الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026
بيان هام من وكالة عدل
بيان هام من وكالة عدل
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن طرح عروض للبيع بالمزاد العلني لشغل عشرات المحلات التجارية والخدماتية المنجزة ضمن صيغة البيع بالإيجار، وذلك عبر عدة أحياء سكنية بولايات الجزائر، البليدة، وتيبازة.
الأربعاء، 19 أغسطس 2026
عدل 3 التحضير لتوزيع كبرى الحصص في نوفمبر المقبل وهذه هي الولايات المعنية
تسارع ميداني في إنجاز سكنات "عدل 3" والتحضير لتوزيع كبرى الحصص في نوفمبر المقبل
في إطار متابعة وتيرة الإنجاز وتحديد أولويات المرحلة القادمة، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، اجتماعًا تقييميًا بمقر الوزارة بحضور إطارات الإدارة المركزية ومديري القطاع عبر مختلف الولايات. خُصص اللقاء لتقييم حصيلة السداسي الأول لسنة 2026 ومتابعة مدى تقدم البرامج السكنية، وعلى رأسها صيغة البيع بالإيجار "عدل 3".
وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تسريع إنهاء المشاريع التي بلغت مراحل متقدمة، استعدادًا للعملية الوطنية الكبرى لتوزيع السكنات المقررة بمناسبة الذكرى 72 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة (01 نوفمبر 2026)، والتي ستشهد الشروع في تسليم أولى الوحدات السكنية لبرنامج "عدل 3" عبر عدة ولايات.
الولايات الأكثر تقدمًا في أشغال "عدل 3"
تشهد ورشات الإنجاز ديناميكية عالية ووتيرة متسارعة في عدة مناطق، حيث تتصدر القائمة الولايات التالية:
| الولاية | الرقم |
| الجزائر العاصمة | 16 |
| تيبازة | 42 |
| بومرداس | 35 |
| بجاية | 06 |
| أم البواقي | 04 |
| برج بوعريريج | 34 |
| المسيلة | 28 |
| ميلة | 43 |
| تيارت | 14 |
| معسكر | 29 |
تأتي هذه الجهود لضمان تسليم السكنات لمستحقيها في أفضل الظروف ووفق الآجال المحكّمة، على أمل أن تمتد هذه الحركية لتشمل كافة ولايات الوطن في القريب العاجل.
الثلاثاء، 18 أغسطس 2026
هذه هي الولايات المعنية بالتوزيع سكنات عدل 3 في أول نوفمبر المقبل
تقدم متسارع في أشغال إنجاز سكنات "عدل 3" عبر عدة ولايات...
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين 17 أوت 2026، بمقر الوزارة، اجتماعًا وطنيًا ضم إطارات الإدارة المركزية ومديري القطاع عبر 69 ولاية، خُصص لتقييم حصيلة القطاع خلال السداسي الأول لسنة 2026، والوقوف على مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع المسجلة، إلى جانب ضبط أولويات المرحلة المقبلة.
كما تطرق الاجتماع إلى التحضير للعملية الوطنية المقبلة لتوزيع السكنات المقررة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، الموافق لـ01 نوفمبر 2026، مع التأكيد على ضرورة استكمال المشاريع التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز، لاسيما المشاريع المرتبطة ببرنامج "عدل 3"، بما يسمح بالشروع في تسليم أولى السكنات بعدد من الولايات.
تشهد مشاريع صيغة البيع بالإيجار "عدل 3" حركية وتطوراً ميدانياً ملموساً في وتيرة الإنجاز عبر العديد من ولايات الوطن، مما يعكس حرص الجهات الوصية على تسريع وتسليم هذه الوحدات السكنية في أفضل الظروف ووفق الآجال المحددة.
قائمة الولايات التي تسجل تقدماً في الأشغال
برج بوعريريج (34)
أم البواقي (04)
بومرداس (35)
الجزائر العاصمة (16)
معسكر (29)
تيارت (14)
المسيلة (28)
بجاية (06)
تيبازة (42)
ميلة (43)
تجسد هذه المشاريع السكنية خطوة هامة نحو توفير سكن لائق للحديثين والمتطلعين لحياة أفضل، مع التمنيات لجميع المكتتبين بالتوفيق وأن تشمل هذه الديناميكية باقي ولايات الوطن دون استثناء.
الاثنين، 17 أغسطس 2026
بلعريبي يزف خبراً ساراً.. توزيع أولى سكنات عدل 3 في نوفمبر
بلعريبي يزف خبراً ساراً.. توزيع أولى سكنات “عدل 3” في نوفمبر
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، عن الشروع في توزيع أولى سكنات برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” بعدد من الولايات، في الفاتح نوفمبر المقبل، بمناسبة الذكرى الـ 72 لاندلاع ثورة التحرير.
