعكس الإرادة الحقيقية للقطاع في ترقية المسار المهني والاجتماعي لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، وتكريس مقاربة تشاركية قائمة على الحوار الاجتماعي المسؤول والتوازن بين متطلبات تحسين الوضعية المهنية للعمال وضمان استدامة الأداء المؤسساتي للوكالة.
وفي ختام كلمتها، أكدت السيدة الوزيرة التزام وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بوضع انشغالات كافة موظفي القطاع في صلب الملفات ذات الأولوية، والعمل على متابعتها ميدانيا وبصفة مستمرة، بما يضمن تحسين ظروف العمل وترقية الأداء الاجتماعي والمهني لمنتسبي القطاع.
الاثنين، 2 فبراير 2026
الحكومة تصدر قرارات هامة حول التوظيف
الحكومة تصدر قرارات هامة حول التوظيف
أصدرت الحكومة مرسوماً تنفيذياً جديداً في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتضمن إجراءات صارمة وغير مسبوقة تخص شروط التوظيف في الجزائر. المرسوم يفرض تقديم أدلة طبية قاطعة تثبت خلو المترشحين للمناصب من أي آثار لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية
ثورة في ملفات التوظيف: “التحاليل السلبية” أولاً
وفقاً لمقتضيات المرسوم الجديد، لم تعد الفحوصات الطبية التقليدية كافية؛ بل بات من الإلزامي أن يتضمن ملف التوظيف نتائج تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات. وأكد النص القانوني أن أي ملف يفتقر لهذه النتائج سيتم رفضه مباشرة من قبل الجهات المستخدمة.
شمولية الإجراء: من الإدارة إلى القطاع الخاص
لم يستثنِ القانون الجديد أي جهة توظيف، حيث تسري هذه الأحكام على:
الإدارات والمؤسسات العمومية: بكافة قطاعاتها.
المؤسسات ذات النفع العام: والهيئات المفتوحة للجمهور.
القطاع الخاص: حيث أصبحت الشركات والمؤسسات الخاصة ملزمة بطلب هذه التحاليل كشرط للتعاقد.
ليس للتوظيف فقط.. الترقية تحت مجهر الفحص
المفاجأة في المرسوم الجديد هي توسيع نطاق الفحص ليشمل العمال المثبتين أيضاً؛ حيث اشترط القانون إجراء هذه التحاليل الطبية لكل الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية. وهذا يعني أن الترقية في السلم الوظيفي أصبحت مرتبطة بسلامة السجل الطبي من السموم والمؤثرات العقلية.
خطوة لتعزيز الأمن المهني
يهدف هذا المسعى التشريعي إلى ضمان بيئة عمل آمنة، وتقليل حوادث العمل المرتبطة بتعاطي المهلوسات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء في المرفق العام والخاص على حد سواء.
الأربعاء، 14 يناير 2026
رسميا ..... رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون
رسميا ..... رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون
صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يقضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، ليصبح 24 ألف دينار جزائري بدل 20 ألف دينار، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في نهاية شهر نوفمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود.
ويُعد هذا الإجراء ترجمة عملية لتعهدات السلطات العمومية برفع الأجور الدنيا ومواكبة تطورات تكاليف المعيشة، حيث من المرتقب أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على شريحة واسعة من العمال في القطاعات العمومية والخاصة الذين يتقاضون الأجر الأدنى.
وأكدت الحكومة أن هذا الرفع يأتي في إطار سياسة اجتماعية ترمي إلى حماية القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع بعض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازنات المالية والمؤشرات الاقتصادية الكبرى.
