الجمعة، 3 أبريل 2026

هذه تفاصيل الاستفادة من قروض لتسديد أشطر “عدل 3”



هذه تفاصيل الاستفادة من قروض لتسديد أشطر “عدل 3”

 

في رده على سؤال برلماني أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد،  عن الإجراءات المتعلقة بتمكين العمال والموظفين المستفيدين من برنامج “عدل 3” من قروض لتسديد الشطر الأول. تسترجع عبر اقتطاعات شهرية من الأجور. وكذا فتح المجال أمام المؤسسات العمومية ذات الربحية لإبرام اتفاقيات داخلية أو بنكية لدعم عمالها المستفيدين من السكن.
وأبرز الوزير، أن هذه الإجراءات تُعدّ مسألة تجارية بحتة تعود إلى علاقة المؤسسة الاقتصادية وبنكها. إذا توفرت الشروط الضرورية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا سيما قدرة الزبون على السداد من جهة والإمكانيات المالية للبنك من جهة أخرى.


وأشار في هذا الصدد، إلى أن الغاية الأساسية للبنك تتمثل في تمويل الأنشطة الإنتاجية المولدة للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وذلك مع الالتزام بمراعاة جملة من المعايير المرتبطة بتقييم المخاطر التي تندرج في إطار احترام التنظيمات البنكية سارية المفعول. ما يفسر المنهجية والأسس التي يتم وفقها توزيع الموارد وإدارتها بين مختلف منتجات التمويل التي يوفرها البنك.
ولفت بو الزرد، إلى أن المؤسسات الاقتصادية قد تتبنى ضمن سياساتها الداخلية بعد موافقة الهيئات التنفيذية لها من مجلس إدارة ومديرية عامة. إمكانية إعطاء قروض إدارية داخلية لموظفيها تسدد عبر اقتطاعات شهرية للموظف حسب قدرة السداد لكل حالة.
ويرتبط الأمر بالمؤسسة الاقتصادية وإمكانياتها من جهة وكذا الإجراءات الداخلية المعمول بها من جهة أخرى.
وكشف المسؤول ذاته، أن لجنة الخدمات الاجتماعية للعديد من المؤسسات تكلفت بتوفير هذه القروض لصالح عمالها، دون فوائد. من أجل تمكين العمال والموظفين المستفيدين من برنامج “عدل 3” من قروض ميسرة لتسديد الشطر الأول.
وتطرق أيضا، وزير المالية في رده الكتابي، إلى سياسة الدعم التي تقدمها الدولة لصالح المواطن للحصول على سكن.
ويتعلق الأمر بـ:
تحمل الخزينة 100% من سعر الأرض.
الإعانة الجزافية 700.000 دج .
التكفل بأشغال الطرق وشبكات الصرف بنسبة 100%.
وأشار بو الزرد إلى أن تمويل جميع برامج عدل تتم عن طريق تمويل بنكي بنسبة تقدر بـ 62% من التكلفة الإجمالية.
بحبث تشترك فيه جميع البنوك العمومية بنسبة فائدة 100% على عاتق الخزينة العمومية. ولفترة سداد تمتد على مدى 25 سنة للمستفيد من سكن عدل.
ولا يبقى على عاتق المستفيد إلا 38% تسدد على دفعات خلال فترة الإنجاز إلى غاية تسليم المفاتيح


الفوترة الشهرية للكهرباء والغاز لتخفيف الأعباء على المواطنين

دفع الفواتير الكهرباء والغاز شهريا 

تعمل شركة “سونلغاز” على جعل عملية تسديد فواتير الكهرباء والغاز تتم كل شهر بدلا من ثلاثة أشهر، كما هو معمول به حاليا، حسب ما كشفه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وفي رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول تغيير آلية دفع فواتير الكهرباء والغاز من الثلاثي إلى الشهري، أكد عرقاب أن سونلغاز تدرس تنفيذ عملية سداد شهرية لفواتير الاستهلاك، مما سيسمح لزبائنها بتسيير ميزانيتهم على أفضل وجه ممكن.
وأشار الوزير إلى أن أسعار الكهرباء والغاز المطبقة حتى الآن، تدخل في إطار قانون المالية لسنة 2016، وتم تحديدها بموجب قرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز سنة 2015، وهو آخر تعديل للأسعار.