وأوضح بلعريبي لدى ترؤسه، بمقر الوزارة، اجتماعا لتقييم برامج قطاع السكن، بحضور المديرين المركزيين والتنفيذيين، أن قطاع السكن “يواصل بنفس العزم والالتزام، تنفيذ برامجه التنموية المسطرة”، وفي مقدمتها “التحضير للعملية الوطنية المقبلة لتوزيع السكنات المقررة بمناسبة الذكرى ال72 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، الموافق لأول نوفمبر”.
في هذا الإطار، ذكر الوزير أن هذه العملية ستتزامن مع “الشروع في تسليم أولى سكنات برنامج عدل 3 بعدد من الولايات التي بلغت مشاريعها مراحل متقدمة من الإنجاز، في تجسيد لوفاء الدولة بالتزاماتها وتعهداتها والاستجابة لتطلعات المواطنين في الحصول على سكن لائق”.
ولفت بلعريبي إلى أن دائرته الوزارية شرعت في توطين برنامج “عدل 3” عبر مختلف الولايات وفق رؤية عمرانية جديدة، تقوم على إنشاء أقطاب حضرية كخيار “استراتيجي” لإرساء نموذج عمراني حديث، يرتكز على تحقيق توزيع عمراني متوازن والتخفيف من الضغط على المدن الكبرى، وتوفير أحياء متكاملة تستجيب لمتطلبات الحياة العصرية، من خلال تزويدها بمختلف المرافق والتجهيزات الأساسية.
وتفعيلا لهذه الرؤية، “انطلقنا في تنفيذ مشروع إنشاء 47 قطبا حضريا عبر 38 ولاية، على مساحة إجمالية تفوق 30 ألف هكتار، كانت انطلاقته بإعطاء إشارة تهيئة 16 قطبا حضريا بمساحة تقدر بـ 7875 هكتار، بطاقة استيعاب تقدر ب 493.559 وحدة سكنية”، يضيف الوزير.
وكان السيد بلعريبي قد أعلن في يوليو 2025 عن انطلاق أشغال 16 قطبا حضريا جديدا ب 16 ولاية هي الجلفة، البليدة، وهران، معسكر، غليزان ،الشلف، تيبازة، جيجل، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة ، سوق أهراس، برج بوعريريج، سطيف، بومرداس وتيسمسيلت.
كما أشار إلى توطين، على مستوى هذه الأقطاب العمرانية ال 16، أزيد من 121 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها أزيد من 109 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” في شطرها الأول، و859 تجهيز عمومي جواري ومهيكل، تجسيدا لمبدأ الاندماج والتكامل داخل الأحياء والمدن المستقبلية.
الأحد، 26 يوليو 2026
كيفية دفع حقوق سكنات عدل3
كيفية دفع حقوق سكنات عدل3
شقة 3 غرف / F3
السعر الكلي للشقة راح يكون 343 مليون سنيتم 
بما فيها إعانة من الدولة بقيمة 70 مليون سنتيم.
- الشطر الأول 10% = 34 مليون و300 ألف . و يمكنك دفعه على مرحلتين في فترة 3 أشهر.
- الشطر الثاني 7% اي 24 مليون و 10 آلاف سنتيم) عند الانتهاء من أشغال الأساسات.
- الشطر الثالث 7% اي 24 مليون و10 آلاف سنتيم عند الانتهاء من الأشغال الكبرى.
- الشطر الرابع 7% أي 24 مليون و10 آلاف سنتيم و تكون عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات.
- الشطر الخامس 7% اي 24 مليون و10 آلاف سنتيم و تكون عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.
الباقي حوالي 200 مليون تدفع شهريا و تترواح بين 800 الف و مليون سنتيم شهريا خلال مدة 15 سنة تقريبا.
شقة 4 غرف / F4
السعر الكلي للشقة راح يكون 431 مليون سنيتم. بما فيها إعانة من الدولة بقيمة 70 مليون.- الشطر الأول 10% أي 43 مليون و150 ألف سنتيم.
- و يمكن دفعه على مرحلتين في فترة 3 أشهر.
- الشطر الثاني 7% أي 30 مليون و200 ألف سنتيم عند الانتهاء من أشغال الأساسات.
- الشطر الثالث 7% أي 30 مليون و200 ألف سنتيم. عند الانتهاء من الأشغال الكبرى.
- لشطر الرابع 7% أي 30 مليون و200 ألف سنتيم. عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات.
- الشطر الخامس 7% اي 30 مليون و200 ألف سنتيم عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.
الباقي حوالي 265 مليون تدفع شهريا و تترواح بين 800 الف و مليون سنتيم شهريا. مدة 15 سنة.
يكون الدفع عن طريق: تطبيق بريدي موب. البطاقة الذهبية. البطاقات البنكية. بريدي واب.
السبت، 25 يوليو 2026
سكنات عدل: ما مصير السكن في حال وفاة أحد الزوجين؟
سكنات عدل: ما مصير السكن في حال وفاة أحد الزوجين؟
يتساءل العديد من المستفيدين من سكنات عدل عن الوضعية القانونية للسكن والإجراءات الواجب اتخاذها في حال وفاة أحد الزوجين، .ما يترتب عن ذلك من خطوات إدارية وقانونية لضمان استمرارية الاستفادة من السكن وتسوية وضعية المسكن وفقًا للتشريع المعمول به.