ومن المنتظر أن تدخل هذه الزيادة حيز التطبيق ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، مع إلزام كافة المستخدمين باحترام السقف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونًا في حال المخالفة
السبت، 10 يناير 2026
كيفية التنقيط ووحساب الخبرة المهنية في مسابقة التوظيف للاساتذة
كيفية التنقيط ووحساب الخبرة المهنية في مسابقة التوظيف للاساتذة
قدمت خلية متابعة دراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات الخاصة بمسابقات التوظيف على أساس الشهادات بعنوان سنة 2025 دليلا توضيحيا، يتضمن إجابات دقيقة وشاملة حول أبرز الانشغالات المطروحة بخصوص تنظيم وإجراء هذه المسابقات، وذلك في إطار الحرص على توحيد التطبيق السليم لكافة الإجراءات التنظيمية المعمول بها عبر مختلف الولايات.
وحسب الدليل، الذي اطلعت عليه منصة أوراس، فقد تم التطرق إلى سبع حالات رئيسية جرى شرحها بالتفصيل، بهدف تفادي أي تباين في تفسير النصوص التنظيمية أو اختلاف في كيفية التنقيط ودراسة الملفات بين اللجان.
سببان رئيسيان لرفض ملفات الترشح
أوضح الدليل أن أولى حالات رفض ملفات المترشحين تتعلق بعدم إيداع الوثائق الإلزامية، والمتمثلة أساسا في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو العادية، ونسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بكشف النقاط للمسار الدراسي أو التكويني، إلى جانب نسخة طبق الأصل من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وبطاقة الإقامة.
كما شدد على ضرورة التطبيق الصارم لشرط الإقامة، خاصة بالنسبة للمترشحين من خارج الولاية، باستثناء بعض الرتب أو المواد التي تحظى بترخيص صريح من الوزارة الوصية.
أما السبب الثاني لرفض الملفات، فيتعلق بعدم مطابقة المؤهل أو الشهادة، حيث ترفض الملفات التي لا تتوافق مؤهلات أصحابها مع قائمة الشهادات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025 وملحقه، المتعلقين بالرتب الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
تنقيط مسار الدراسة أو التكوين
فيما يخص معيار مسار الدراسة أو التكوين، أكد الدليل أن التنقيط يتم على أساس المعدل العام للمسار الدراسي المتوج بالشهادة، مع تحديد عدد السنوات المعتمدة وفق طبيعة الشهادة، سواء تعلق الأمر بشهادات الماستر أو مهندس أو الليسانس الكلاسيكي أو “ل.م.د”، أو الشهادات المتحصل عليها بعد دراسات جامعية تطبيقية.
وبين الدليل أن التكوين المكمل يحتسب فقط إذا كان أعلى من الشهادة المطلوبة وفي نفس التخصص، شرط أن يكون متوجا بشهادة تسمح بالالتحاق برتبة أعلى.
وفي هذه الحالة، يمنح للمترشح 0.25 نقطة عن كل سداسي، وفق التنظيم المعمول به، مع التأكيد على أن مجرد التسجيل في الماستر أو الدكتوراه لا يعد تكوينا مكملا في الحالات المحددة.
وبخصوص الأشغال أو الدراسات المنجزة في نفس التخصص، أوضح الدليل أن البحوث المنشورة في مجلات متخصصة وطنية أو أجنبية تنقط بمعدل 0.5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة، شريطة تقديم وثيقة رسمية تثبت عملية النشر.
كيفية احتساب الخبرة المهنية
كما تطرق الدليل إلى كيفية تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة، سواء في مجال التدريس أو في المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك فترات الخدمة الوطنية، حيث يتم احتسابها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وحددت السنة المرجعية للتدريس بعشرة أشهر كاملة، مع ضرورة المصادقة الرسمية على شهادات العمل.
وفيما يتعلق بمعيار تاريخ الحصول على الشهادة، أوضح الدليل أن أقدمية الشهادة تحتسب إلى غاية تاريخ فتح المسابقة، بمعدل 0.50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس نقاط، اعتمادا على تاريخ المداولات.
كما سمح الدليل للموظفين بالمشاركة في مسابقات رتب أخرى مصنفة في نفس الصنف أو في صنف أعلى، مع التأكيد على عدم السماح بالمشاركة في أكثر من مادة واحدة أو الترشح لأكثر من رتبة.
