ألف مبروك لعمال التوقيت الجزئي تحويل عقودهم بالتوقيت الكامل

ألف مبروك لعمال التوقيت الجزئي تحويل عقودهم  بالتوقيت الكامل

  وقد  كشفت  مراسلة موجهة للاعلام تحصل موقع كل شيئ عن البريد والمواصلات  على نسخة منها 

حيث جاء فيها   : 

فى اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتنفيذا لوعوده بالإداماج والقضاء على نظام التعاقد وفى اطار التنسيق و الإجتماع الذي قامت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل وتحت إشراف السيد الوزير السعيد سعيود تم اصدار تعليمات الى السادة ولاة الجمهورية ،رؤساء الدوائر،رؤساء المجالس الشعبية البلدية،المدراء التنفيذيين.بضرورة الاسراع وتنفيذ محتوى هذه التعليمة .
هذا الاجراء يأتي فى اطار تحسين الضروف المعيشية للمواطن وتنفيذ وعود رئيس الجمهورية
في إطار مساعي السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال وموظفي الإدارة العمومية، وتجسيداً لالتزامات الدولة بضمان الاستقرار المهني لكافة العاملين بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، لاسيما فئة العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي كأعوان النظفل المتعاقدين بالتوقيت الجزئي كأعوان النظافة الحراس، عمال المطاعم المدرسية المدرس الصيانة، وغيرها من الأسلاك الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين). وبناء على المراجع القانونية المذكورة أعلاه، وفي إطار التنسيق القطاعي المشترك مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح . الإداري، تصدر هذه التعليمة التي تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي والعملي للشروع الفوري في تسوية وضعية هذه الفئة، وفقاً للإجراءات التالية: 

1. الإحصاء الشامل والتدقيق الإداري يجب على المصالح المكلفة بالموارد البشرية على مستوى كل ولاية وبلدية وبرية تابعة للقطاع، إعداد قوائم اسمية دقيقة وشاملة للعمال المعنيين، مرفقة بملفاتهم الإدارية، مع مراعاة الأقدمية في المنصب وطبيعة العقد الحالي.

 2 التنسيق والمصادقة مع مفتشيات الوظيفة العمومية ترسل القوائم الاسمية والملفات الإدارية للعمال المعنيين بتعديل التوقيت والإدماج إلى مفتشيات الوظيفة العمومية بالولايات قصد دراستها والمصادقة عليها. ويُطلب من السادة الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية التنسيق الوثيق والمستمر مع المفتشين الولائيين للوظيفة العمومية لتذليل أي عقبات إدارية أو إجرائية، ولضمان مطابقة ملفات التحويل والإدماج للقوانين السارية، والحصول على التأشيرات القانونية اللازمة في أسرع الأجال. .

3 تحويل العقود وتعديل التوقيت فور الحصول على موافقة ومصادقة مصالح الوظيفة العمومية، يُشرع فوراً في تحويل عقود العمل الخاصة بالأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى عقود عمل بالتوقيت الكامل وإدماج من تتوفر فيهم الشروط القانونية في مناصب دائمة حسب الشغور الشغور المالي، لتمكينهم من الاستفادة من كافة الحقوق المرتبطة بالأجر والتغطية الاجتماعية. 

4 التنسيق المالي الرقابة المالية والخزينة على السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمدراء التنفيذيين، وبعد الحصول على تأشيرة الوظيفة العمومية، التنسيق المباشر مع مصالح المراقب المالي وأمناء الخزينة لتسجيل الاعتمادات المالية اللازمة وتأشير الملاحق المالية لتغطية الفوارق الناجمة عن العملية، بالاعتماد على ميزانيات الجماعات المحلية أو اللجوء إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (FCSL) عند الاقتضاء.

 5. الآجال التنفيذية تعتبر هذه العملية ذات أولوية وطنية قصوى، وعليه تلزم كافة المسؤولين المعنيين بإتمام عمليات الإحصاء، الحصول على تأشيرة الوظيفة العمومية التأشير المالي، وتوقيع الملاحق العمومي أجل المالي، وتوقيع الملاحق الخاصة بالعقود في أجل أقصاه ستون (60) يوماً من تاريخ استلام هذه التعليمة.