وفي هذا السياق، تطرق وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي إلى هذا الملف الهام، وقال أن سكنات البيع بالايجار متاحة لكل زوجين لا يملكان ولم يسبق لهما أن يتملكا عقار سكني أو قطعة أٍرض صالحة للبناء. ولم يستفيدا كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.
أما فيما يخض تسوية ملفات الوفاة لأحد الزوجين المستفيدين من سكن عدل فالأمر، تتم معالجتها قانونيا وفق للأحكام إنتقال الميراث. وليس كحق لصالح الشريك فقط ففي حالة توفي الشخص المكتتب في سكن عدل قبل إستلام السكن أو بعده فإن الحق في السكن لا يختفي. إنما يعد جزء من التركة من الميراث الذي يتركه المتوفي وبالتالي فالسكن الذي كان قد إستفاد منه المتوفي يندرج في التركة العقارية. ويوزع بين جميع الورثة وفق لنصيبهم الشرعي ولا ينتقل تلقائيا إلى الشريك فقط بل ينقل إلى جميع الورثة الشرعيين حسب قانون الميراث وحسب القانون المدني.
ورثة المستفيد من السكن يحلون محاه في عقد الايجار بعد وفاته
في إطار إحترام أحكام الميراث المقرة قانونا وشرعا، قال الوزير، أنه في حال وفاة المستفيد يعترف للوارث بحق نقل الأصول، والخصوم المتصلة بالسكن. بإعتبار أن الوفاة تعد واقعة مادية يترتب عنها أثر قانوني من بينها إنتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة. وعليه فإن ورثة المستفيد من سكن عدل المتوفي يحلون محله قانونا في عقد البيع بالايجار مع تكفلهم بجميع الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمانهم من هذا الحق مادام مستمد من نص قانوني صريح.وبالتالي تكون لورثة المستفيد من السكن كل الحرية للإتفاق بينهم، بين إتمام إجراءات الإكتتاب باسم جميع الورثة ويكون ذلك بموجب عقد وكالة توثيق. أو إتمام إجراءات الإكتتاب بإسم أحد الورثة أو بعضهم ويكون ذلك بموجب عقد تنازل موثق.
أما في حال غياب الاتفاق الصريح لذوي الحقوق. فإنه توكل بصفة إستثنائية مواصلة إجراءات الكتتاب او أي إجراء متعل بذلك إل الزوج أو الزوجة الأرمل أو الأرملة. وإن تعذرت ذلك فيتم نقلها إلى فرع مباشر من الدرجة الأولى.
الخميس، 16 يوليو 2026
قرض بــ 400 مليون سنتيم سكن لفائدة مستفيدين برنامج عدل
قرض 400 مليون سنتيم سكن لفائدة مستفيدين برنامج عدل
ما هو قرض "سكنة للتهيئة"؟
هو صيغة تمويلية يقدمها بنك ABC مخصصة لتغطية تكاليف الأشغال، التجديد، الإصلاح، أو الديكور الداخلي للمنازل. الميزة الأساسية التي تجعل هذا العرض جذاباً جداً هي إمكانية الحصول عليه بدون رهن عقاري لمبالغ معينة (تصل إلى 400 مليون سنتيم)، وهو ما يحل معضلة كبرى لمستفيدي "عدل" الذين لا يملكون دفاتر عقارية نهائية لشققهم بعد.
المزايا الأساسية للقرض
تمويل قياسي: يمكن أن يغطي البنك 100% من قيمة المشروع (تكلفة الأشغال والتهيئة) بناءً على دراسة القدرة على السداد.
بدون رهن عقاري: متاح للعديد من الصيغ (مثل مستفيدي عدل) طالما أن المبلغ لا يتجاوز السقف المحدد (400 مليون سنتيم) وتتوفر شروط كفالة أخرى أو اقتطاع من الراتب.
مدة سداد مرنة: تصل فترة تسديد القرض إلى 7 سنوات (84 شهراً)، مما يتيح أقساطاً شهرية مريحة.
إمكانية إشراك طرف آخر (Co-emprunteur): إذا كان راتبك لوحدك لا يغطي القسط المطلوب، يمكنك إشراك الزوج(ة) أو أحد أفراد العائلة لرفع قيمة القرض الاستهلاكي/العقاري الممنوح.
مرونة إضافية: يتيح البنك إمكانية الحصول على مبلغ إضافي لاحقاً مع تمديد فترة السداد إذا ظهرت أشغال جديدة.
شروط الاستفادة والقبول
يستهدف هذا القرض شريحة واسعة من الجزائريين (المقيمين والمغتربين على حد سواء)، وتتمثل الشروط في:
1. الشروط الشخصية:
الجنسية: جزائرية.
السن: أقل من 60 سنة عند تاريخ دفع آخر قسط من القرض.
الوضعية المهنية: موظف (ترسيم في العمل)، تاجر، أو صاحب مهنة حرة.