وفي هذا الإطار، أوضحت اللجنة أن أساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الصنف 13، على سبيل المثال، يمكنهم المشاركة في رتب مصنفة في الصنف 14، شريطة احترام باقي الشروط التنظيمية.
ويهدف هذا الدليل، حسب القائمين عليه، إلى تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وضمان توحيد معايير دراسة الملفات وتنقيطها عبر مختلف لجان التوظيف.
الأربعاء، 31 ديسمبر 2025
هكذا يتم دفع رواتب شهر جانفي 2026
هكذا يتم دفع رواتب شهر جانفي 2026
تقرر رسميا دفع رواتب شهر جانفي 2026 للموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية بصفة استثنائية على المكشوف.
وحسب مقرر صادر بتاريخ 29 ديسمبر 2025، موقعة من طرف المدير العام للميزانية والمدير العام للخزينة والمحاسبة ويحمل ترقيم 8907 / 128 اطلعت عليه “الشروق”، فإنه يُصرح بالدفع على المكشوف لضمان صرف الرواتب.
وطبقًا لذات المصدر، يشمل هذا القرار جميع الموظفين والأعوان العموميين التابعين للوزارات المعنية بإعادة تشكيلة الحكومة، وفق الجداول الأصلية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025
الرئيس تبون سنرفع الاجور بنسبة 100% في المئة ....تفاصيل
الرئيس تبون سنرفع الاجور بنسبة 100 في المئة
صرح السيد عبد المجيد تبون في حطابة السنوي اليوم في البرلمان أن في 2019 كنا على شفا حفرة والخطاب السياسي كان يؤكد عدم القدرة على دفع الأجور أما اليوم التزمنا برفع الأجور وسنزيد،لتصل الي 100 % إضافة الي فتح التوظيف، (82000 وظيفة) وسنواصل إن شاء الله.كما أكد السيد الرئيس أن القدر الشرائية عندنا محمية نوعا ما، ونحرسها من الطفيليين الذين يستهدفون امتيازات الدولة الممنوحة للمواطنين.
.png)
تفاصيل قانون المالية 2026 | زيادات تاريخية في أجور موظفي الوظيفة العمومية
في إطار تعزيز القدرة الشرائية ودعم العدالة الاجتماعية، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملةً من الإجراءات غير المسبوقة التي تمسّ أجور ومنح موظفي الوظيفة العمومية في مختلف القطاعات.وفيما يلي أهم التفاصيل بالأرقام والإجراءات:
1 - رفع قيمة النقطة الاستدلالية للأجور
المادة 28تمت زيادة قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 52 دج، أي بزيادة قدرها +15%.
سريان المفعول: ابتداءً من 1 جانفي 2026 الفئة المعنية: جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والقطاعات الوزارية. الأثر المالي: ارتفاع الأجر القاعدي بما يتراوح بين 3.500 و9.000 دج شهريًا حسب الصنف والرتبة.
الهدف: دعم القدرة الشرائية ومواكبة التضخم الاقتصادي.---
2 - مراجعة تعويض المنطقة الجغرافية
المادة 29تم تعديل نسب تعويض المنطقة (Indemnité de zone) وفق التقسيم الجغرافي الجديد:
المنطقة الولايات المعنية النسبة الجديدة
الجنوب الكبير أدرار، إليزي، تمنراست، برج باجي مختار، تندوف، عين قزام، جانت من 50% إلى 80%
الجنوب المتوسط والهضاب الأغواط، الجلفة، ورقلة، الوادي، بشار، البيض من 25% إلى 40%
المناطق الجبلية والصعبة باتنة، خنشلة، النعامة من 10% إلى 20%
الهدف: تشجيع الإقامة والعمل في المناطق النائية ودعم العدالة الجغرافية في الأجور.
---
3 - رفع منحة المردودية (Prime de rendement)
المادة 30
رفع نسبة منحة المردودية من 30% إلى 35% من الأجر الرئيسي، تُصرف كل ثلاثة أشهر.