وأوضح عرقاب أن تحديد التعريفة المطبقة منذ عام 2016، قد تم وفق أربع شرائح معمول بها فيما يتعلق بكمية الكهرباء والغاز التي يستهلكها المواطن، مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل الضعيف.
من جهته، أرجع النائب البرلماني محمد السعيد معنصر، سبب الطرح الذي قدمه إلى غياب الرقابة المستمرة والجدية لدى أعوان سونلغاز، مما يجعل الاستهلاك يتراكم على المواطن وعند القيام بالإحصاء يتم الاعتماد على عملية التجزئة الرابعة.
النائب البرلماني، أوضح في مداخلة له عبر قناة “الشروق نيوز” أن اعتماد التجزئة الرابعة يجعل الزبون يدفع مبلغا اضافيا عن الفاتورة العادية.
وفي حال ما إذا تم جعل التسديد شهري، فإن هذا سيكون في صالح المواطن البسيط ويدعم قدرته الشرائية، يقول محمد السعيد معنصر.

هذه المركبات معفاة كليا من قسيمة السيارات


 هذه المركبات معفاة كليا من قسيمة السيارات


معلومة هامة لأصحاب المركبات بخصوص قسيمة السيارات 2026 :

◀️ بموجب المادة 50 من قانون المالية لسنة 2026 ( المعدِّلة للمادة 302 من قانون الطابع )، تم تحديد قائمة المركبات المعفاة كليًا من دفع قسيمة السيارات
◀️

 المركبات المعفاة وهي:

✅ السيارات التي تعمل بـ الغاز الطبيعي المضغوط (GNC)
✅ السيارات الكهربائية ⚡
✅ السيارات الهجينة (Hybrid)
✅ مركبات الدولة والجماعات الإقليمية (بلديات / ولايات)
✅ المركبات ذات الطابع الحكومي والدبلوماسي
✅ سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
✅ سيارات الإسعاف 🚑
✅ المركبات المجهزة بـ عتاد صحي
✅ المركبات المجهزة بـ معدات مكافحة الحرائق 🚒
◀️ السيارات التي تعمل بـ غاز البترول المميع (GPL) غير معفاة من القسيمة، وأصحابها ملزمون بدفعها
✅ التحفيزات الجديدة تشجّع على استعمال الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة، خاصة الكهرباء

إجراءات جديدة لتعزيز لتحسين ظروف عمال بريد الجزائر


إجراءات جديدة لتعزيز لتحسين ظروف عمال  بريد الجزائر



اُتخذت اليوم الخميس، جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الأداء داخل مؤسسة بريد الجزائر.
وبحسب بيان للوزارة الوصية، تم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة الوصية  تقرّر ذلك إبان اجتماع خُصص لدراسة جملة من الملفات المهنية والاجتماعية المتعلقة بعمال المؤسسة ترأسه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بحضور المديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر، شيراز بشيري، والشريك الاجتماعي

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الأداء داخل المؤسسة.

وخلص الاجتماع، يضيف البيان ذاته، إلى مباشرة مراجعة الاتفاقية الجماعية لمؤسسة بريد الجزائر، والتي لم يتم تحيينها منذ سنة 2013، وهذا بما يسمح بتكييفها مع التطورات المهنية والتنظيمية التي شهدها القطاع، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آليات تنظيمية جديدة تمكّن العمال من الاستفادة من يومي راحة أسبوعيا دون التأثير على استمرارية الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين أيام السبت.

 

  وتقرر  ايضا الانطلاق في عملية إعادة تصنيف مكاتب البريد عبر الوطن، بما يتلاءم مع حجم النشاط الفعلي لكل مكتب، ويسمح بتحسين التسيير وتوزيع الموارد البشرية بشكل أكثر فعالية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة المستمر على ضرورة الحوار ما بين مؤسسات القطاع والشركاء الاجتماعيين.

وذلك بهدف تعزيز الاستقرار المهني وتحسين ظروف العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.