الإقامة: مفتوح للمقيمين في الجزائر وللجالية الجزائرية بالخارج (المغتربين).
2. الشروط المالية (الحد الأدنى للدخل):
للموظفين والأجراء: دخل شهري ثابت لا يقل عن 25,000 دج (2.5 مليون سنتيم).
لأصحاب المهن الحرة والتجار: دخل شهري ثابت لا يقل عن 60,000 دج (6 ملايين سنتيم).
لماذا يعتبر هذا القرض "خياراً ذكياً" لمستفيدي عدل؟
عادةً، يواجه المستفيدون من سكنات "عدل" صعوبة في الحصول على قروض بنكية لتهيئة منازلهم لأن ملكية الشقة تبقى تابعة لوكالة "عدل" حتى يتم سداد كامل ثمنها (أي لا يوجد دفتر عقاري باسم المستفيد يمكن رهنه للبنك).
حل بنك ABC: بتقديم قرض تهيئة بدون رهن يصل إلى 400 مليون سنتيم، يتجاوز البنك هذه العقبة العقارية، ويكتفي بضمانات أخرى مثل:
توطين الراتب (Domiciliation de salaire): تحويل راتبك الشهري (أو راتب الكفيل/الشريك) إلى بنك ABC.
تأمين على الحياة والعجز: لضمان سداد القرض في الحالات الطارئة.
نصائح هامة قبل التقديم على القرض
إعداد كشف كمي وتقديري (Devis Estimatif): ستحتاج إلى تقديم وثيقة تقريبية من مقاول أو حرفي يوضح فيها تكلفة المواد والأشغال المراد إنجازها لتبرير مبلغ القرض.
حساب القدرة على السداد: تأكد من أن القسط الشهري لا يتجاوز 30% إلى 40% من دخلك الصافي لضمان أريحية مالية لعائلتك.
استشارة الفرع القريب: يُنصح بزيارة أقرب وكالة لبنك ABC للحصول على محاكاة دقيقة (Simulation) توضح لك بدقة المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه، وقيمة القسط الشهري، ونسبة الفائدة المطبقة
الخميس، 9 يوليو 2026
إشعار جديد لمكتتبي عدل 3
إشعار جديد لمكتتبي "عدل 3
ظهر إشعار جديد على حسابات جميع مكتتبي عدل 3، يتضمن طلب تحميل الملف وإرفاق الوثائق المطلوبة ضمن استكمال إجراءات التسجيل.
يُنصح جميع المكتتبين بالدخول إلى حساباتهم عبر المنصة والاطلاع على الإشعار، ثم تجهيز وتحميل الملف والوثائق المطلوبة وفق التعليمات.
الخميس، 2 يوليو 2026
بشرى سارة لأصحاب سكنات عدل
بشرى سارة لأصحاب سكنات "عدل"
صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ماي 2026، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جويلية 2017، المحدد لعناصر حساب تكلفة البناء وثمن السكن الموجه للبيع بالإيجار.
وقررت الدولة، رسميا، بموجب التعديلات التي مست المادة السادسة، تحمل التكلفة الكاملة لأشغال الطرقات والشبكات الخارجية بالنسبة للطلبات المسجلة سنة 2013.
وجاء في نفس المادة، أنه بالنسبة للسكنات الموجهة للبيع بالإيجار والخاصة بالطلبات المسجلة سنة 2013، تحدد، بصفة استثنائية، شروط وكيفيات التكفل الكلي بالطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث، بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، علما أنها كانت تقدر بـ 72 بالمائة، في قرار 2017، وبقيمة 10 آلاف دينار للمتر المربع من السكن، بدل 5 آلاف دينار سابقا.
وجاء هذا القرار بموجب اتفاقية مبرمة بين مصالح وزارة المالية ومصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
السبت، 20 يونيو 2026
عدل توجه إعذارات أخيرة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الدفعة الأولى
عدل توجه إعذارات أخيرة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الدفعة الأولى
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم السبت، في توجيه إعذارات رسمية إلى عدد من المكتتبين الذين لم يقوموا بتسديد الشطر الأول من الدفعة الأولى الخاصة باقتناء سكناتهم في إطار برنامج البيع بالإيجار.
وأوضحت الوكالة، في الإعذار الموجه للمعنيين، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا للأحكام القانونية والتنظيمية المؤطرة لبرنامج “عدل”، لاسيما المرسوم التنفيذي المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو تمويلات بنكية في إطار البيع بالإيجار، إضافة إلى القرار الوزاري الذي يحدد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء المساكن.
وأشارت الوكالة إلى أن أوامر الدفع الخاصة بالشطر الأول من الدفعة الأولى تم إيداعها عبر الحسابات الإلكترونية للمكتتبين المعنيين، غير أن الآجال المحددة للتسديد انقضت دون استكمال الإجراءات المالية المطلوبة.
ودعت “عدل” المكتتبين المتأخرين إلى تسوية وضعيتهم وتسديد المبالغ المستحقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إرسال الإعذار عبر المنصة الإلكترونية، تفاديا لأي تبعات قانونية أو إدارية.