خاضعة للاشتراكات الاجتماعية وتدخل في حساب التقاعد.الزيادة تتراوح بين 2.000 و6.000 دج حسب الرتبة.
الهدف: تحفيز الأداء والالتزام المهني.
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025
مسابقة توظيف الأساتذة: توزيع المناصب حسب المواد والأطوار والولايات
مسابقة توظيف الأساتذة
توزيع المناصب حسب المواد والأطوار والولايات
تعلن وزارة التربية الوطنية عن تنظيم أكبر مسابقة لتوظيف الأساتذة بعنوان السنة الدراسية 2025/2026، على أساس الشهادات، لسد العجز المسجّل في المؤسسات التربوية عبر الأطوار التعليمية الثلاثة.
عدد المناصب المفتوحة في الأطوار الثلاثة
تضم المسابقة 11831 منصبًا ماليًا لرتبة أستاذ التعليم الابتدائي طور أول، و18929 منصبًا ماليًا لرتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، إضافة إلى 9740 منصبًا ماليًا لرتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، ما يعكس توجّه القطاع نحو تجديد وتأهيل الإطارات التربوية بما يواكب الإصلاحات البيداغوجية الجارية.
التسجيل حصريًا عبر المنصة الرقمية
يشير البيان إلى أن التسجيل وإيداع الملفات يتمان حصريًا عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابط https://www.education.gov.dz/، مع الالتزام التام بما ورد في القرار الوزاري المنظم للمسابقة والمتوفر عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية في الرابط الخاص بالشروط والكيفيات التنظيمية.
الأحد، 27 يوليو 2025
رسميا من الجريدة الرسمية صدور القرار الخاص بتخفيض سن التقاعد
رسميا من الجريدة الرسمية صدور القرار الخاص بتخفيض سن التقاعد
نشر في الجريدة الرسمية رقم 47 القانون رقم 25-09 مؤرخ في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.الخاص بتخفيض سن التقاعد إلى 57 سنة
فقد نصت المادة 2 منه على " تتمم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر اتحرر كما يأتي :
المادة 7 مكرر 1 بغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلام
يمكن الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم. والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الاستفادة بناء على طلبهم من معاش التقاعد قبل السن القانونية
تحدد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث (3) سنوات، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه
كما أشارت الي المرأة الموظفة
" يمكن المرأة الموظفة المنتمية لأحد الأسلاك المذكورة في الفقرة الأولى أعلاء الاستفادة كذلك بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض المذكورة في الفقرة أعلاه، قبل سن الخمس والخمسين (55) سنة
لا يمكن المرأة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، والتخفيض المذكور في أحكام المادة 8 أدناه
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم
الأحد، 20 أبريل 2025
رئاسة : تخفيض سن التقاعد لصالح هذه الفئات
مجلس الوزاراء : تخفيض سن التقاعد لصالح هذه الفئات
في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ترأس في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشاريع قوانين تتعلق بالتعبئة العامة، تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية، الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وعروضا منها تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية.
وكان قد أقر السيد رئيس الجمهورية في وقت سابق , تخفيض سن التقاعد ب 3 سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية في كل الأطوار"
الأحد، 10 نوفمبر 2024
جديد : تفاصيل الزيادات الأجــــور 2025
جديد : تفاصيل الزيادات الأجــــور 2025
زيادات الأجور 2025: بين الشائعات والواقع الرسمي
.png)
في ظل الترقب الشعبي المتزايد بشأن زيادات الأجور لعام 2025، تتوالى الأخبار غير المؤكدة وتزداد التكهنات على منصات التواصل الاجتماعي.
موضوع زيادات الأجور دائمًا ما يكون محط اهتمام واسع، لكن ما الذي يقوله الواقع؟ نستعرض في هذا التقرير الحصري على موقع “كل شيئ عن البريد والمواصلات ” جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، مستندين إلى المصادر الرسمية والمعلومات المتاحة حتى الآن.الشائعات تنتشر والمصدر “متداول”
تشهد وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة “فيسبوك”، تداولًا واسعًا لأخبار تتحدث عن زيادات مرتقبة في الأجور اعتبارًا من “1 يناير 2025”.
