منحة المردودية قبل العيد.. هذه الفئات معنية بالصرف قبل عيد الأضحى

منحة المردودية 2026.. هذه الفئات معنية بالصرف قبل عيد الأضحى

رخصت المديرية العامة للميزانية، بالتنسيق مع المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية. بصرف منحة المردودية وكل المنح ذات الطبيعة المماثلة الخاصة بالثلاثي الثاني من سنة 2026 قبل حلول عيد الأضحى. لفائدة المستخدمين التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية، في إجراء استثنائي يهدف إلى تسريع تنفيذ هذه النفقات قبل موعدها العادي.

وجاء هذا الترخيص في مراسلة رسمية مؤرخة في 11 ماي 2026، وجهت إلى المراقبين الميزانياتيين لدى الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية، والولايات والبلديات. كما وجهت إلى أمناء الخزائن المركزية والولائية والبلدية. وإلى الأعوان المحاسبين لدى المؤسسات العمومية، بما يعكس طابعًا تنفيذيًا واسعًا للقرار عبر مختلف مستويات التسيير المالي العمومي.

وبحسب مضمون المراسلة، التي تحوز عليها تادامسا نيوز فإن الترخيص الاستثنائي جاء تنفيذًا لتعليمات وزير المالية. ويشمل منحة المردودية الخاصة بالثلاثي الثاني لسنة 2026.، إضافة إلى كل المنح التي تحمل الطبيعة نفسها. وذلك قبل عيد الأضحى، لفائدة المستخدمين التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية.

ويكتسي هذا الإجراء أهمية اقتصادية واجتماعية مباشرة، لأنه يسبق مناسبة دينية ترتفع فيها عادة نفقات الأسر. خاصة ما يرتبط بالتحضير للعيد ومصاريف الاستهلاك العائلي. كما أن التعجيل بصرف هذه المنح من شأنه أن يوفر سيولة إضافية لفئة واسعة من موظفي القطاع العمومي. دون أن يتعلق الأمر بمنحة جديدة أو زيادة استثنائية في الأجور، بل بتقديم موعد صرف مستحقات دورية مرتبطة بالثلاثي الثاني من السنة.

ومن الناحية المالية، يعكس القرار مرونة في تسيير النفقات العمومية ضمن الإطار الميزانياتي القائم. حيث سمحت وزارة المالية بصفة استثنائية بتسوية هذه المستحقات قبل الموعد المعتاد. عبر تعبئة الأجهزة المكلفة بالمراقبة الميزانياتية والخزينة والمحاسبة العمومية، حتى يتم تنفيذ العملية وفق القنوات الإدارية والمالية المعمول بها.

هذه الفئات معنية بالصرف قبل العيد

كما تكشف قائمة الجهات التي تم تبليغها بالترخيص عن حرص السلطات المالية على ضمان التطبيق العملي للقرار في الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بما يشمل الولايات والبلديات. باعتبارها مستويات أساسية في صرف مستحقات المستخدمين ومتابعة الالتزامات المالية المرتبطة بالأجور والمنح.

ويحمل توقيت القرار دلالة واضحة، إذ يأتي قبل عيد الأضحى، وهي فترة تشهد عادة ضغطًا ماليًا على الأسر. ما يجعل التعجيل بصرف منحة المردودية عاملًا مساعدًا في دعم القدرة الشرائية المؤقتة للمستخدمين المعنيين، وتخفيف جزء من الأعباء المرتبطة بالمناسبة، خصوصًا بالنسبة للعائلات التي تعتمد على هذه المنح الدورية ضمن مداخيلها الفصلية.

غير أن أهمية الإجراء لا تكمن فقط في أثره الاجتماعي، بل تمتد أيضًا إلى الجانب الاقتصادي المحلي. إذ يمكن أن ينعكس صرف هذه المستحقات قبل العيد على حركة الاستهلاك في الأسواق. خاصة في قطاعات التجارة والخدمات والمواد واسعة الطلب. ومن هذا المنظور، فإن ضخ سيولة إضافية في هذا التوقيت قد يساهم في تنشيط الطلب الداخلي قصير المدى. مع بقاء العملية مرتبطة بتسوية حقوق مالية مقررة مسبقًا وليست نفقة مستحدثة خارج الإطار العادي للتسيير.

كما تؤكد المراسلة أن العملية تخص المستخدمين التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية. وهو ما يجعلها مرتبطة بالقطاع العمومي الإداري والمؤسساتي. عبر المنح التي تخضع عادة إلى تنظيمات خاصة بكل قطاع أو مؤسسة، وفق طبيعة النظام التعويضي المعتمد. كما أن الإشارة إلى “كل المنح من نفس الطبيعة” تعني أن الترخيص لا يقتصر على تسمية واحدة فقط، بل يشمل المنح التي تدخل ضمن الصنف نفسه. متى كانت مرتبطة بالثلاثي الثاني لسنة 2026.

ومن المرتقب أن تتولى المصالح المالية والمحاسبية المختصة تنفيذ هذا الترخيص وفق الإجراءات المعمول بها في الالتزام والتصفية والأمر بالصرف والدفع، بما يضمن إدراج العملية ضمن مسار قانوني ومنظم لتسيير النفقات العمومية. كما أن إشراك المراقبين الميزانياتيين وأمناء الخزائن والأعوان المحاسبين يؤكد أن القرار موجه للتنفيذ العملي السريع، وليس مجرد إعلان إداري عام.

ويأتي هذا الترخيص في سياق تسيير مالي يتطلب الموازنة بين احترام قواعد الصرف العمومي والاستجابة للظروف الاجتماعية المرتبطة بالمواعيد الكبرى، حيث اختارت وزارة المالية تقديم آجال صرف منحة المردودية للثلاثي الثاني، بما يسمح للمستخدمين المعنيين بالاستفادة منها قبل عيد الأضحى، بدل انتظار الآجال الدورية المعتادة.