وأكدت الوكالة أنه في حال عدم الامتثال لمضمون الإعذار خلال الآجال المحددة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وكالة “عدل” على ضمان السير الحسن لعمليات الاكتتاب واحترام الالتزامات التعاقدية بين الوكالة والمكتتبين.
الجمعة، 19 يونيو 2026
مطالب شعبية وبرلمانية قوية بإعادة فتح التسجيلات في برنامج عدل 3
مطالب شعبية وبرلمانية قوية بإعادة فتح التسجيلات في برنامج عدل 3
في البداية وجب التنبيه أن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن فتح التسجيلات من جديد هي وزارة السكن والعمران والمدينة أو وكالة عدل (AADL) عبر بياناتهم الرسمية المكتوبة في الصحف الوطنية أو على صفحاتهم الموثقة بالعلامة الزرقاء.
1. هل ستفتح المنصة مجدداً؟ (الموقف الرسمي)
وزارة السكن والمديرية العامة لوكالة "عدل" أكدتا في تصريحات سابقة أن توقيف التسجيلات كان مؤقتاً بهدف استيعاب ومعالجة العدد الضخم للمسجلين في المرحلة الأولى (والذي تجاوز 1.4 مليون مكتتب).كما جاء في بيان سابق على الصفحة الرسمية للوزارة
الوعد بالاستئناف: صرحت الوزارة رسمياً بأن عملية التسجيل في برنامج "عدل 3" ستُستأنف مباشرة بعد الانتهاء الكامل من دراسة ملفات المكتتبين الحالية وتصفيتها.
الوضعية الحالية (2026): التركيز منصب على إطلاق المشاريع ميدانياً عبر الولايات (الـ 47 قطباً حضرياً المبرمجة) وضمان الانتهاء من دفع الأشواط الأولى للمقبولين قبل إتاحة الفرصة للدفعات الجديدة.
هناك مطالب واسعة لفتح المنصة مجدداً لعدة أسباب رئيسية:
مشاكل تقنية أثناء التسجيل: فئة كبيرة من المواطنين لم يسعفها الحظ في التسجيل خلال الأيام الأولى بسبب الضغط الرهيب على الموقع والتطبيق الإلكتروني، أو بسبب صعوبة استخراج وثيقة رقم التعريف الوطني (NIN) في الوقت المناسب.
نسيان معلومات الحساب: يواجه آلاف المكتتبين مشاكل تتعلق بفقدان أرقام التسجيل أو تغيير أرقام هواتفهم المرتبطة بالمنصة، وهي انشغالات رفعتها جمعيات حماية المستهلك ورواد منصات التواصل الاجتماعي ووجدت صدى لدى المسؤولين لتهيئة حلول تقنية لاسترجاعها.
تدخل نواب البرلمان: قام العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني برفع انشغالات وطلبات رسمية لوزير السكن، ملتمسين إعادة فتح منصة "عدل 3" ولو لفترة وجيزة، لمنح فرصة استدراكية للمواطنين الذين تخلفوا عن الاكتتاب نتيجة تلك العوائق التقنية.
الخلاصة: نية الفتح موجودة رسمياً والمطالب الشعبية تضغط لتسريعها، لكن لن يتم ذلك إلا بعد ضبط قوائم المرحلة الأولى بشكل نهائي. أنصحك بتهيئة وثائقك الإدارية الرقمية لضمان التسجيل فور صدور الإعلان الرسمي المفاجئ.
الخميس، 18 يونيو 2026
وكالة عدل تعلن إطلاق مشاريع جديدة ضمن برنامج عدل 3 وإنجاز 300 ألف سكن
وكالة عدل تعلن إطلاق مشاريع جديدة ضمن برنامج عدل 3
وإنجاز 300 ألف سكن
تشهد مشاريع السكن في الجزائر حركية متسارعة بعد أن أعادت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” إطلاق عدد من المشاريع الجديدة ضمن الحصة الثانية من برنامج “عدل 3“، الذي يستهدف إنجاز 300 ألف وحدة سكنية في آفاق سنة 2026، في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد على السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وجاءت هذه الخطوة من خلال إعلانات جديدة نشرتها وكالة عدل نهاية شهر ماي، دعت فيها شركات الدراسات الهندسية والتقنية إلى الترشح للمشاركة في إنجاز ومتابعة المشاريع السكنية الجديدة الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن.
وأوضحت الوكالة أن المشاريع المرتقبة تتطلب إعداد دراسات شاملة تشمل الجوانب التقنية والمالية والعمرانية، بالإضافة إلى متابعة مختلف مراحل الإنجاز، بما يضمن احترام آجال التسليم المحددة وتطبيق معايير الجودة المطلوبة.
وتهدف هذه العملية إلى ضمان توزيع متوازن للمشاريع السكنية عبر مختلف المناطق، بما يسمح بالاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين المسجلين في برنامج عدل 3.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2025 برنامجًا لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية، بينما ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 500 ألف وحدة سكنية مبرمجة خلال هذه الفترة.