هذه الأخبار تعتمد بشكل كبير على مصادر غير رسمية، أطلق عليها مصطلح “متداول”.
ورغم أن البعض يأخذ هذه الأخبار على محمل الجد، إلا أن الحقيقة تبقى بعيدة عن هذه الادعاءات.ما الذي نعرفه من المصادر الرسمية؟
وفقًا لتصريحات وزير المالية عبد العزيز فايد، فإن مشروع قانون المالية لعام 2025 يتضمن كتلة أجور تصل إلى “5843 مليار دينار”.
ومع ذلك، لم يشر الوزير إلى زيادات شاملة في الأجور، بل أكد أن هذه الزيادة تعود إلى عوامل طبيعية، مثل:
– ترقيات الموظفين وزيادة الدرجات.
– تطبيق القوانين الأساسية الجديدة.
– تعيينات جديدة في القطاع العمومي.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية أوضح أيضًا أن شبكة الأجور تمت مراجعتها ثلاث مرات في السنوات السابقة، ما يعني زيادات مرتبطة بتحسين النقاط الاستدلالية.الزيادات المرتقبة: الحقيقة الكاملة
بالعودة إلى الجريدة الرسمية والتصريحات الرئاسية، لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي يؤكد زيادات شاملة للأجور.
الزيادات المزعومة تبقى، في الوقت الراهن، مجرد شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لتصريحات وزير المالية، فإن أي زيادة عامة في الأجور تتطلب:
– إعلانًا رسميًا في الجريدة الرسمية.
– تصريحًا مباشرًا من رئيس الجمهورية.المنح والقوانين الأساسية: بين التعديل والتوسع
أحد المواضيع المطروحة هو منحة رب الأسرة، التي تثير الكثير من النقاش.
الحكومة تعتزم توسيع الفئات المستفيدة، بما يشمل:
– العاطلين عن العمل فوق سن 40 عامًا.– الفئات التي لم تستفد من قبل بسبب اشتراكهم السابق في الضمان الاجتماعي.
الحديث أيضًا يشمل منحة المرأة الماكثة في البيت، التي قد تُرفع قيمتها ويتم تعميمها لتشمل الرجال أيضًا، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية أكبر.زيادات الأجور: تطلعات وآمال
رغم غياب القرارات الرسمية، يبقى أمل الشارع الجزائري معلقًا على زيادات شاملة في الأجور.
المطالب تتزايد، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة. ويبقى الرهان على الإعلان الرسمي، الذي سيبدد كل الشائعات.
حتى الآن، لا يمكن الجزم بأي زيادة شاملة للأجور لعام 2025 دون إصدار قرار رسمي.
ننصح متابعينا بعدم الانجرار وراء الأخبار المتداولة والاعتماد على المصادر الرسمية مثل الجريدة الرسمية أو التصريحات المباشرة من المسؤولين.
سنبقى في “كل شيئ عن البريد والمواصلات ” نتابع المستجدات ونعمل على نقلها لكم فور صدورها.
الخميس، 7 نوفمبر 2024
جديد : إدماج 500 ألف عامل في الوظيف العمومي
إدماج 500 ألف عامل في الوظيف العمومي
كشف عمار قمري، المفتش العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إدماج نحو 500,000 عامل في مناصب عمل في الوظيف العمومي.
وأشار قمري خلال مشاركته في ندوة الاذاعة الجزائرية إلى أن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، كشف المفتش العام لوزارة العمل أنه تم تنصيب أكثر من 300,000 عامل في القطاع الاقتصادي حتى شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، وزيادة بنسبة 52 بالمائة مقارنة بسنة 2000.