ويعكس هذا البرنامج الضخم حجم الاستثمارات التي خصصتها الدولة لدعم قطاع السكن وتعزيز التنمية العمرانية عبر مختلف الولايات.
وكان مسؤولو القطاع قد أكدوا في تصريحات سابقة أن ما لا يقل عن 140 ألف وحدة سكنية تم توطينها فعليًا وانطلقت بها الأشغال، في خطوة تعكس تقدمًا ملموسًا في تنفيذ برنامج عدل 3.
كما تعمل الجهات المعنية على تسريع وتيرة الإنجاز من أجل تسليم أولى السكنات الجاهزة للمستفيدين خلال السنة الجارية، وهو ما ينتظره آلاف المكتتبين المسجلين ضمن هذا البرنامج السكني.
الثلاثاء، 16 يونيو 2026
فتــــح التسجيلات في سكنات عدل 3 مرة أخـــرى
متداول : فتح التسجيلات في سكنات عدل 3 مرة أخرى
وكانت شريحة كبيرة من المواطنين لم يساعفهم الحظ في التسجيلات لاسباب مختلفة
وكانت قد أعلنت وزارة السكن العام الماضي عن توقيف عملية التسجيل في برنامج "عدل3" بغية دراسة طلبات الاكتتاب التي بلغت 1.440.340، واعادة فتحها مباشرة بعد اتمام عملية دراسة ملفات المكتتبين.
وأوصحت وزارة السكن أن استئناف عملية التسجيل في برنامج"عدل 3" مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب.
السبت، 13 يونيو 2026
عدل 3 .. اول مشروع في البلاد يعلن نهاية الأشغال الكبرى (فيديو )
عدل 3 .. اول مشروع في البلاد يعلن نهاية الأشغال الكبرى
سجل برنامج “عدل 3” أول مشروع سكني يعلن نهاية الأشغال الكبرى بعد إعلان مؤسسة الإنجاز “الإخوة بوحانون” استكمال الأشغال الخاصة بمشروع 400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل 3) بمدينة شلغوم العيد بولاية ميلة.
ويُعد هذا المشروع من أوائل المشاريع السكنية التابعة لبرنامج “عدل 3” التي تصل إلى مرحلة الإنجاز الكامل للأشغال الكبرى، ما يشكل مؤشراً إيجابياً على وتيرة تقدم البرنامج عبر مختلف ولايات الوطن.
الجمعة، 12 يونيو 2026
إعادة فتح التسجيلات في برنامج سكنات عدل 3 من جديد.. (فيديو + وثيقة).
إعادة فتح التسجيلات في برنامج سكنات عدل 3 من جديد.. (فيديو + وثيقة).
وجهت النائبة بالمجلس الشعبي الوطني فريدة غمرة، عن الدائرة الانتخابية لولاية سطيف، مراسلة رسمية إلى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طالبت من خلالها بضرورة دراسة إمكانية إعادة فتح التسجيلات في برنامج “عدل 3”.
وأوضحت النائبة في مراسلتها أن عدداً كبيراً من المواطنين لم يتمكنوا من إتمام عملية التسجيل خلال الفترة السابقة، بسبب الضغط الكبير الذي عرفته المنصة الرقمية، إضافة إلى بعض الصعوبات التقنية التي أثرت على سير العملية.
كما أشارت إلى أن وزارة السكن سبق وأن صرحت عند توقيف التسجيلات بإمكانية استئناف العملية لاحقاً، بعد دراسة ملفات المكتتبين، وهو ما أعطى أملاً لدى المواطنين الذين لم يسعفهم الوقت أو الظروف التقنية لإتمام تسجيلهم.
قرارات وزارية
وأكدت النائبة في طلبها على أهمية ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، داعية إلى فتح فترة تسجيل إضافية أو استثنائية تسمح لكل الراغبين في الاستفادة من البرنامج بإيداع ملفاتهم بشكل عادل ومنصف.
ويُعد برنامج “عدل 3” من أهم البرامج السكنية في الجزائر، ويحظى باهتمام واسع من طرف المواطنين، في انتظار القرار الرسمي بخصوص إمكانية إعادة فتح التسجيلات أو تمديدها خلال الفترة القادمة.
اضغط هنا للاطلاع على المصدر
المصدر: الصفحة الرسمية للنائبة Ghamra farida غمرة فريدة
الثلاثاء، 9 يونيو 2026
مجتمع الشرطة توقف شبكة تبيع سكنات عدل وهمية
الشرطة توقف شبكة تبيع سكنات "عدل" وهمية
نجح أفراد فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران، من توقيف أربعة أشخاص ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال وعدهم بالحصول على سكنات عمومية، مقابل مبالغ مالية معتبرة.
العملية تمت بناء على شكوى تقدم بها أحد الضحايا إلى الفرقة ذاتها، والتي مفادها تعرضه للنصب من قبل أفراد الشبكة.
وبموجب هذا التبليغ، وبعد إجراء التحريات الميدانية من قبل محققي الفرقة ذاتها، حسب ما كشفه بيان مصالح الأمن الصادر اليوم، تمكن عناصر هذه الأخيرة من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيهم الأربعة وشل نشاطهم الإجرامي، حيث كان لكل فرد منهم دور في العملية، باعتبار أن فتاتين ضمن أعضاء الشبكة تقومان بجلب الضحايا، خاصة من فئة المغتربين، والاستيلاء على أموالهم، وذلك نظير إيهامهم بالحصول على سكنات بصيغة العمومي الإيجاري.
في حين يقوم المشتبه فيه الثالث بالاحتيال عليهم من خلال التأكيد بأن له معارف على مستوى وكالة "عدل"، مع توفيره لهم أوامر بالدفع مزورة، كان يجلبها من شريكه الرابع الذي كان يقوم بتزوير أوامر بالدفع والالتقاء بالضحايا بالبنك، منتحلا صفة موظف بوكالة "عدل".
الاثنين، 8 يونيو 2026
عدل3: تقدم الاشغال بوتيرة متسارعة ... ومطالب بفتح التسجيلات مجددا
عدل3: تقدم الاشغال بوتيرة متسارعة ... ومطالب بفتح التسجيلات مجددا
في إطار المتابعة الميدانية الحثيثة للمشاريع السكنية الكبرى، أجرى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، يوم السبت، زيارة تفقدية إلى مشروع 10507 مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" الواقع بمنطقة الرحمانية في العاصمة، للوقوف على آخر الترتيبات والرتوشات قبل تسليم الموقع للمستفيدين.
وحسب بيان رسمي صدر عن وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن الزيارة سمحت للوزير بمعاينة ميدانية دقيقة لمدى تقدم الأشغال المتبقية بالحي السكني. وشملت المعاينة عمليات التهيئة الحضرية، وربط الموقع بمختلف الشبكات الحيوية، بالإضافة إلى تفقد التجهيزات والمرافق العمومية المرافقة التي يضمها المشروع، والتي تشمل:مدارس تعليمية بمختلف الأطوار.
عيادة متعددة الخدمات لضمان التغطية الصحية.
مقر للأمن الحضري لضمان سكينة وأمن الساكنة.
تعليمات صارمة بخصوص الجودة والآجال
وخلال جولته الاستطلاعية، وجّه الوزير بلعريبي تعليمات صارمة للمؤسسات الإنجاز القائمة على المشروع، مشدداً على ضرورة استكمال كافة المرافق العمومية المذكورة بالتوازي مع السكنات. كما أكد الوزير على ما يلي:
"يجب تسريع وتيرة الإنجاز وتدارك أي تأخر، مع الالتزام التام باحترام معايير الجودة والنوعية في البناء، وكذا التقيد الصارم بآجال تسليم المشروع المحددة."
وجّهت في وقت سابق النائب بالمجلس الشعبي الوطني، فريدة غمرة، مراسلة إلى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، دعت من خلالها إلى إعادة فتح التسجيلات في برنامج “عدل 3″، لفائدة المواطنين الذين لم يتمكنوا من إتمام إجراءات الاكتتاب خلال الفترة السابقة.
وأكدت النائب أن عدداً معتبراً من المواطنين واجهوا صعوبات تقنية وضغطاً كبيراً على المنصة الرقمية المخصصة للتسجيل، ما حال دون تمكنهم من استكمال طلباتهم في الآجال المحددة، رغم رغبتهم في الاستفادة من هذا البرنامج السكني.
الجمعة، 5 يونيو 2026
مطالب شعبية للسلطات العليا بإعادة فتح التسجيلات في عدل 3
مطالب شعبية للسلطات العليا بإعادة فتح التسجيلات في عدل 3
وجّهت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، فريدة غمرة، مراسلة إلى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، دعت من خلالها إلى إعادة فتح التسجيلات في برنامج “عدل 3″، لفائدة المواطنين الذين لم يتمكنوا من إتمام إجراءات الاكتتاب خلال الفترة السابقة.
وأكدت النائب أن عدداً معتبراً من المواطنين واجهوا صعوبات تقنية وضغطاً كبيراً على المنصة الرقمية المخصصة للتسجيل، ما حال دون تمكنهم من استكمال طلباتهم في الآجال المحددة، رغم رغبتهم في الاستفادة من هذا البرنامج السكني.
وأشادت البرلمانية بالمجهودات التي تبذلها وزارة السكن وما تحقق من مشاريع وإنجازات في مختلف الصيغ السكنية، معتبرة أن برنامج “عدل 3” يمثل أحد أهم البرامج التي تعول عليها فئات واسعة من المواطنين لتلبية احتياجاتها السكنية.
كما ذكّرت بتصريحات سابقة للوزارة عند الإعلان عن غلق التسجيلات، والتي أشارت إلى إمكانية استئناف العملية بعد دراسة ملفات المكتتبين، وهو ما أبقى الأمل قائماً لدى العديد من المواطنين الراغبين في التسجيل.