الاثنين، 4 نوفمبر 2024
زيادات في الاجور بداية من 1 جانفي 2025 للوظيف العمومي
زيادات في الاجور بداية من 1 جانفي 2025 للوظيف العمومي
تبقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتجسيدا لوعده التى اطلقها سابقا حول مراجعة أجور الموظفين كلما سمحت الفرصة وبطها بإرتفاع المحسوس للمدخيل الوطنية وفي هذا الاطار صرح وزير المالية لعزيز فايد، أن كتلة الأجور لسنة 2025 بلغت 5843 مليار دج حسب ما تضمنه قانون المالية.
وأضاف فايد أن كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بلغت 1276 مليار دج. وهو ما يمثل 43.79 بالمائة من ميزانية الدولة. أي بارتفاع بلغ 598 مليار دينار وزيادة 11.4 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
وستبلغ قيمة صادرات المحروقات 43.73 مليار دولار أمريكي في سنة 2025. و43.49 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و41.18 مليار دولار أمريكي في سنة 2027. وتم تسجيل عمليات جديدة بعنوان السنة المالية 2025. ورخصة إلتزام بـ 1844 مليار دج واعتمادات دفع قدرت بـ 1446 مليار دج.
الخميس، 17 أكتوبر 2024
موقع التسجيل للاتحاق بمنصب مفتشي في الاتصالات السلكية واللاسلكية
موقع التسجيل للاتحاق بمنصب مفتشي في الاتصالات السلكية واللاسلكية
إعلان عن مسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بأحد الرتب التالية في حدود المناصب المالية المفتوحة
| الرتبة | التخصص المطلوب | شروط الالتحاق | الرتبة | مكان التعيين |
|---|---|---|---|---|
| مفتش تقني متخصص | الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإعلام الآلي | الحائزون على شهادة مهندس دولة أو ما يعادلها. | 60 | مصالح المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية (المركزية والخارجية) |
| مساعد تقني متخصص | الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإعلام الآلي | الحائزون على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي والمستوفون بنجاح السنتين (2) من التعليم أو التكوين العاليين. | 34 | مصالح المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية (المركزية والخارجية) |
| عون استغلال | رياضيات، علوم تجريبية | الحائزون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. | 40 | مصالح المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية (المركزية والخارجية) |
الشروط العامة:
- حامل الجنسية الجزائرية.
- مؤهل للعمل نهار وليلا.
- مستعد للعمل في المكان الذي يتم تحديده من طرف المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
- أن يتراوح من المترشح ما بين 21 سنة و 30 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة بالنسبة لرتبة مساعد تقني متخصص.
- أن يتراوح من المترشح ما بين 18 سنة و 30 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة بالنسبة لرتبة عون استغلال.
ملف الترشح: يتضمن ملف الطلب الملفات الرقمية للوثائق التالية:
- طلب خطي
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول.
- صورة شمسية
- النسخة من المؤهل أو الشهادة الدراسية المطلوبة الذي يكون مرفقا بكشوف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني ( كشوف النقاط)
- كشف نقاط شهادة البكالوريا أو شهادة النجاح النهائية بالنسبة لرتبة مساعد تقني متخصص.
- بطاقة معلوماتية تملى من طرف المترشح، تحمل من موقع الالكتروني www.dgfp.gov.dzwww.concours-fonction-publique.gov.d2
ملاحظة: لا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج الآجال المحددة.
يتم تسجيل الترشح ونسخ ملفات المترشحين فقط عبر الموقع الإلكتروني INTERIEUR.GOV.DZ DGTN.ENT.DZ
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الشهادة، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية
- شهادة السوابق العدلية الوثيقة رقم (03) سارية المفعول.
- شهادتان طبيتان (أمراض الصدر والطب العام).
- شهادة الميلاد حديثة
- أربعة صور شمسية
- شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.
يحدد آخر أجل للتسجيل ونسخ الملفات بخمسة عشر (15) يوم عمل ابتداء من أول إصدار للإعلان عن المسابقة في الصحافة المكتوببة
إضغط على الصورة للدخول لموقع التسجيل