وطالبت النائب فريدة غمرة الوزارة الوصية بدراسة إمكانية فتح فترة إضافية أو استثنائية للتسجيلات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين ويتيح للمتأخرين بسبب الظروف التقنية ممارسة حقهم في الاكتتاب ضمن هذا البرنامج.
وتأتي هذه المطالب في ظل ترقب واسع من قبل آلاف المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن، الذين يأملون في صدور قرار يسمح بإعادة فتح المنصة ومنح فرصة جديدة للراغبين في التسجيل ضمن برنامج “عدل 3”.
الثلاثاء، 2 يونيو 2026
عدل 3 : إعادة إطلاق مشاريع الحصة الثانية من 300 ألف سكنا والأشغال مستمرة
وكالة عدل تعلن إطلاق مشاريع جديدة ضمن برنامج عدل 3 وإنجاز 300 ألف سكن
تشهد مشاريع السكن في الجزائر حركية متسارعة بعد أن أعادت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” إطلاق عدد من المشاريع الجديدة ضمن الحصة الثانية من برنامج “عدل 3“، الذي يستهدف إنجاز 300 ألف وحدة سكنية في آفاق سنة 2026، في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد على السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وجاءت هذه الخطوة من خلال إعلانات جديدة نشرتها وكالة عدل نهاية شهر ماي، دعت فيها شركات الدراسات الهندسية والتقنية إلى الترشح للمشاركة في إنجاز ومتابعة المشاريع السكنية الجديدة الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن.
وأوضحت الوكالة أن المشاريع المرتقبة تتطلب إعداد دراسات شاملة تشمل الجوانب التقنية والمالية والعمرانية، بالإضافة إلى متابعة مختلف مراحل الإنجاز، بما يضمن احترام آجال التسليم المحددة وتطبيق معايير الجودة المطلوبة.
وتهدف هذه العملية إلى ضمان توزيع متوازن للمشاريع السكنية عبر مختلف المناطق، بما يسمح بالاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين المسجلين في برنامج عدل 3.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2025 برنامجًا لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية، بينما ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 500 ألف وحدة سكنية مبرمجة خلال هذه الفترة.
ويعكس هذا البرنامج الضخم حجم الاستثمارات التي خصصتها الدولة لدعم قطاع السكن وتعزيز التنمية العمرانية عبر مختلف الولايات.
وكان مسؤولو القطاع قد أكدوا في تصريحات سابقة أن ما لا يقل عن 140 ألف وحدة سكنية تم توطينها فعليًا وانطلقت بها الأشغال، في خطوة تعكس تقدمًا ملموسًا في تنفيذ برنامج عدل 3.
كما تعمل الجهات المعنية على تسريع وتيرة الإنجاز من أجل تسليم أولى السكنات الجاهزة للمستفيدين خلال السنة الجارية، وهو ما ينتظره آلاف المكتتبين المسجلين ضمن هذا البرنامج السكني.
الاثنين، 1 يونيو 2026
مطالب إعــــادة فتح التسجيلات في سكنات عدل 3
مطالب بإعادة فتح التسجيلات في سكنات “عدل 3” لفائدة المواطنين الذين تعذر عليهم التسجيل
طالب عدد من المواطنين وزارة السكن والعمران والمدينة ووكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" بإعادة فتح باب التسجيلات في برنامج عدل 3 لفترة إضافية واستثنائية، وذلك لتمكين الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة المحددة من الاستفادة من فرصة جديدة لإيداع طلباتهم.
وأوضح أصحاب النداء، في رسالة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم يستوفون الشروط القانونية المطلوبة للاستفادة من البرنامج السكني. غير أن الضغط الكبير الذي شهدته المنصة الرقمية والمشاكل التقنية المسجلة خلال فترة التسجيل حالت دون تمكنهم من إتمام إجراءات التسجيل بنجاح.
وأشار المواطنون إلى أن عملية دراسة الملفات المودعة لا تزال متواصلة، وأن هذه المرحلة قد تسفر عن إقصاء عدد من الملفات التي لا تستجيب للشروط والمعايير المعتمدة. ما يفتح المجال حسب رأيهم أمام إمكانية إعادة فتح التسجيلات لتعويض المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل لأسباب تقنية خارجة عن إرادتهم.
وأكد أصحاب الطلب أن آلاف المواطنين كانوا ينتظرون إطلاق هذه الصيغة السكنية منذ سنوات. معتبرين أن منح فرصة ثانية للراغبين في التسجيل يندرج في إطار تكريس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. خاصة بالنسبة للفئات التي لم تتمكن من الولوج إلى المنصة الإلكترونية خلال فترة التسجيل الأولى.
ويأمل المعنيون أن تتجاوب الجهات الوصية مع هذا الانشغال من خلال دراسة إمكانية فتح التسجيلات مجددا لفترة محدودة واستثنائية. بما يسمح باستيعاب الطلبات الجديدة وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين المستوفين للشروط القانونية المعمول بها في برنامج عدل 3.
